خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت در گفت‌وگو با «اکونگار» مطرح کرد

۱۵ درصد اشتغال صنعتی در معرض تهدید دخالت‌های دستوری/ ترفند صنایع برای دور زدن قیمت‌های دولتی

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات مواد اولیه صنعت غذا توسط دولت، به قیمتگذاری دستوری ختم شده که موجب می‌شود گاهی اوقات قیمت تمام شده محصول با احتساب نهاده‌های تولیدی به صرفه نباشد و گاهی حتی به زیان ختم شود

به گزارش اکونگار، قیمت گذاری دستوری در صنعت غذا باعث شده شرکت ها دست به اقداماتی برای فرار یا دور زدن قیمت های دستوری بزنند. در شرایطی که بازار صنایع غذایی یک بازار پر کشش است اما دولت مدام ترمز رقابت در این بازار را می کشد آن هم به واسطه ارز دولتی که خرج واردات مواد اولیه می کند. شرکت ها هم که ناچار به رعایت قیمت های دیکته شده هستند روش هایی برای کاهش زیان به کار می بندند.

سراب طرح ‌واردات در بازار تشنه لوازم خانگی / با این شروط سلیقه‌ای و سنگین دولت، واردات، اجرایی نیست

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت ایران در گفت و گو با اکونگار تاکید می کند: واردات مواد اولیه صنعت غذا توسط دولت، به قیمتگذاری دستوری ختم شده که موجب می‌شود گاهی اوقات قیمت تمام شده محصول با احتساب نهاده‌های تولیدی به صرفه نباشد و گاهی حتی به زیان ختم شود؛ همانطور که پیشتر درباره کالاهایی مثل تن‌ماهی، ماکارونی و شیر این اتفاق افتاده است. او کلید موفقیت و صادرات صنعت غذا را اداره شدن توسط بخش خصوصی می‌داند و معتقد است ادامه این موفقیت تنها با کاهش مداخله دولت و افزایش فضای رقابتی ممکن است.

بر اساس آمارها در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاه‌‌‌های صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲‌درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰‌درصد ارزش افزوده و ۷‌درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. همچنین در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸‌درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

این صنعت از جمله معدود صنایعی است که عمده شرکت‌های فعال در آن سوددهی دارند و دست کم تا چند سال پیش آمار صادرات خوبی داشت. آماری که حالا با مداخله دولت در خطر سقوط قرار گرفته است.

نگاهی به عملکرد سال گذشته نماد‌های غذایی که اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود در سامانه کدال کرده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر آنان موفق به کسب سود شده‌اند.

برای مثال شرکت سالمین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته سود خالصی معادل ۲۹۲ میلیارد تومان محقق کرده. بررسی گزارش این شرکت حاکی از رشد ۲۳۷ درصدی سود در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل است.

شرکت  صنایع غذایی مینو شرق نیز در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ حدود ۸۱۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده؛ مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۲ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۴ درصد رشد داشته است. شرکت «صنعتی مینو» همچنین در 9 ماهه نخست سال جاری موفق شده با جهش 31 درصدی سودسازی خود این عدد را از 822 میلیارد تومان در دوره مشابه قبل، به 1074 میلیارد تومان برساند.

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان هم در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ حدود ۹۳۵ میلیارد تومان درآمد به دست آورده که نسبت به مدت مشابه قبل ۵۷ درصد افزایش داشته است.

وضعیت بیشتر نمادهای صنعت خوراکی نیز تقریبا به همین منوال پیش می‌رود با این حال برخی فعلان این صنعت از نقش دولت در جلوگیری از رشد و توسعه‌شان می‌گویند. به عنوان مثال جمشید مغازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، دبیر تشکل اقتصادی صنف بیسکوئیت، شیرینی و شکلات، چند ماه پیش توضیحاتی پیرامون وضعیت کنونی صنعت شیرینی و شکلات در ایران داد. مغازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این‌باره به روند نزولی صادرات محصولات شیرینی و شکلات ایران طی سال‌های اخیر به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرد و یادآور شد که صادرات شیرینی و شکلات ایران از یک‌میلیارد دلار که در سال‌۹۷ به‌ثبت رسید ‌به ۱۸۰‌میلیون دلار در سال‌گذشته کاهش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌است. او بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر به‌نظرات کارشناسی تشکل‌های این بخش و تصویب دستورالعمل‌های این حوزه بدون‌مشورت با انجمن صنفی شیرینی و شکلات را مهم‌ترین چالش این بخش عنوان کرد.

در ادامه اکونگار در گفت‌وگویی با آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن، تجارت ایران، اشکال مداخله دولت در صنعت غذای را بررسی می‌کند.

پررنگ‌ترین شکل مداخله دولت در صنعت غذا را در کدام بخش شاهد هستیم؟ 

مسائل تعزیراتی و مشکلاتی مربوط به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گاهی بسیار مشکل ساز می‌شود. 

ببینید در صنعت غذا تامین مواد اولیه مثل روغن گندم، شکر و حتی کنجاله و...درگیر تامین ارز دولتی هستند. مواردی مثل تعیین حجم واردات این مواد و قیمت آن تماما توسط خود دولت کنترل می‌شود. بر همین مبنا که دولت خودش تامین کننده ارز و مسئول توزیع و تخصیصش بوده، نهایتا روی قیمت تمام شده محصول و ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی مداخله می‌کند. وقتی دولت برای این دست محصولات قیمت تعیین می کند و شرایط را دستوری می کند، ارزش رقابت و ارزش کیفیت مورد توجه قرار نمی گیرد. ممکن است واحد تولیدی بخواهد از مواد اولیه خوب محصول تولید کند که قطعا قیمت تمام شده محصولش نسبت به رقبا بالاتر می‌رود یا ممکن است واحدی بخواهد تعداد را بالاتر ببرد و قیمت تمام شده را کاهش دهد، اما خب نمی توانند چون در هر حال نهایتا مجبور هستند خودشان را با قیمت دولت تطبیق بدهند و بعضا سودشان کاهش پیدا می کند. در واقع گاهی اوقات قیمت تمام شده محصول با احتساب نهاده‌های تولیدی به صرفه نیست، گاهی سود کمی دارد و گاهی حتی به زیان می رسد. 

ممکن است برایمان مثال بزنید از خوراکی‌هایی که با همین قیمت‌گذاری دستوری دچار زیان و آسیب شده‌اند؟

در کنسرو سازی مثل تن‌ماهی‌ها ما سابقه این موضوع را داریم یا در ماکارونی، حتی در صنعت لبنبات و کالایی مثل شیر. درباره این دست کالاها زمان می برد تا پذیرفته  شود ارز تغییر قیمت داشته و قیمت محصول برای تولید کننده بالا رفته، بنابراین قیمت جدید مواد اولیه در فرمول قیمت‌گذاری دیرتر لحاظ می شود و زیان خلق می‌کند و گاهی حتی مسیر تولیدات را تغییر می دهد. مثلا قیمت نهاده‌ها افزایش یافته و در پی آن قیمت شیر بالا می رود، حالا تولیدکننده دیگر تمایلی به تولید شیر با همان قیمت ندارد بنابراین ناچار می شود رو به تولید محصولاتی بیاورد که تحت قیمت گذاری دستوری نباشد مثل ماست میوه‌ای یا شیر طعم‌دار. تمام این مثالها اتفاق افتاده و شواهد آن موجود است.

اما صورت‌های مالی شرکت‌های صنعت غذا که تولیدی یکسان دارند، نشان می‌دهد با این که همه به یک اندازه مشمول قیمتگذاری دستوری شده‌اند روند زیان یا سوددهی‌های بسیار متفاوتی و حتی متناقضی دارند. علت چیست؟ 

بله، گاهی ممکن است مثلا در صنعت لبنیات یک شرکت برای بسته‌بندی از قبل خرید کرده باشد و از موجودی انبارش استفاده کند ولی شرکت دیگر مجبور باشد مواد بسته بندی با قیمت جدید را بخرد، یا ممکن است به تیراژ تولید و فناوری آنان بازگردد چون میزان استفاده شرکت‌ها از انرژی، کارگر و... در قیمت تمام شده‌شان موثر است. 

در حال حاضر کدام کالاها به خاطر مداخلات دولت درگیر مشکل هستند؟ این مداخله از چه نوعی است و چه مشکلاتی آفریده؟

اکنون برخی شرکت‌ها به سفارش دولت مثلا برخی مواد خام و نهاده‌ها را وارد می کنند اما یا ارزشان به موقع پرداخت نمی‌شود یا بعد از واردات به موقع با آنان تسویه نمی‌شود یا با سیاست‌های لحظه‌ای تهیه برخی کالاهای مربوط به بسته‌بندی از طریق بورس کالا برایشان دردسر می‌شود. همچنین بحث تعرفه‌ها در ورود مواد اولیه هم بازنگری نیاز دارد. تغییر دادن ناگهانی تعرفه‌های گمرکی واردات برخی مواد اولیه را دچار مشکل کرده است.

اما به طور کلی بعضی بخش‌های صنعت غذا مخصوصا بخش‌هایی که صادرات هم دارند، بسیار موفق‌آمیز عمل می‌کنند و فقط نیازمند به تسهیل برخی امور به دست دولت هستند، مثل موضوع لجستیک یا قوانین تعرفه‌ها که به آن اشاره کردم. اگر حد دخالت دولت همین اندازه و برای تسهیل این موانع زیرساختی باشد این‌ها به خوبی فعالیت می کنند. کشش بازار این صنایع بالاست و می طلبد خودشان سیاست‌گذاری کنند چون وقتی بازار رقابتی است، رشد به دنبال آن می‌آید. بزرگترین مثال آن هم عملکرد خود صنعت غذاست. این صنعت این ظرفیت را داشته‌اند که شرکت‌ها بتوانند محصولاتشان را در یک فضای رقابتی تولید کنند و هر شرکتی  بهتر فعالیت کرده جلوتر افتاده چون با محدودیت کمتری نسبت به برخی صنایع مواجه بوده. هر چقدر ما فضا را سمت رقابتی شدن ببریم و از دستوری شدن فاصله بگیریم توفیق بیشتری هم حاصل می‌شود.

یعنی کلید موفقیت و رشد بیشتر صنعت خوراکی را تنها کاهش مداخلات دولت می دانید؟

در بخش‌هایی از صنعت غذا مثل صنعت شیرینی و شکلات، یا برخی فراورده‌های لبنی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نبوده‌اند مثل انواع پنیر، شرکت‌ها توانسته‌اند محصول باکیفیت تولید و رشد کنند تا آنجا که در بازارهای دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند. بازار رقابت در صنعت غذا بالاست، شرکت‌ها برای جذب اعتماد مشتریان با هم رقابت خوبی دارند چون خوشبختانه دولت در پیشنه این صنعت ورود چندان پرنگی نداشته و تمام شرکت‌های این صنعت از بخش خصوصی بودند، بخش دولتی ثابت کرده بنگاهدار خوبی نیست و صنعت ما کمترین بنگاهداران دولتی را دارد. این شدت رقابت و عدم حضور شرکت دولتی موجب شده این صنعت در دست بخش خصوصی باشد و همین هم کلید موفقیتش است.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه