تولید خودرو، ۱۵۰ هزار دستگاه، کمتر از برنامه وزارت صمت

به گزارش اکونگار به نقل از  بازار؛ تولید خودرو نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است، همزمان با این موضوع زنجیره تامین در شوک تامین نقدینگی و خودروسازان با زیان هنگفت انباشته مواجه هستند. از سوی طی یک ماه گذشته بارها اخباری در مورد خصوصی سازی صنایع خودروسازی به گوش رسد که نشان از عدم توجه وزارت صمت به عرضه خودرو و قیمت گذاری آن دارد.

برنامه های که برای کنترل قیمت خودرو در بازار توسط وزارت صمت تدوین شد؛ همگی با شکست ناشی از دخالت در نظام قیمت گذاری و فروش مواجه شد. به نظر می رسد باید وزارت صمت در سال ۱۴۰۳ سیاست های جدیدی برای قیمت گذاری و فروش خودرو در پیش بگیرد.

 احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گویی به بررسی موضوعات مذکور پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

آمار تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته است؟ آیا برنامه وزارت صمت که ابتدا سال جاری به صنایع خودروسازی ابلاغ شد، تحقق یافت؟

در نیمه نخست سال جاری هشدارهای به وزارت صمت در خصوص عدم تحقق برنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ دادم، تداوم سیاست های فعلی برای صنعت خودرو سبب رشد اندک تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال پیش شد. وزارت صمت ابتدا سال ۱۴۰۲ برنامه تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه را به صنایع خودروسازی ابلاغ کرد، اما براساس آخرین آمار تولید کل محصولات خودرویی طی ۱۱ ماهه سال جاری ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است. تولید کل خودروهای سواری تا بهمن ماه سال ۱۴۰۱، ۹۷۹ هزار و ۳۴۷ دستگاه بود، اما تا بهمن ماه سال جاری تولید خودروهای سواری به یک میلیون ۳۹ هزار و ۴۷۸ دستگاه رسید.

در مجموع تعداد خودروهای سواری طی ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد داشته است. اگر به آمار مذکور تولید خودرو در اسفندماه سال جاری را نیز اضافه کنیم، تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید. بنابراین صنایع خودروسازی ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه تولید خودرو وزارت صمت تولید داشتند.

باتوجه به کاهش نقدینگی در صنایع خودروسازی، وضعیت زنجیره تامین که خط مقدم خودروسازی است، اکنون چه شرایطی دارد؟

کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری خودروسازان را وارد بحران مالی کرد، همزمان با این مساله بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی بانک مرکزی نیز به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز در زمان های مقرر به چالش های تولید خودرو در کشور دامن زد. براساس ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت مکلف به پرداخت زیان تولیدکننده در صورت تعیین قیمت گذاری دستوری است، هرچند که عباس علی آبادی وزیر صمت طی نامه ای خواستار پرداخت بدهی صنایع خودروسازی با مفهوم افزایش سرمایه دولت شد.

از زمان اعلام این موضوع توسط وزیر صمت تا کنون پرداختی صورت نگرفته است، بنابراین جهت پیشگیری از افزایش زیان صنایع خودروسازی شورای رقابت اختیار قیمت گذاری را به وزارت صمت واگذار کرده است. وزارت صمت نیز در سال آینده براساس فرمول سازمان حمایت اقدام به تعیین نرخ برای خودروها می کند. این موضوع را نمی توان راهکار اساسی معرفی کرد؛ چرا که راهکار اصلی فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است، در این صورت رانت و فساد در صنعت خودرو از بین می رود.

چرا قیمت خودروهای اقتصادی مانند پژو پارس در بازار رشد بسیاری یافته و اختلاف قیمت محصول از کارخانه تا بازار کاهش نمی یابد؟

در جامعه ۷ هزار همت نقدینگی وجود دارد، باتوجه به اینکه پژو پارس در کارخانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و در بازار با بهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان معامله می شود، از همین رو نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بازار خودرو هدایت می شود. ۷۰ تا ۸۰ درصد خودروهای که اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار دارند، ناشی از تقاضا برای سرمایه گذاری است. سیاست های اشتباه صنعتی و قیمت گذاری دستوری برای فروش خودرو منجربه زیان برای صنایع خودروسازی شده است.

در چه شرایطی فروش خودرو در بازار تک نرخی خواهد شد؛ برای تحقق این هدف باید وزارت صمت چه سیاستی را در پیش بگیرد؟

اگر خودرو در حاشیه قیمت بازار به فروش برسد، قیمت این محصولات تک نرخی شده و خودروسازان در چینی شرایطی برای فروش باید شرایط لیزینگ و اقساط را در پیش گیرند. شهامت تصمیم گیری برای فروش خودرو با چنین سیاستی در دولت های یازدهم، دوازدهم و فعلی وجود ندارد. راهکار دیگری که سبب عدم زیان صنایع خودروسازی برای فروش محصول می شود، عرضه آن در بورس است. واگذار قیمت به وزارت صمت با فرمول قیمت تمام شده محصول بعلاوه سود اندک منجربه کاهش تقاضای کاذب نمی شود.

طی روزهای اخیر بارها خبرهایی در خصوص خصوصی سازی صنعت خودرو منتشر شد، آیا این موضوع تحقق خواهد یافت؟

جلسات متعددی طی سال جاری با احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد خصوصی سازی داشتیم؛ متاسفانه خصوصی سازی اجرایی نشد و به نظر می رسد دولت چسبندگی خاصی به صنایع خودروسازی دارد. اگر صنایع خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود، وزارت صمت و دولت نمی تواند قیمت گذاری دستوری برای محصولات آن ها داشته باشد.