آینده مبهم حوزه‌های تولید و خدمات در ایران

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ هدف اولیه چشم‌‌انداز ۲۰ ساله ایران، تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات نفت بود. انتظار می‌‌رفت این تنوع باعث رشد و ثبات اقتصادی پایدار شود. از نظر تاریخی چالش‌‌های اقتصادی در طول قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم، ایران را با مداخله و استثمار مداوم توسط قدرت‌‌های بزرگ خارجی مواجه کرد. کشورهای امپریالیست به دنبال کنترل منابع طبیعی عظیم ایران، به‌ویژه ذخایر نفتی آن بودند.

این موضوع باعث ایجاد چالش‌‌های اقتصادی از تحریم‌‌های بین‌المللی گرفته تا نوسانات قیمت جهانی نفت شده است. در دهه‌‌های اخیر، ایران به دلیل نگرانی‌های سیاسی و هسته‌‌ای با تحریم‌‌های شدید اقتصادی و تحریم‌‌های تجاری مواجه بوده است.

این محدودیت‌ها دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی را محدود کرده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و مانع از پیشرفت‌‌های فناوری شده است. این تحریم‌‌های ظالمانه به شدت مانع استقلال و توسعه اقتصادی ایران شده است.

چشم‌‌انداز اقتصادی و استراتژی‌‌های تاریخ برنامه اول توسعه، نشان‌‌دهنده تلاش اولیه ایران برای یک استراتژی اقتصادی ساختار یافته بود. این طرح که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد، بر صنعتی‌سازی و توسعه زیرساخت‌‌ها متمرکز بود. هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت بود. پس از انقلاب اسلامی ‌‌ایران طرح اقتصادی جدیدی را با هدف ارتقای رشد بخش خصوصی و دستیابی به خودکفایی در بخش‌‌های استراتژیک ارائه کرد.

در دوره پهلوی، انقلاب سفید که شامل یک سلسله اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و ارضی بود، مطرح شد. این طرح شامل اصلاحات ارضی، برخورداری زنان از حقوق‌شان و ابتکارات توسعه صنعتی با هدف نوسازی و افزایش برابری اقتصادی بود. دیدگاه‌‌های اقتصادی گذشته ایران عمدتا بر درآمدهای نفتی متمرکز بوده و کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی نفت آسیب‌‌پذیر کرده است. چشم‌‌انداز ٢٠ ساله نشان‌دهنده تغییر به سمت یک مدل اقتصادی متنوع‌تر و پایدارتر است.

تنوع و رشد اقتصادی ایران در واکنش به تحریم‌‌های بین‌المللی، مفهوم اقتصاد مقاومتی را آغاز کرد که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر خودکفایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت تولید و نوآوری داخلی آغاز شد. این چشم‌‌انداز در صورت اجرای صحیح و بدون نقص خود، بر توسعه بخش‌‌های غیرنفتی مانند تولید، کشاورزی، فناوری و گردشگری تاکید داشت. این تنوع، آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت را کاهش و ثبات اقتصادی را افزایش می‌‌داد.

مطابق برنامه چشم‌‌انداز، ایران فعالانه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تقویت اقتصاد خود بود. این چشم‌‌انداز برنامه‌‌هایی را برای ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری مطلوب با ساده‌‌سازی مقررات، ارائه مشوق‌‌ها و تضمین حمایت از سرمایه‌گذار ترسیم می‌‌کرد. در صورت ورود سرمایه خارجی باعث ایجاد شغل، انتقال فناوری و رشد کلی اقتصادی می‌‌شد. ایران برای تشویق سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی، طیفی از مشوق‌‌ها از جمله معافیت‌‌های مالیاتی، یارانه سرمایه‌گذاری و معافیت‌‌های گمرکی را ارائه کرد.

این مشوق‌‌ها برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری و جذب طیف متنوعی از سرمایه‌گذاران از بخش‌‌های مختلف طراحی شده بودند. علاوه بر این، ایران مناطق ویژه اقتصادی را به صورت استراتژیک در سراسر کشور تعیین کرد که می‌توانست مزایای منحصر به فردی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. این مناطق از نظر مالیات، گمرک و رویه‌‌های نظارتی رفتار ترجیحی ارائه می‌کنند و مقصد سرمایه‌گذاری جذابی را تقویت می‌کنند.

زیرساخت‌‌های توسعه‌یافته برای رشد اقتصادی حیاتی است. چشم‌‌انداز ۲۰ ساله ایران پروژه‌‌های زیرساختی از جمله حمل‌ونقل، انرژی و مخابرات را در اولویت قرار می‌دهد. این همچنین شامل تقویت شبکه‌‌های حمل‌ونقل، ترویج دیجیتالی شدن و تقویت نوآوری در بخش‌‌های مختلف می‌شود. زیرساخت‌‌های مدرن و کارآمد تجارت را تسهیل کرده، سرمایه‌گذاری را جذب می‌کند و فضای کلی کسب و کار را بهبود می‌‌بخشد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌ها و فناوری برای چشم‌انداز ایران بسیار مهم است. هدف طرح زیرساخت‌‌های حمل‌ونقل بهبود ارتباط هم در داخل کشور و هم با جامعه بین‌المللی، تسهیل جابه‌جایی کارآمد کالا و مردم است. در برنامه چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ ایران، سرمایه‌گذاری‌‌ها به سمت نوسازی و گسترش بخش انرژی، از جمله تاسیسات نفت و گاز، پروژه‌‌های انرژی تجدیدپذیر و یک شبکه برق قابل اعتماد برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رشد انرژی هدایت می‌‌شوند.

ابتکارات ویژه در چشم‌‌انداز ۱۴۰۴

پیشرفت در اتصال پهنای باند، خدمات دیجیتال و ابتکارات دولت الکترونیکی در این جنبه از بهبود زیرساخت‌‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات نقش اساسی دارند. این چشم‌‌انداز، کارآفرینی و نوآوری را برای پیشبرد رشد اقتصادی تشویق می‌کند. این چشم‌‌انداز بر ایجاد محیطی مناسب برای رشد استارت‌آپ‌‌ها تمرکز دارد. این شامل انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌‌ها و فضاهای همکاری است که منابع لازم، مربیگری و فرصت‌‌های شبکه‌‌ای را برای کارآفرینان نوپا فراهم می‌کند تا ایده‌‌های خود را به سرمایه‌گذاری‌‌های موفق تبدیل کنند.

مقرر بود برای تشویق نوآوری، سرمایه‌گذاری‌‌های قابل‌توجهی به سمت تحقیق و توسعه در بخش‌‌های مختلف هدایت شود. همکاری بین موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌‌ها و کسب و کارها برای هدایت نوآوری، حل چالش‌‌های صنعت و توسعه فناوری‌‌های پیشرفته ترویج می‌شد. در برنامه چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ ابتکارات ویژه برای تشویق زنان و جوانان برای مشارکت در کارآفرینی و نوآوری مشخص شده بود. برنامه‌‌های حمایتی مناسب، فرصت‌‌های مربیگری و کمک‌‌های مالی برای پر کردن شکاف جنسیتی و نسلی در کارآفرینی ارائه شده بود.

علاوه بر این، برای ارائه پشتوانه مالی لازم به استارت‌آپ‌‌ها و کارآفرینان، این چشم‌‌انداز بر ایجاد مکانیزم‌‌های تامین مالی در دسترس تاکید داشت. مشوق‌‌هایی مانند کمک‌‌های مالی، وام‌‌های کم بهره و معافیت‌‌های مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌‌های نوآورانه ارائه تعریف شده بود. توسعه پایدار و ابتکارات زیست محیطی پایداری در خط مقدم چشم‌‌انداز اقتصادی ایران قرار داشت.

سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی سنگ بنای چشم‌‌انداز ۲۰ ساله بود. در چشم‌‌انداز ۱۴۰۴، تاکید قابل‌توجهی بر آموزش، توسعه مهارت و تحقیق وجود داشت. این طرح اهمیت توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست را به رسمیت می‌‌شناخت. در طرح، سیاست‌‌هایی برای ترویج انرژی پاک، کاهش آلودگی و اطمینان از استفاده پایدار از منابع طبیعی برای آینده‌‌ای سبزتر و پایدارتر وجود داشت.

در چشم‌‌انداز ۱۴۰۴، هدف ایران تقویت موقعیت خود در اقتصاد جهانی از طریق تقویت روابط دیپلماتیک و همکاری‌‌های راهبردی با شرکای بین‌المللی بود. ایران اهمیت یکپارچگی اقتصادی با کشورهای همسایه و جهان را درک می‌کند. این چشم‌‌انداز شکل‌گیری توافقنامه‌‌های اقتصادی، مشارکت‌‌های تجاری و معاهدات سرمایه‌گذاری را برای تقویت همکاری اقتصادی و ترویج توسعه پایدار تشویق می‌‌کرد. تبادل فرهنگی و ارتقای قدرت نیز یکی از ستون‌‌های اصلی برای پیشبرد روابط بین‌المللی بهتر چشم‌انداز ۱۴۰۴ بود. ایران با ترویج میراث فرهنگی، هنرها، سنت‌‌ها و ادبیات غنی خود، به دنبال تقویت قدرت نرم خود و ایجاد پل‌‌های تفاهم در آن سوی مرزها بود. در عصر دیجیتال، امنیت سایبری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در چشم‌‌انداز ۱۴۰۴، ایران به دنبال تقویت همکاری‌‌های بین‌المللی در زمینه امنیت سایبری، به اشتراک‌‌گذاری بهترین شیوه‌‌ها و همکاری با سایر کشورها برای تضمین یک محیط دیجیتال امن و مطمئن برای همه بود. مشارکت فعال در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی کشور را قادر می‌‌ساخت تا در گفت‌‌وگوهای جهانی مشارکت کند، چالش‌‌های مشترک را مورد بحث قرار دهد و از طریق همکاری به دنبال راه‌‌حل‌‌های سودمند متقابل باشد. در چشم‌‌انداز ۱۴۰۴، ایران تقویت روابط دوجانبه قوی با کشورهای کلیدی را در نظر داشت.

این مشارکت‌‌ها بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک و همکاری در حوزه‌‌های مختلف مانند تجارت، فناوری، فرهنگ و امنیت و تقویت صلح و ثبات، تبیین شده بود، اما و با دو صد افسوس، دولت‌‌ها در این بازه زمانی جز فرصت‌‌سوزی، عملکردی نداشته و برنامه جامع فوق به‌‌طور کامل و در زمان خود اجرا نشد و به‌‌رغم وجود هزاران موهبت الهی، به‌‌علت سوءمدیریت، این برنامه و سند چشم‌‌انداز نتوانست به منصه ظهور برسد، هر چند نباید اثر تحریم‌‌ها را نادیده گرفت، لیکن اغلب مدیران دلسوز نظام واقفند که تمام مشکلات کشور صرفا از بابت تحریم‌‌ها نبوده و نیست.

بر اساس آمار رسمی‌‌بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠٢٢ به ۴۱۳.۴۹ میلیارد دلار رسیده است. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۱۸‌درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارهای بانک جهانی، حقایق، ارقام و آخرین آمار تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ به ارزش ۳۸۸.۵۴میلیارد دلار آمریکا بوده است. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۱۷‌درصد از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴۰۲.۵۳ میلیارد دلار برسد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد ۳.۷ درصدی داشته باشد.

از نظر چشم‌‌انداز اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۰۵ تا ۲.۷ درصدی را تجربه کند. در بلندمدت، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱۰.۱۸میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۴۱۷.۵۶ میلیارد دلار برسد. تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در ایران در سال‌های مذکور به میزان ۳.۸‌درصد رشد کرد که ناشی از توسعه خدمات و تولید بوده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در ایران بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ در مجموع ۹۷.۸۸ میلیارد دلار آمریکا یعنی ۲۶.۵۷درصد افزایش می‌‌یابد.

ابعاد بازار ساخت‌وساز

اندازه بازار ساخت‌وساز ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸۱.۵ میلیارد دلار بود. پیش‌بینی می‌شود این بازار طی سال‌های ۲۰۲۷ به نرخ رشد مرکب سالانه بیش از ۳‌درصد دست یابد که با سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های نفت و گاز، حمل‌ونقل و مسکن حمایت می‌شود. پیش‌بینی می‌شود صنعت ساختمان در ایران با رشد ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ به رقم ۲۵۱۶۷۲۹میلیارد ریال برسد. پیش‌بینی می‌شود خروجی ساخت‌وساز در کشور تا سال ۲۰۲۷ به ۳۱۳۳۳۸۵میلیارد ریال برسد. انتظار می‌رود شتاب رشد در ایران در دوره پیش‌بینی ادامه یابد و انتظار می‌رود که ۵.۶ درصدی طی سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۳ ثبت شود.

صادرات نفت ایران به چین در اوت ۲۰۲۳ بیش از ۶۰‌درصد افزایش یافته است. این صادرات از ایران به چین از حدود ۹۱۷۰۰۰ بشکه در روز از ژانویه تا جولای به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز در آگوست ۲۰۲۳ رسیده است. در آغاز سال ۲۰۲۳، زمانی که ضریب نفوذ اینترنت به ۷۸.۶‌درصد رسید، ۶۹.۸۳ میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود داشت. ایران در ژانویه ۲۰۲۳ میزبان ۴۸ میلیون کاربر شبکه‌‌های اجتماعی بود که معادل ۵۴‌درصد از کل جمعیت کشور است. نرخ بیکاری در ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ از ۸.۲۰‌درصد به ۹.۷۰‌درصد افزایش یافت. ایران به‌‌علت تحریم‌‌ها با شرایط نامناسب اقتصادی مواجه است و ارزش ریال ایران تا اوت ۲۰۲۳ حدود، ۴۹۰۰۰۰ ریال در برابر یک دلار آمریکا بود.

ایران با تنش‌‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌‌ها و روابط بین‌الملل متشنج دست و پنجه نرم می‌کند. این عوامل مانع از سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و رشد اقتصادی می‌شود و توانایی کشور را برای دستیابی به اهداف توسعه به چالش می‌‌کشد. وابستگی به درآمد نفت از لحاظ تاریخی وجود داشته هر چند پرداخت مالیات‌‌ها نیز کم و بیش اصلاح شده است، لیکن ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده و همین عامل اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌‌پذیر کرده است. تنوع بخشیدن به اقتصاد برای کاهش این وابستگی یک چالش اساسی است. بیکاری جوانان و فشارهای جمعیتی رشد جمعیت جوان و نرخ بالای بیکاری در میان جوانان یک چالش است. ادغام این افراد جوان در نیروی کار و ایجاد فرصت‌‌های کافی برای آنها برای ثبات و پیشرفت اجتماعی بسیار مهم است.

همگام شدن با پیشرفت‌‌های سریع تکنولوژیکی و پرورش فرهنگ نوآوری، به‌‌علت تحریم‌‌ها یک چالش است، هر چند شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان زیادی در رشته‌‌های مختلف، توفیقات خوبی داشته‌‌اند، اما این کافی نیست. ایران باید در تحقیق، توسعه و پذیرش فناوری سرمایه‌گذاری کند تا در سطح جهانی رقابت کند. فساد و سوءمدیریت اقتصادی نیز در رسیدن به برنامه چشم‌‌انداز ۱۴۰۴، یک عامل بسیار اثرگذار و‌‌ مهم است.

رسیدگی به فساد و افزایش شفافیت در حکمرانی یک چالش همیشگی است. فساد بر رشد اقتصادی تاثیر می‌‌گذارد و سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی را منع می‌کند. موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، آن را در تقاطع راه‌‌های تجاری اصلی قرار می‌دهد که یک فرصت قابل‌توجه است. استفاده از این موقعیت می‌تواند تجارت، سرمایه‌گذاری و ادغام اقتصادی با اقتصادهای همسایه و دور را تقویت کند.

میراث فرهنگی غنی و مکان‌‌های تاریخی ایران فرصت‌‌های زیادی را برای گردشگری فراهم می‌کند. توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک قابل‌توجهی کند. منابع انرژی تجدیدپذیر حائز اهمیت است. ایران دارای منابع فراوان انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و بادی است. سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌های تجدیدپذیر نه تنها می‌تواند پایداری را ارتقا بخشد، بلکه بخش جدیدی را برای توسعه اقتصادی و صادرات ایجاد می‌کند. نتیجه اینکه ایران با داشتن میراث غنی و پتانسیل برای شکوفایی اقتصادی، در طول تاریخ خود با طیف وسیعی از چالش‌‌های اقتصادی مواجه بوده است.

غلبه بر این موانع مستلزم برنامه‌‌ریزی استراتژیک، همکاری بین‌المللی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و سیاست‌‌های موثر برای تضمین رشد پایدار و فراگیر برای کشور است. چشم‌‌انداز ۲۰ ساله ایران برای مقابله با این چالش‌‌ها برنامه‌‌ریزی شد، زیرا نشان‌‌دهنده یک نقشه راه استراتژیک برای آینده‌‌ای مرفه و پایدار است. ایران ضمن رسیدگی به چالش‌‌هایی مانند تنش‌‌های ژئوپلیتیکی و پایداری زیست‌‌محیطی و تنوع بخشیدن به اقتصاد، پیشرفت فناوری و تقویت روابط بین‌المللی، آماده دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و بهبود رفاه شهروندان خود است. طبق گزارش بانک جهانی، بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران خدمات است که ۵۱‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

وضعیت بخش خدمات

در بخش خدمات مهم‌ترین بخش‌‌ها عبارتند از: املاک و مستغلات و خدمات تخصصی و حرفه‌ای (۱۴‌درصد از کل تولید ناخالص داخلی). رستوران‌‌ها و هتل‌‌های تجاری (۱۲ درصد) و خدمات عمومی ‌‌ (۱۰ درصد). تولید نفت ۲۳‌درصد از ثروت را تشکیل می‌دهد. تولید معدن ۱۳‌درصد و‌‌ تولید محصولات کشاورزی ۱۰‌درصد سهم دارند. آخرین جزء بزرگ تولید ناخالص داخلی ساخت‌وساز و توزیع برق، گاز و آب است که ۷‌درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهد.

بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد کندتر اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ‌‌در سال ٢٠٢٤ به کمتر از دو ‌درصد می‌رسد و در آستانه رکود قرار می‌گیرد، زیرا ریال در حال سقوط است و تورم افزایش می‌‌یابد. بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌‌انداز اقتصاد جهانی، همچنین اعلام کرد که رشد جهانی در مواجهه با تورم بالا، نرخ‌های بهره بالاتر، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین به شدت کاهش می‌‌یابد.

این سازمان اعلام کرد که انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۱.۷‌درصد در سال ۲۰۲۳ باشد که یکی از کندترین سرعت‌‌ها از سال ۱۹۹۳ به جز رکودهای ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ است. در گزارش قبلی چشم‌‌انداز اقتصاد جهانی در ژوئن ۲۰۲۲، این بانک رشد جهانی سال ۲۰۲۳ را ۳‌درصد پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۷ درصدی داشته باشد.

چشم‌‌انداز تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۹‌درصد گزارش شده است، اما در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲‌درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹‌درصد کاهش خواهد یافت. از نظر چشم‌‌انداز اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۰۵ تا ۲.۷ را تجربه کند. در بلندمدت، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱۰.۱۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ به ۴۱۷.۵۶ میلیارد دلار برسد.

تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در ایران در سال‌های مذکور به میزان ۳.۸‌درصد رشد کرد که ناشی از توسعه خدمات و تولید بوده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در ایران بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ در مجموع ۹۷.۸۸ میلیارد دلار آمریکا یعنی ۲۶.۵۷‌درصد افزایش می‌‌یابد.