پیامدهای تغییر نرخ سوخت بر صنعت سیمان

به گزارش اکونگار به نقل از علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان در یادداشتی نوشت: در واقع اگر چه دولت در ۲۹ خرداد مصوبه‌ای برای افزایش بهای گاز و مازوت سیمانی‌ها از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان گذراند اما در شهریور ماه مصوبه جدیدی ابلاغ شد که ۱۵‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان بهای سوخت سیمانی‌ها تعیین کرد و بر این اساس نرخ‌ها در هر ماه رقمی متفاوت بود؛ با وجود این در ۲۰ آبان سال‌جاری برای بار سوم شاهد تغییر در نرخ سوخت صنعت خاکستری بودیم و این بار قیمت ۱۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب گاز و هر لیتر مازوت تعیین شد و متاسفانه در یک اقدام نسنجیده این مبلغ را «عطف به ما سبق» کردند و اعلام شد که از ابتدای اردیبهشت تمامی سوخت مصرفی صنعت سیمان به قیمت ۱۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود که با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض مناطق محروم برای شرکت‌ها به ۱۲۵۰ تومان می‌رسد.

این تصمیم غیر‌کارشناسی از چند جهت باعث بروز مشکلاتی عدیده شده است؛ مساله نخست اینکه در سال گذشته بیش از 20‌درصد هزینه‌های صنعت سیمان مربوط به هزینه‌های سوخت بوده که قطعا با شرایط حاضر این رقم افزایش یافته است اما اصولا تغییرات 100درصدی قیمت سوخت در قیمت تمام شده منظور نشده و صرفا قیمت پایه ابتدای سال بر اساس نرخ تورم سالانه و بهای ارز تعیین شده است و نکته مهم‌تر اینکه تعمیم دادن قیمت آبان  به تمام سال نه تنها بدهی سنگینی برای شرکت‌ها ایجاد کرده که باعث اعتراض سهامداران خرد نیز شده است؛ به این معنا که شرکت‌ها به طور طبیعی سود سه‌ماهه ابتدای سال را از طریق کدال اعلام کرده‌اند و کسانی که سهام سیمانی در اختیار داشته‌اند از عواید آن استفاده کرده‌اند اما با «عطف ما سبق» کردن مصوبه وزارت نفت، افرادی که در ادامه سهام سیمانی را خریداری کرده‌اند، با یک بدهی سنگین مواجه شده‌اند و با این رویه باید بدهی سهامداران گذشته از جیب سهامداران جدید پرداخت شود که کاملا ناعادلانه است. 

قطعا صنعت سیمان از اینکه دولت در مسیر آزاد‌سازی قیمت‌ها گام بردارد، حمایت می‌کند اما متناسب با این اقدام باید قیمت سیمان هم تغییر کند تا منافع شرکت‌ها و سهامداران پایمال نشود و بر این اساس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان هم طی نامه‌نگاری‌ها و جلسات متعدد این موضوع را با مسوولان وزارت نفت در میان گذاشته اما متاسفانه تا این لحظه تلاش‌ها بی‌نتیجه بوده است. در این میان ضمن اینکه از وزارت نفت انتظار مساعدت برای رفع این مشکل را داریم، امیدواریم سازمان بورس نیز به عنوان نهاد متولی احقاق حقوق سهامداران به این مساله ورود کند.