خط و نشان وزیر اقتصاد برای شرکت‌های متخلف خودروساز
بنابر اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، تخلفات برخی شرکت های خودروسازی حدود ۵ هزار میلیارد تومان جریمه برای خودروسازان شد که نشان دهنده این است که تعارفی در این مورد وجود ندارد و رای دادگاه بود.
در این نشست خاندوزی ضمن تبریک اعیاد شعبان و آرزوی انتخابات پرشور، گفت: یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده متغیرهای اسمی مثل رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت بود.
وی افزود: در گذشته اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه گذاری ها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری بودجه خود را تامین کند،
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: از طرف دیگر بانک های خصوصی به محلی برای تامین مالی سهام داران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر میداشتند و به جیب سهامداران اصلی می ریختند.
خاندوزی همچنین گفت: در چنین شرایطی دولت سیزدهم کارش را شروع کرد و باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می زد.که تازه ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
وی بیان کرد: آمار ۹ ماهه رشد اقتصادی امسال نسبت به ۱۴۰۱ نشان می دهد در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت ۴.۱ درصد و در ۹ ماهه ۹۹ با نفت مثبت ۲ درصد در ۹۸ منفی ۵.۴ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین رشد اقتصادی ۹ ماه امسال بالای ۶ درصد را تجربه می‌کند.
سازمان حمایت درخواست خودروسازان را پذیرفت/قیمت مونتاژی‌ها گران شد
خاندوزی گفت: تورم بهمن ماه مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه به نقطه کشور در پایان بهمن با ۲.۷ درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است که نسبت به بهمن ماه سال گذشته کاهشی بوده است تورم نقطه ای بهمن ماه امسال نسبت به فروردین ماه ۱۹ درصد کاهشی بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال برنا مبنی بر اینکه خودروسازی‌هایی چون بهمن خودرو و ایران خودرو از ماه‌ها پیش اقدام به ثبت نام متقاضیان خودرو کرده‌اند ولی از تحویل خودروها به مشتریان استنکاف می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت آیا پیگیر مطالبات و حقوق این مشتریان هست؟ گفت: قاعده کلی ه در دستور کار است اینکه هم دولت و هم قوه قضائیه در آنجا که مسئله حقوق مردم و مصرف کننده است، هیچ تعارفی با شرکت‌های خودروسازی ندارد.
وی افزود: سازمان حمایت در زیرمجموعه وزارت صمت و شورای رقابت به شکل توامان نقش مهم و مسئولیت حفظ حقوق مردم را بر عهده دارند و با اعلام شکایت هایی که از سمت مردم صورت گرفته، حتما تعزیرات مداخله جدی در تخلفات شرکت ها خواهد داشت؛ کما اینکه در ماههای گذشته شرکت هایی که شما نام بردید، تخلفات برخی شرکت های خودروسازی حدود 5 هزار میلیارد تومان جریمه برای خودروسازان شد که نشان دهنده این است که تعارفی در این مورد وجود ندارد و رای دادگاه بود. امیدواریم که نظارت های پیشینه شورای رقابت و سازمان صمت کار را در مراحل ابتدایی به نحوی سامان دهد که نیازی به برخوردهای قضایی با این تخلفات شکل نگیرد.
