مطالبات بخش خصوصی از مجلس دوازدهم
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی به مطالبات بخش خصوصی از مجلس دوازدهم اشاره کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: مجلس شورای اسلامی در کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است و محور قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع‌شده و به‌عنوان جایگاه و نمادی از دموکراسی است و محلی برای تجلی حضور و اراده مردم در تصمیم‌گیری و فرصتی برای مشارکت و حضور غیرمستقیم مردم در قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور فراهم می‌کند.
مجلس مظهر حکومت مردمی و اراده ملت است و نقش بسیار حساس و کلیدی در استقرار حکومت قانون دارد و تعیین‌‌‌کننده مسیر حرکت کشور و راه‌گشای مسائل اساسی کشور است.
به جهت اهمیت و جایگاه آن، انتظارات بسیاری از مجلس شورای اسلامی نیز برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون‌گذاری مترقی و تنقیح قوانین و حل مسائل و مشکلات پیشروی کشور و نظارت موثر بر اجرای قوانین، وجود دارد. در حالی به استقبال دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌رویم که کشور تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد و این امر ضمن ایجاد موانع و محدودیت‌های فراوان در راه ارتباطات و تعاملات بین‌المللی باعث مشکلات زیادی هم از قبیل تورم بالا، تامین مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات نرخ ارز و... در داخل کشورمان شده است. از این‌رو از مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم انتظار می‌رود:
۱. نمایندگان مجلس ضمن داشتن اطلاعات و آگاهی لازم نسبت به مسائل و مشکلات پیشروی کشور در ابعاد مختلف، پس از ارزیابی قوانین و اولویت‌بندی، نسبت به بازنگری و اصلاح قوانینی که چالش‌ها و کاستی‌های آنها مشخص شده یا با تصویب قوانین جدید، به‌دنبال تامین منافع حداکثری مردم باشند. در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری عمل کرده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب توسعه و پیشرفت کشور و کاهش مشکلات مردم شوند.
۲. نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه اگر قوانین خوب تنظیم شود، ولی به نحو مناسبی اجرا نشود، نه‌تنها اهداف قانون‌گذار محقق نمی‌شود، بلکه موجب هدررفت منابع کشور نیز می‌شود که در این بین نظارت کارآمد و کم‌هزینه بر اجرای هرچه صحیح‌تر قوانین، توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند در اجرای قوانین بسیار اثربخش باشد. به همان میزانی که نظارت می‌تواند موثر و کارگشا باشد دخالت می‌تواند مخل انجام کارها و فعالیت‌ها شود. وظیفه نظارتی باید با انصاف و رعایت تقوا و به‌دور از منافع حزبی و جناحی باشد تا اولا نظارت بی‌اثر نشود؛ ثانیا حقی از کسی ضایع نشود و نتیجه نظارت باعث دستیابی به مصالح و منافع عمومی شود.
۳. تورم و انباشت قوانین و بعضا تعارض و ابهام در آنها، یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است که انتظار می‌رود مجلس دوازدهم با تنقیح و حذف قوانین زائد و بازدارنده و با شفاف‌‌‌سازی بیشتر و مهیا کردن شرایط اقدام و با راه‌گشایی، بستر توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی را فراهم آورد.
۴. انتظار می‌رود مجلس دوازدهم در جهت افزایش اشتغال، کاهش تورم، تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار گام برداشته و برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی در فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات‌محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب‌وکارها و اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن در اولویت قراردادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت و سایر قوانین تاثیر‌گذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش‌رو موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
۵. از دیگر انتظارات از مجلس دوازدهم می‌توان به شفافیت و پاسخگویی، توجه به مصالح و منافع ملی، پرهیز از نگاه محلی و منطقه‌‌‌ای، تخصیص بهینه درآمدها و منابع کشور، تعامل موثر و سازنده با سایر قوا، حمایت از صادرات جهت پیوند مستحکم با اقتصاد جهانی، ارتقای کارآیی نظام مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی، تلاش برای برقراری انضباط مالی، مبارزه عملی با تبعیض و فساد اداری و قاچاق کالا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارتقای بهره‌‌‌وری و بالا بردن توان رقابتی اشاره کرد.
۶. انتظار می‌رود مجلس آینده برای اجرای هرچه بهتر قوانین و برنامه‌های کشور ضمن بررسی‌های لازم مدیرانی توانمند، متعهد، متخصص و پاک‌دست را که تجربه اجرایی لازم برای انجام مسوولیت‌های محوله را دارا هستند به خدمت بگیرد و نظام شایسته‌سالاری را پیاده کند.
