صرفه اقتصادی کالای قاچاق برای فروشندگان لوازم خانگی/ قاچاقچیان حقوق دولتی ۳۰درصدی را پرداخت نمی‌کنند
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، عرضه‌کننده لوازم خانگی داخلی، ۳۰ درصد پول فروش کالا را باید به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند، اما کالای قاچاق حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند بنابراین برای فروشندگان نیز صرفه اقتصادی بیشتری دارد که کالای قاچاق را عرضه کند.
به گزارش اکونگار به نقل از فارس، محمدرضا شهیدی امروز در نشست خبری انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با موضوع مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی با اشاره به اجرای 100 درصدی کد شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی اظهار داشت: چند سال پیش موضوع اجرای طرح شناسه کالا و کدرهگیری در حوزه لوازم خانگی مطرح شد و تولید کنندگان نیز به امید نتیجه‌بخشیِ این طرح در مبارزه با قاچاق کالا این طرح را به درستی اجرا و اکنون به صورت 100 درصد طرح شناسه کالا اجرایی می شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران بیان داشت: اما با اجرای این طرح، به مرور و با توجه به مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرد، رغبت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای عرضه کالای ایرانی لوازم خانگی با شناسه کالا کاهش یافت.
وی اظهار داشت: یک عرضه کننده 30 درصد پول فروش کالا را باید به عنوان حقوق دولتی از جمله مالیات، ارزش افزوده، گمرکی و غیره پرداخت کند و این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می شود و هیچ کدام از حقوق دولتی را نیز پرداخت نمی‌کند؛ با توجه به اینکه عرضه کالای قاچاق هیچ کدام از پرداختهای دولتی را ندارد لذا برای عرضه‌کننده نیز صرفه اقتصادی بیشتری دارد که کالای قاچاق را عرضه کند.
شهیدی تاکید کرد: ضرورت دارد دولت مقابل عرضه کالای قاچاق بایستد‌یا اینکه در خصوص پرداختهای دولتی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ملاحظاتی را در نظر بگیرد زیرا با این شرایط، قدرت رقابتی برای تولیدکنندگان در مقابل کالای قاچاق باقی نمی‌ماند.
وی افزود: متاسفانه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه نیز به صورت مقطعی است که نتیجه بخشی لازم را ندارد.
شهیدی اظهار داشت: اگر جلوی قاچاق گرفته شود ما با وارداتِ قانونی مشکلی نداریم، حتی آن سال‌هایی که واردات قانونی لوازم خانگی انجام می‌شد حجم زیادی از لوازم خانگی از گمرکات وارد نمی‌شد.
در ادامه این نشست امید فاضلی‌نیا دبیر انجمن صنفی لوازم صوتی و تصویری بیان داشت: گردش مالی لوازم خانگی در کشور 6 میلیارد دلار است در حالی که یک و نیم میلیارد دلار آن قاچاق است.
