مزد منطقه‌ای، زنگ خطری برای معیشت کارگران/ اراده‌ای برای عدالت مزدی نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار نسبت به اظهارات وزیرکار واکنش نشان داد و گفت برای برقراری عدالت مزدی نیاز به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است و با اجرای قانون کار می‌توان این عدالت را برقرار کرد.
به گزارش اکونگار، اجرایی شدن مزد منطقه‌ای موضوعی است که این روزها وزارت اقتصاد و وزارت کار با جدیت آن دنبال می‌کنند. در 3جلسه پیشین کمیته مزد، وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم اجرایی شدن مزد منطقه‌ای آن را یکی از راه‌های حل معیشت کارگران عنوان کرده است. از سوی دیگر وزیر کار با تاکید بر قانونی بودن مزد منطقه‌ای معتقد است« کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد. مزد منطقه‌ای یک طرحی است که ارائه شده و همکاران ما در وزارت کار در حال بررسی هستند. اگر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شود ملاک عمل قرار خواهد گرفت.»
درحالی که نمایندگان دولت در شورای عالی کار موافقان اصلی اجرایی شدن مزد منطقه‌ای هستند، نمایندگان کارگری در جلسات کمیته مزد با اجرایی شدن این قانون مخالفت کرده و آن را یک بحران برای بازار کار می‌دانند.
حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) قانونی بودن مزد منطقه‌ای را در کرده و تاکید می‌کند« برخلافِ آنچه که وزیر کار می‌گوید مزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود.»
کارگران درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را دارند
به گزارش تسنیم،علیرضا میرغفاری، نماینده کارگری در شورای عالی کاردر واکنش به صحبت‌های وزیر کار بیان کرده است: اگر منظور وزیر کار ارزیابی و کاربینی شغل و تعیین مزد بر اساس کار است، باید بگویم که کارطبقه‌بندی مشاغل همین است. طبق ماده 48قانون کار، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد، اما این اتفاق معمولاً نمی‌افتد و درخواست بسیاری از کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رد می‌شود.
میرغفاری درباره اشتغال کارگران مجمتع های گاز پارس جنوبی می گوید: یک نمونه‌ی واضح و مشخص از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیت کارگران مجتمع‌های گاز پارس جنوبی است که سال‌ها برای برقراری طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری در آن تلاش می‌کنند اما به خواسته‌هایشان توجهی نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
واکنش وزیر کار به موضوع مزد کارگران/ افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست
وی ادامه داد: طبق قانون کار برای کار یکسان باید حقوق یکسان پرداخت شود، اما این قانون هم اجرا نمی‌شود. در پروژه‌های نفت و گاز اتفاقاً کارگران پیمانکاری و عملیاتی که بیشترین کارهای تخصصی و فنی را انجام می‌دهند و زیر آفتاب و در هوای آلوده بدون وقفه و تعطیلی کار می‌کنند، نسبت به نیروهای رسمی که عمدتاً زیر کولر می‌نشیند حقوق کمتری دریافت می‌کند.
این فعال کارگری تأکید کرد: برای برقراری عدالت مزدی نیاز به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است و با اجرای قانون کار می‌توان این عدالت را برقرار کرد اما اراده‌ای برای اجرای قانون کار وجود ندارد.
میرغفاری در انتقاد از مدافعان اجرای طرحِ مزدِ منطقه‌ای گفت: باید به این موضوع هم توجه کنیم که در حال حاضر چه آنکه به قولِ وزیرکار در کوره کار می‌کند و چه آنکه زیر کولر کار می‌کند دستمزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت می‌گیرند. کارگران برای تأمین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مسلم است کسی که حداقل دستمزد می‌گیرد در مقابل کارگر متوسط بگیر وضعِ معیشت بدتری دارد اما الان اوضاع به گونه‌ای است که حتی کارگری که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرد هم نمی‌توان از پس مخارج زندگی بربیاید. کارگران برای امرار معاش خود مجبورند مازاد ساعات کاری موظفی روزانه کار کنند و به مشاغل غیر رسمی رو می‌آورند تا بتوانند حداقل‌ها را برای خود تامین کنند.
میرغفاری تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه‌ای یا صنعتی تعیین شود ابتدا باید دستمزدها را به سطحی رساند که بتواند حداقل نیازهای یک کارگر را تامین کند، بعد از این مرحله می‌توان در مورد مزد منطقه‌ای و فوایدِ آن صحبت کرد.
قانون کار، قانونی آمره و حیاتی است
وی گفت: کسانی که از قانون کار صحبت می‌کنند تمام موارد قانونی را ببینند، نه بخشی از آن را. یادمان باشد که قانون کار قانون آمره و حمایتی است.
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، معتقدند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می‌تواند» آن‌ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.
