مدیرعامل قسطا در گفت‌وگو با «اکونگار»:
مرگ لندتک‌ها با بخشنامه جدید بانک مرکزی/ حق خرید اعتباری از مردم سلب می‌شود
مدیرعامل قسطا گفت: اطلاع داشتیم که بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه‌ای برای لندتک‌ها است و همواره این درخواست را داشتیم که قبل از انتشار بخشنامه همچون رویه مرسوم در سراسر دنیا، نظر فعالان صنعت را نیز جویا شود تا آیین نامه تدوین شده بتواند مبتنی بر واقعیات تدوین شود رگوله شدن در خلاء اتفاق نیفتد.اما به طور ناگهانی و در بعد از ظهر یک پنجشنبه آیین نامه‌ای منتشر شد که حتی زمان انتشار آن نیز برای ما جای سوال بود و شنبه صبح نیز ابلاغ شد.
اکونگار-حمیده قاسمی، بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با هدف تنظیم گری در صنعت لندتک تدوین و ابلاغ شد، حواشی و مخالفت‌های بسیاری را تا به امروز به دنبال داشته است. به طوری که فعالان این صنعت اجرای آن را حتی به "مرگ و زندگی صنعت لندتک" نیز تعبیر کرده‌اند. (اصطلاح لندتک (LendTech) از دو واژه‌ی (lend) به معنای قرض دادن و (tech) به معنای تکنولوژی ساخته شده است. این اصطلاح یک نوآوری فناورانه در زمینه وام‌دهی است.)
بانک مرکزی در راستای اجرای نقش نظارتی و تنظیم گری خود در فین تک این بار به سراغ صنعت نُوپای لندتک رفت و بخشنامه‌ای با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» را در اواسط دی ماه سال جاری ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه لندتک‌ها از دریافت کارمزد از مشتری منع شدند و به صراحت گفته شد که تنها بانکها می‌توانند از مشتری کارمزد دریافت کنند. همچنین بانک مرکزی، بانکها را نیز از واریز تسهیلات به حساب لندتک‌ها منع کرده و الزام کرد که تسهیلات باید مستقیما در اختیار تامین کننده کالا قرار بگیرد. اتفاقی که شاید نقش لندتک ها را در فرآیند کار به شدت کمرنگ می‌کند و یا حتی به قول کارشناسان فعال بانکی و فین تکی آن را به صفر می‌رساند.
پذیرش مطالبات مشکوک‌الوصول لندتک‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
در این میان تکاپوی فعالان این صنعت نوپا برای حفظ بقای خود با پیگیری نشست‌ها و جلسات کارشناسی دیده می‌شود. تلاشی که تا به امروز چندان موثر نبوده است، اما برای ادامه حیات لندتک‌ها ضروری است. پایگاه خبری «اکونگار» با هدف بهتر شنیده شدن صدای فعالان صنعت لندتک به سراغ یکی از آنها رفته است تا از وی شرایط حال و پیش روی فعالیت آنها را جویا شود.در ادامه محمدرضا آشتیانی؛ مدیرعامل قسطا به تشریح بهتر شرایط مترتب بر لندتک‌ها پس از ابلاغ این بخشنامه و روند پیش روی شرکت‌های لندتک پرداخته است.
با بخشنامه بانک مرکزی در روز پنج شنبه شگفت‌زده شدیم
بخشنامه اخیر بانک مرکزی چه تغییری را در اکوسیستم صنعت لندتک ایجاد می‌کند و چرا تا این اندازه واکنش از سوی فعالان این صنعت به همراه داشته است؟
رگوله شدن و تنظیم گری توسط نهاد ناظر، زمانی که به درستی اتفاق بیافتد بی شک سبب رشد و توسعه هر صنعت است. اما آنچه که در هفته های اخیر در صنعت لندتک اتفاق افتاده قدری با رویه مناسب کار فاصله دارد.البته ما اطلاع داشتیم که بانک مرکزی در حال تدوین بخشنامه ای برای لندتک‌ها است و همواره این درخواست را داشتیم که قبل از انتشار بخشنامه همچون رویه مرسوم در سراسر دنیا، نظر فعالان صنعت را نیز جویا شود تا آیین نامه تدوین شده بتواند مبتنی بر واقعیات تدوین شود رگوله شدن در خلاء اتفاق نیفتد.اما به طور ناگهانی و در بعد از ظهر یک پنجشنبه آیین نامه‌ای منتشر شد که حتی زمان انتشار آن نیز برای ما جای سوال بود و شنبه صبح نیز ابلاغ شد.
آیا قبل از این اتفاق از بانک مرکزی درخواست ارائه نظر روی این بخشنامه را داده بودید؟
بله، و بانک مرکزی در این مدت مخالفتی با درخواست ما مبنی بر اعلام نظر قبل از تدوین نهایی و ابلاغ آیین نامه نداشت! ما ماه‌ها منتظر فراخوان بانک مرکزی برای ارائه نظر بودیم و این نهاد در برابر درخواست ما مبنی بر بررسی بخشنامه و اعلام نظر قبل از انتشار و ابلاغ همواره پاسخ مثبت داده بود. حتی حدود 2 ماه قبل از انتشار این بخشنامه جلسه‌ای با بانک مرکزی داشتیم که البته جلسه چندان پُرباری نبود.اما همواره درخواست از جانب لندتک ها و پاسخ مثبت از جانب بانک مرکزی برای اعلام نظر کارشناسی قبل از انتشار و ابلاغ وجود داشت.اما با این وجود عصر یک روز پنجشنبه با انتشار این مصوبه سورپرایز شدیم!
بانک مرکزی درآمدی برای لِندتک ها در نظر نگرفته است!
آنچه در هفته های اخیر مساله را بغرنج جلوه می‌دهد این است که فعالان صنعت لندتک به صراحت می‌گویند که "اجرای این بخشنامه سبب پایان کار لندتک هاست!"؛ نظر شما چیست؟
بله، با بررسی اولیه این آیین نامه متوجه اشکالاتی جدی در آن شدیم که از مهمترین آنها این است که رگولاتور منبع درآمدی به صورت واقع بینانه برای لندتک در نظر نگرفته است.به طور مثال بانک مرکزی در آیین نامه های مربوط به صنعت لیزینگ که شباهت های زیادی نیز با صنعت لندتک دارد به لیزینگ ها اجازه می دهد تا 3 درصد از مشتری کارمزد بگیرند.یعنی نرخ لیزینگ می تواند تا 3 درصد بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار برای بانکها در نظر گرفته شود، اما در بخشنامه اخیر بانک مرکزی هیچ سودی برای لندتک ها در نظر گرفته نشده است که لطمه جدی به ادامه فعالیت لندتک ها می‌زند.
...و ایرادات دیگر؟
شیوه ابلاغ این آیین نامه نیز اصولی نبود و اصطلاحا "ضرب الاجلی" بود. چراکه معمولا وقتی آیین نامه جدیدی ارائه می شود، به کسب و کارها فرصت تطبیق خود با شرایط جدید را می دهند. اما این اتفاق درباره لندتک ها نیافتاد و این آیین نامه به صورت دفعی ابلاغ شد و ضربه جدی به ما و سایر لندتک ها زده است.به طوری که از زمان ابلاغ آن تا به امروز درآمدی در شرکت نداشته ایم. چراکه متاسفانه به یک باره با آیین نامه ای مواجه شدیم که کسب و کار ما بر اساس آن برنامه ریزی نشده و شکل نگرفته است.
به نظر شما شیوه صحیحِ ابلاغ به چه شکل می‌توانست باشد؟
این توقع وجود داشت که بانک مرکزی برای شنیدن نظرات ما وقت می گذاشت، ولو این که آن را اِعمال نمی کرد.یا این که حداقل فرصتی برای تطبیق شرایط و بیزنس مدل های موجود ما با این بخشنامه قائل بود. چراکه این بخشنامه دغدغه های صنعت لندتک را پوشش نمی دهد و در خلاء تدوین شده است. ضمن این که به قول فعالان بانکی و فین تک شاید بتوان آن را این گونه تعبیر و ترجمه کرد که می گوید: " ما صنعت لندتک نمی خواهیم و آن را تعطیل کنید!"
با تمام قدرت پیگیریم...
چه اقداماتی از سوی شما و سایر شرکت‌های فعال در این صنعت از زمان ابلاغ این بخشنامه برای حل این مشکل تا به امروز انجام شده است؟
فعالان صنعت فین تک و مشخصا لندتک در این مدت از زیرساخت ها و ظرفیت‌های صنفی صنعت لندتک برای پیگیری این بخشنامه استفاده کرده‌اند. به این ترتیب که بعد از انتشار و ابلاغ این بخشنامه جلساتی را با وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونت علمی و نهادهای دیگر حاکمیتی برگزار کردیم و همچنان نیز به دنبال آن هستیم تا جلسه‌ای را با معاونت نظارت در بانک مرکزی برگزار کنیم.
چه نتایجی از این جلسات تاکنون حاصل شده است؟
خروجی این نشست‌ها تا به این جا این بوده است که مسئولین عمدتا با نظر ما موافق بوده اند و اشکالاتی را که به این آیین نامه داشته ایم نیز مورد پذیرش همه به ویژه وزارت اقتصاد واقع شده است. به طوری که در اغلب موارد با ما هم نظر هستند.
چه قول و وعده‌هایی از سوی این نهادها به فعالان صنعت لندتک داده شده است؟
وعده های زیادی نیز شنیده ایم؛ مثلا این که کمک می کنند که چند ماهی این آیین نامه تعلیق شود تا نظرات فعالان صنعت برای اصلاح آیین نامه گرفته و آیین نامه ویرایش و دوباره ابلاغ شود. در غیر این صورت این صنعت با خطر نابودی و تعطیلی مواجه است.
تحقق وعده‌ها به بقای لندتک می‌انجامد؟
به نظر شما تعلیق بخشنامه و تغییر آن و به طور کلی تحقق این وعده‌ها شرایط شرکت‌های فعال در صنعت لندتک را تغییر می‌دهد و آن ها را از این نابودی نجات می‌دهد؟
اگر این وعده‌ها یعنی تعلیق چند ماهه آیین نامه اخیر و ویرایش آن با نظر فعالان صنعت اتفاق بیافتد شرایط صنعت لندتک بهبود می‌یابد. چون در این صورت آیین نامه‌ای منطبق بر واقعیات روز کشور و صنعت تدوین شده است. ضمن این که بانک مرکزی به عنوان نهاد رگولاتور، صنعت لندتک را به رسمیت شناخته است که این امر باعث رشد این صنعت خواهد شد. ضمن این که با توقف آیین نامه فعلی نیز به لندتک‌ها فرصت اصلاح کسب و کارها و بیزنس مدل داده می شود. اگر وعده‌ها محقق شود شرایط بهبود می یابد البته امیدواریم که مانند وعده های دیگر نشود و واقعا نگاه جدی به بقای صنعت لندتک شود.
وزارت صمت نیز خواهان همراهی بانک مرکزی با لندتک هاست
یکی از موهبت‌های فعالیت شرکت‌های لندتک این است که در دوره‌ای ظهور کردند که توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است. به طوری که شاید روزی مردم برای خرید خانه و خودرو اقدام به اخذ وام می‌کردند، اما اکنون حتی برای خرید یک گوشی موبایل که یک کالای کاملا مصرفی است نیز نیاز به وام دارند.از این مساله برای ادامه حیات و توجیه فعالیت صنعت لندتک چه استفاده‌ای کرده‌اید؟
لندتک‌ها در شرایط رکود تورمی نقش موثری را در بهبود قدرت خرید مردم و تحرک بازارها با ابزار خرید اعتباری فراهم می‌کنند. بر همین اساس ما و سایر فعالان صنعت لندتک در دی ماه جلسه‌ای را با وزارت صمت داشتیم تا بتوانیم در نقش موثر خود در کنار این وزارتخانه قرار بگیریم. به این ترتیب که با افزایش قدرت خرید مردم و تحرّک بازار، رکود موجود در بنگاه‌ها و بازار را به رونق بدَل کنیم که هم به نفع مردم و هم به نفع بازار باشد. اما با وجود این آیین نامه، پشتوانه‌ای برای این همراهی با مردم و بازار نداریم.
آیا وزارت صمت برای حفظ نقش صنعت لندتک و اجرای رسالت این صنعت در افزایش خرید مردم و از بین بردن رکود بازارها در برابر این بخشنامه واکنشی داشته است؟
بله، اطلاع دارم که از سوی وزارت صمت نیز پیامی به بانک مرکزی مخابره شده است که می‌گوید صنعت لندتک به وزارت صمت و رونق بازار و قدرت خرید مردم کمک می‌کرد و ابلاغ و اجرای این آیین نامه وضعیت صنعت لندتک، قدرت خرید مردم و در نهایت رکود بازار را بدتر می‌کند.
امیدوارم که وعده‌ها تحقق یابد و هر چه سریع تر نسبت به تعلیق بخشنامه و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان صنعت فین تک برای ویرایش این آیین نامه و تدوین آیین نامه‌ای مطابق با واقعیت‌ها و شرایط موجود اقدام شود. ضمن این که برای ابلاغ، تطبیق و اجرای آن نیز پروسه‌ای منطقی طراحی شود تا مشکلات فعلی دوباره ایجاد نشود.
