دفاع وزارت اقتصاد از عوارض صادراتی مواد معدنی

به گزارش اکونگار؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه صمت با عنوان «مصوبات فراقانونی، سد راه تولید» در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ توضیحاتی را منتشر کرد.

در مطلب انتقادی روزنامه مذکور به حاشیه‌های وضع عوارض صادراتی پرداخته و از درخواست انجمن‌های فعال در حوزه صنایع معدنی مبنی بر لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی یا اصلاح آن مطرح شده است.

در این ارتباط لازم توضیح است که در سالیان اخیر در قالب قانون بودجه سنواتی با هدف تقویت اقتصاد دانش بنیان و شکل گیری و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی لغو و همچنین صادرات این مواد و محصولات مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده که میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید، تعیین شده است.

به عبارت دیگر دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات معدنی براساس قانون و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی در زمینه گسترش اقتصاد دانش بنیان است.