رشد عجیب واردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار/ آشفتگی جدی در شفافیت مالیاتی
در شرایطی که برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه رو به اسپانسری تیم‌های فوتبال و تأمین مالی ساخت فیلم‌های پرزرق‌وبرق برای شبکه خانگی آورده‌اند، بازار تلفن همراه با آشفتگی جدی در شفافیت مالیاتی و خدمات پس از فروش و مباحث ارزی همراه است.
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، آمار عملکرد درآمدی گمرک در سال 1402 نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های بالای 600 دلار، از 173 میلیارد تومان در 9ماهه سال 1401 به 1 میلیارد و 254 میلیارد تومان در 9ماهه سال 1402 رسیده است که حاکی از رشدی 622درصدی است.
لازم به ذکر است رشد عجیب واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار (از محل رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود) در شرایطی صورت گرفته است که مشخصاً بازار هدف این تلفن‌ها، اکثریت جامعه نیستند و این حجم از واردات برای بخش محدودی از جامعه مصرفی کشور صورت گرفته است.
از طرفی دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، رویه واردات تلفنهای بالای 600 دلار از طریق صادرات خود است که به‌نظر می‌رسد واردات تلفنهای همراه لوکس را برای برخی از صادرکنندگان بسیار جذاب کرده است.
گفتنی است تمامی تلفنهای همراه بالای 600 دلار از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شوند، به‌بیانی دیگر صادرکنندگان با استفاده از این رویه به‌جای رفع تعهد ارزی خود (عرضه ارزهای حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا) می‌توانند به واردات برخی از کالاهای مختلف از جمله موبایل بپردازند، بر همین اساس به‌نظر می‌رسد یکی از کالاهایی که به‌راحتی می‌توان آن را با نرخ ارز غیررسمی و قاچاق در بازار به فروش رساند تلفنهای همراه بالای 600 دلار است.
رویه پولساز واردات در برابر صادرات خود
اگرچه در گزارش‌های مختلف در خصوص رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود نکات مختلفی مطرح شده و ابعاد مختلف این رویه وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعضی نشانه‌ها سرنخ‌هایی می‌دهند که به‌نظر می‌رسد جذابیت واردات تلفن همراه بالای 600 دلار روز به روز بیشتر می‌شود و شرکت‌های واردکننده سودهای کلان و هنگفتی از این طریق کسب کرده‌اند.
چندی پیش بود که یکی از باشگاه‌های معروف فوتبالی پایتخت (که سال گذشته در بازار سرمایه پذیرش شد) با اسپانسری جدید قرارداد امضا کرده است که البته جزئیات این قرارداد در سامانه کدال افشا شد که در همان زمان نیز امضای این قرارداد سروصدای زیادی در رسانه‌ها کرد.
لازم به ذکر است، اسپانسر باشگاه مشهور پایتخت یک شرکت فروشنده تلفنهای همراه است که در قرارداد اسپانسری تیم فوتبال مذکور، متعهد به پرداخت 40 تا 80 میلیارد تومان به این باشگاه شده بود.
همچنین اخیراً در برخی از فیلم‌های پرزرق‌وبرق شبکه خانگی که اتفاقاً هزینه‌های بسیار بالایی برای ساخت آن‌ها می‌شود نیز مجدداً نام یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به چشم می‌خورد که نشان از اسپانسرینگ این شرکت در ساخت این فیلم‌ها دارد.
بازار موبایل دست به گریبان با چالش‌های مالیاتی، خدمات پس از فروش و مباحث ارزی
گفتنی است در شرایطی شاهد هزینه‌های هنگفت شرکت‌های واردکننده تلفنهای همراه هستیم که چالش‌های این روزهای بازار موبایل بیشتر از گذشته شده است. بعد از واردات تلفنهای همراه قاچاق (آیفون 14 و 15) یکی از چالش‌های اخیر بازار موبایل موضوع خدمات پس از فروش است که خریداران تلفن همراه اصلاً از آن رضایت ندارند.
به‌گفته فعالان صنفی حدود 70 درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفنهای همراه است، در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش بعضاً به مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل نمی‌کنند.
در مواردی به‌خصوص در مورد تلفنهای همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفنهای همراه ری‌پک، رفرش و یا تعمیرشده به‌عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات نیز مسئولیتی را به‌عهده نمی‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بحث خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی ایران به‌خلاف خودروهای وارداتی و الزامات سفت‌وسخت آن در خصوص نمایندگیها، همچنان بلاتکلیف است، در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی شاهد حیف‌ومیل قابل‌توجهی در حوزه ارزی هستیم اما بعد از وعده‌های مختلف در 6 ماه گذشته تغییر جدی در این حوزه ایجاد نشده است.
لزوم شفافیت عملکرد اقتصادی واردکنندگان تلفن همراه
ریخت‌وپاش‌های شرکت‌های واردکننده موبایل، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سودهای هنگفتی از این مارکت نهفته است، البته نکته‌ای که وجود دارد این است که اساساً وجود سودهای کلان در صنفی مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی اینجاست؛ آیا این سودها قانونی است یا خیر؟
همچنین دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است؛ اساساً چرا نباید عملکرد این شرکت‌های واردکننده شفاف باشد و مشخص شود هر شرکت چه‌میزان تلفن همراه بالای 600 دلار وارد کشور کرده است و به‌طور کلی درآمد این شرکت‌ها در طول سال چقدر است؟
سؤال آخری که وجود دارد این است؛ آیا سازمان مالیاتی نظارت کافی بر این شرکت‌ها دارد؟ به‌عبارت دیگر شرکت‌های مذکور که این‌گونه می‌توانند اسپانسر تیم‌های فوتبالی شوند و در پروژه‌های فیلم‌سازی و سینمایی حضور پیدا کنند، چه‌میزان مالیات پرداخته‌اند؟
