دورنمای بازار جهانی نفت زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس / محتمل‌ترین سناریوهای درآمدهای نفتی کشور در سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس دورنمای بازار جهانی نفت در سال آتی میلادی و پیش بینی درآمد نفت در بودجه ۱۴۰۳ را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
به گزارش اکونگار به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی محرک رشد تقاضا و به تبع آن قیمت نفت است و رابطه متقابلی میان رشد اقتصادی و تغییر نقطه تعادل عرضه و تقاضای نفت در جهان وجود دارد. عواملی نظیر عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در کنار ناآرامی‌هایی که از ماه اکتبر سال٢٠٢٣ در خاورمیانه شدت یافت، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، باعث عدم قطعیت در تحلیل‌های رشد اقتصادی جهان شده است. تشدید سیاست‌های پولی و محدودیت‌های مالی جهان روند رشد اقتصادی را در میان کشورهای آمریکای لاتین، کارائیب، جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا کُندتر کرده و این عوامل حتی بر ٢ رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تسری یافته است.
دلایل عدم تحقق بودجه نفتی ۱۴۰۲/ رشد ۳.۵ برابری درآمدهای نفتی رویا یا واقعیت؟
راغفر: بودجه مالیاتی و غیرنفتی برای مسئولان یک اجبار بود و نه یک تصمیم و انتخاب
عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها
نتایج بررسی گزارش‌های معتبر آمار رشد اقتصادی جهان نشان می‌دهد که عوامل فوق‌الذکر می‌تواند بر رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری و سال ٢٠٢٤ اثرگذار باشد، اما دامنه اثر آن در مناطق مختلف، متفاوت ارزیابی می‌شود. براساس گزارش سالیانه بانک جهانی، رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و در حال توسعه اقتصادی همچنان کمتر از نرخ متوسط دو دهه گذشته در میان‌مدت خواهد بود و این روند کاهش سرمایه‌گذاری به دنبال یک دهه افول پیش از همه‌گیری کرونا، گواه آن است که شرایط اقتصادی قابل تصور در سالهای آتی با رشد کمتری طی خواهد شد. نتایج یافته‌ها و تحلیل‌های بانک جهانی، از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نشان داده که در سالهای 2000 تا 2021 دوره قوت سرمایه‌گذاری، بالا رفتن اعتبارات، رشد تجاری، جریان سرمایه‌ها در بازار و اصلاح جو سرمایه‌گذاری بوده است.
گرچه بحران مالی جهان در سالهای 2007 تا2009 بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت اثرگذار بود، اما به واسطه اصلاح سیاست‌های افزایش سرمایه‌گذاری در هر کشور، موج اصلاح ساختار مالی شکل گرفت. بنابراین به منظور رشد سرمایه‌گذاری باید سیاست‌های تقویت رشد سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط هر کشور به طور اختصاصی تنظیم شود. اصلاح ساختار جامع مالی و تغییر ساختار تخصیص یارانه‌های ناکارآمد به ویژه درخصوص انرژی می‌تواند از اینگونه عوامل اثرگذار برشمرده شود.
کندی سرمایه‌گذاری در دوران همه‌گیری کرونا
براساس یافته‌های بانک جهانی، با آغاز همه‌گیری کووید ،١٩ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با کاهش و کُندی واقعی رشد سرمایه‌گذاری مواجه شدند، به‌طوری که این میزان از ١١ درصد در سال ٢٠١٠ به ٣/٤ درصد در سال ٢٠١٩ کاهش یافت و این روند، هم در بخش واردات و هم صادرات کالا نیز اتفاق افتاد. گرچه رکود سرمایه در میان اقتصادهای پیشرفته نیز نمایان بود، ثبات بیشتری نسبت به اقتصادهای نوظهور حاکم شد و در بازه بلندمدت این میزان رکود به طور متوسط در حدود ٢ درصد سالیانه باقی ماند.
کاهش روند احیای سرمایه‌گذاری
با توجه به یافته‌های گزارش بانک جهانی، مقایسه بحران مالی جهانی سالهای 2008 تا 2010با دوران همه‌گیری کرونا، میزان احیای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سالهای 2019 تا 2021 کندتر اتفاق افتاده است. زمان احیای سرمایه‌گذاری در دوران پس از همه‌گیری کرونا و به دنبال آن جنگ روسیه و اوکراین به مراتب گسترده‌تر از زمان بحران مالی جهانی دهه ٢٠١٠ خواهد بود. آمار رشد اقتصادی -١/٦ درصد در سال ٢٠٠٩ و -٣/٢ درصد در سال ٢٠٢٠ گواه این ادعاست. رشد سرمایه‌گذاری در بخش عمومی و خصوصی در دهه ٢٠١٠ نسبت به دهه ٢٠٠٠ با رکود بیشتری پیش رفته است.
چه عواملی فروش نفت ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد
در این گزارش آمده است که هرگونه تغییر در میزان عرضه و تقاضای نفت ناشی از عوامل فنی، محیطی، ژئوپلیتیکی و سفته‌بازی‌های بازار، فروض قیمت نفت در بودجه سالیانه کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طی سنوات گذشته با گردآوری فروض قیمت نفت در بودجه سالیانه کشورهای صادرکننده نفت، دورنمای روشنی پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور ارائه می‌شد. از آنجایی‌که اطلاعات فروض قیمت نفت در بودجه کشورهای صادرکننده برای سال ٢٠٢٤ تا لحظه نگارش این گزارش ارائه نشده، لذا از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درخصوص قیمت سربه سر نفت موجود برخی کشورها نظیر روسیه، عربستان و عراق استفاده شده است.
سناریوهای مرتبط با درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی کشور
تداوم تحریم‌ها و فشارهای ژئوپلیتیکی همواره از عوامل اثرگذار در تعیین قیمت نفت در فروض بودجه سالیانه کشور در نظر گرفته می‌شود و هر ساله سناریوهای پیش‌بینی درآمدهای نفتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بررسی روند تولید نفت کشور در سال ٢٠٢٢ نسبت به سال ،٢٠٢١ نشان از افزایش تولید به میزان ١٦٢ هزار بشکه در روز دارد که ناشی از برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا و سیاست‌های افزایش تولید است. براساس گزارش اوپک این روند افزایش تولید به رغم توافق کاهش عرضه اوپک پلاس، روند مثبتی را برای کشور رقم زد و در فصل سوم سال ٢٠٢٣ به ٢/٩٩ میلیون بشکه در روز رسید. از طرف دیگر اتخاذ سیاست تنوع بخشی مقاصد صادرات نفت، علاوهبر چین، برخی کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا نیز به مشتریان نفت کشور افزوده شدند. طی سال گذشته و استمرار جنگ روسیه و اوکراین، متوسط قیمت سبد نفت اوپک از ١٠٠/٠٨ دلار در نخستین روز سال ،٢٠٢٢ به حدود ٨٣ دلار به ازای هر بشکه در سال جاری رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات قیمت نفت کشور از نوامبر سال ٢٠٢٢ تا اکتبر سال ٢٠٢٣ در مقایسه با قیمت نفت برنت نوسانات یکنواختی داشته و بالاترین قیمت نفت سنگین کشور در ماه سپتامبر سال جاری تا مرز ٩٤ دلار به ازای هر بشکه بوده است.
سناریوهای احتمالی درآمدهای نفتی در سال 2024
با توجه به سناریوی تداوم تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و اثرگذاری آن بر بازارهای جهانی و همچنین با در نظر گرفتن پیش‌بینی حد بالا، متوسط و پایین مؤسسات بین‌المللی، قیمت نفت برنت در سال ٢٠٢٤ به ترتیب ،٩١ ٨٣ و ٧٤ دلار به ازای هر بشکه خواهد بود و انتظار می‌رود درآمدهای نفتی کشور به ترتیب برابر ،٤١ ٣٣/٢ و ٢٨/٥ میلیارد دلار باشد.
