کارگران ایران در فهرست ۱۰ کشور آخر دارای کمترین مزد هستند / چالش جدی حقوق ناچیز برای کارگران

به گزارش اکونگار، آمارهای متعددی در رابطه با مزد نیروی کار منتشر می‌شود، اما در جدول‌های منتشر شده از سوی انجمن‌های بین‌المللی کارگران ایرانی وضعیت چندان مطلوبی در زمینه حقوق و دستمزد ندارد. 

بر اساس داده‌های سازمان بین المللی کار، در کشورمان، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 معادل 4میلیون  175هزار تومان بود که در سال 1402 این مبلغ 27درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در کشورمان 5میلیون و 308هزار تومان است که معادل دلاری آن 407.42دلار است.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که، مالت، مکزیک، برزیل، کلمبیا و شیلی کمترین حداقل دستمزد ملی را برای کارگران دارند.پایین‌ترین رتبه به مالت اختصاص دارد که حداقل دستمزد تضمین‌شده در آن تنها ۱٫۵ دلار در ساعت است. مکزیک در سال ۲۰۲۳ دستمزد ساعتی خود را ۲۰ درصد افزایش داد و به ۱٫۸ دلار رساند. حداقل دستمزد برزیل هم در ماه می با افزایشی ۱٫۳۸ درصدی به ساعتی ۲٫۴ دلار رسید. حداقل دستمزد کلمبیا برای شروع سال جاری ۳ دلار و دستمزد شیلی در ماه سپتامبر حداقل حقوق خود را به ۳٫۷ دلار در ساعت رساند.

چرا قوه قضاییه به مساله مزد کارگران ورود نمی‌کند؟ / شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد به اجرای قانون تن بدهد​

بی‌اعتمادی بازنشستگان، کارمندان و کارگران به دولت / حقوق و دستمزدها پاسخگوی ۴۰درصد هزینه‌های معیشتی نیست​

کارگران ایرانی حداقل مزد را دریافت می‌کنند

به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به سمت کارخانه ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت: ایران بر اساس آمار بین المللی، جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان ها نیازمند نیروی کار هستند,‌اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.

 وی با بیان اینکه یکی از کارخانه های شهر آمل بارها درخواست نیروی کار داده است با حقوق 9میلیون تومان اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است افزود: طی گزارش میدانی که با مردم داشتم, سوال کردم اگر دنبال کار هستید چرا فرصت شغلی را استفاده نمی کنید, گفتند, برایمان صرفه اقتصادی ندارد.

 امام قلی تبار ادامه داد: در بدبینانه ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیر بهای تمام شده مزد می گیرد.

کارگران ایرانی بعد از کارگرانی ونزوئلایی کمترین حقوق را دارند

بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.

امام قلی تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب ماندگی های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظه کارانه تعیین شد.

دولت در حمایت از کارگران موفق نبود

بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالاهای خود حساب می‌کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موفق نبوده است.

امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از 60درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس لرزه های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در برمی گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور  بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یک امتیاز به کارفرما می دهد چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می کند.

تهدید امنیت شغلی و معیشتی برای کارگران

امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی 64درصد جمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌کاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.