ضربات دوری سفارتخانهها از معادن
یک فعال حوزه معدن می‌گوید: متاسفانه سفارتخانه‌‌‌های جمهوری اسلامی و رایزن‌‌‌های بازرگانی ایران در دیگر کشورها نتوانسته‌‌‌اند تبادلات تجاری و اقتصادی مثمرثمری انجام دهند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ کیوان جعفری طهرانی، فعال حوزه معدن در یادداشتی نوشت: تمام بنگاه‌‌‌های دولتی و خصوصی که در زنجیره ارزش بخش معدن فعال هستند و محصولات بالادستی، میانی و پایین دستی تولید می‌کنند یک تیم تخصصی دارند که بر بازارهای خاصی اشراف دارند و هر کدام از فعالان این حوزه، متناسب با بازار هدفی که در این سال‌ها با آنها همکاری داشته‌‌‌اند، از اطلاعات تخصصی مهمی برخوردارند. به‌منظور رسیدن به توسعه در صادرات، باید همه متخصصان دور هم جمع شوند و اطلاعاتی را که دارند ارائه و تبادل کنند.
متاسفانه بعضی از شرکت‌های داخلی حاضر نیستند اطلاعاتی را که دارند با رقبای داخلی خود در میان بگذارند، ولی باید توجه کنند که بازارهای هدف هر کدام از این بنگاه‌‌‌ها متفاوت و کوچک است، اما اگر اطلاعات تبادل شود، خطای اطلاعاتی و انسانی کمتر شده و روند صادرات را بهتر میتوان کنترل کرد؛ زیرا تبادل اطلاعات در راستای ایجاد بازارهای جدید است.
در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا بیش از ۲۰۰متخصص را استخدام کرد تا به طور ویژه تحریم‌‌‌ها را دنبال کنند. این تعداد که در حال حاضر به بیش از ۴۰۰متخصص رسیده‌‌‌اند، از فضای اقتصادی و تجاری ایران اطلاعات کافی دارند و علاوه بر این، بازارهای داخل ایران و اخبار فارسی را دنبال می‌کنند. این تیم با این بررسی‌‌‌ها و به دست آوردن اسامی شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، شرایط تحریمی جدیدی را نیز وضع می‌کنند. طبیعتا شرکت‌های جهانی نمی‌‌‌خواهند تجارتشان با ایران فاش شود و تحریم شوند.
به‌منظور توسعه یا حفظ بازارهای کنونی در بخش صادرات، نیاز است که تمامی این اطلاعات را در کنار یکدیگر قرار دهیم. برای این کار لزوما نیاز نیست یک کنسرسیوم صادراتی رسمی زیر نظر اتاق بازرگانی شکل بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد بسیار موثر خواهد بود، ولی صرف همین موضوع که متخصصان گردهم بیایند و اطلاعات را ارائه دهند بسیار مثبت است؛ زیرا اتحاد در این زمینه به نفع تمامی بنگاه‌‌‌های صادراتی است.
از دیگر سو، نقش سفارتخانهها را باید پررنگ‌‌‌تر کرد. متاسفانه سفارتخانه‌‌‌های جمهوری اسلامی و رایزن‌‌‌های بازرگانی ایران در دیگر کشورها نتوانسته‌‌‌اند تبادلات تجاری و اقتصادی مثمرثمری انجام دهند. در واقع، ایران در بسیاری از کشورها رایزن بازرگانی داشته و دارد. این رایزن‌‌‌ها باید در چارچوب و روند توسعه صادرات اقدام کنند. برای مثال رایزن‌‌‌های سایر کشورها در ایران، تمام اطلاعات اقتصادی و تجاری داخل کشور را جمع‌‌‌آوری می‌کنند و به کشور خودشان ارائه داده و اطلاعات جاری واردات و صادرات را انتقال می‌دهند.
همچنین این نمایندگان، پتانسیلی را که برای صادرات محصولات کشور خودشان به ایران وجود دارد بازتاب می‌دهند. در این شرایط این سوال پیش می‌‌‌آید که آیا نمایندگان ما در سایر کشورها نیز این کار را انجام می‌دهند و اگر انجام می‌دهند چرا صادرات در این سال‌ها وضعیت خوبی نداشته است؟ در روند توسعه صادرات به‌خصوص در حوزه فولاد بسیار ضعیف عمل کرده‌‌‌ایم.
در حال حاضر، حدود ۲۰میلیون تن فولاد مازاد بر نیاز، در کشور تولید شده است. اگر محدودیت‌های انرژی وجود نداشته باشد، این رقم می‌‌‌تواند افزایش چشمگیری نیز بیاید. اما در این مرحله، مساله بازار تقاضا مطرح می‌شود. بازار تقاضای داخل کشور اشباع است و مازاد محصول تولیدشده، باید به سمت صادرات پیش برود. ولی به دلیل آنکه نمی‌‌‌توانیم بازار جدیدی در جهان به دست بیاوریم، از لحاظ صادرات نیز محدودیت تقاضا داریم.
نمایشگاه ایران اکسپو به جای آنکه در ایران برگزار شود و از کشورهای دیگر دعوت شود تا در آن شرکت کنند، باید در کشورهای مقصد برگزار می‌‌‌شد. حدود ۲۵سال قبل، شاهد تشکیل نمایشگاه‌‌‌های تخصصی جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند عربستان‌سعودی و مالزی بودیم. چرا دیگر این نمایشگاه‌‌‌ها برگزار نمی‌شود؟ وزارت صمت و وزارت امور خارجه باید برای برگزاری این نمایشگاه‌‌‌های تخصصی برنامه‌‌‌ریزی کنند؛ زیرا زمانی که نمایشگاه در ایران برگزار می‌شود بسیاری از افرادی که دعوت شده بودند در آن شرکت نمی‌‌‌کنند. ولی در صورتی که همین نمایشگاه در کشور مقصد برگزار شود، تجار آن کشور با دیدن محصولات، بیشتر به ارتباط تجاری ترغیب می‌‌‌شوند.
نمایشگاه‌‌‌های تخصصی نیز اگر برگزار شوند، نباید اشتباهات ۲۵سال گذشته را تکرار کنند. در آخرین نمایشگاه‌‌‌های تخصصی که ایران برگزار کرد، شاهد تک‌فروشی پسته، زعفران، خرما و باقی محصولات خوراکی پرطرفدار بودیم. اگر بنا باشد چنین نمایشگاه‌‌‌های تخصصی برگزار شود، باید به معنای اصلی کلمه تخصصی باشد. برای مثال حوزه معدن و فولاد می‌‌‌تواند در یک نمایشگاه تخصصی مشخص، محصولات خود را ارائه دهد. اگر در نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، این اقلام خوراکی ارائه شود ایرادی ندارد، اما باید این نگاه اساسی شکل بگیرد که هدف ایران از برگزاری نمایشگاه‌‌‌های بین‌المللی خرده‌فروشی نیست، بلکه صادرات است.
در خصوص تولید محصولات معدنی نیز در حال حاضر تولید مازاد محصول داریم؛ برای مثال سنگ‌‌‌های تزئینی تا حدود ۱۵سال قبل، شرایط صادراتی مطلوبی داشت، اما از اواخر دهه ۸۰، موضوع عوارض صادراتی ۳۰درصدی در این بخش مطرح شد و همین قانون، باعث شد بازار سنگ‌‌‌های تزئینی در جهان را از دست بدهیم. بنابراین میتوان گفت تجربه اثر مهلک عوارض صادراتی بر تجارت را داریم. مشخص نیست به چه دلیل مجددا بحث عوارض صادرات مطرح شده است؛ تنها واضح است که این قوانین به بی‌‌‌اعتمادی در خریداران منجر می‌شود و آنها را به سمت سایر فروشندگان سوق خواهد داد. قانون‌گذار باید به فعالان بخش صادرات تسهیلات اعطا کند، نه اینکه با سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌های بی‌‌‌مورد در مسیر توسعه، سبب رکود صادرات و در نتیجه آن آسیب به بنگاه‌‌‌ها شود.
برای پیش‌بینی شرایط معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۳ نمی‌‌‌توان آینده مشخصی را تصور کرد، ولی اگر عوارض صادراتی که در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد مجددا بررسی شود و بازگشت ارز نیمایی صادرکنندگان زنجیره فولاد حل شود، میتوان به توسعه فکر کرد. موضوع مهم بعدی در امر صادرات، ارزش پول ملی است. باقی کشورها سعی می‌کنند برای تقویت صادرات، ارزش پول ملی خود را ضعیف کنند.
برای مثال در سال ۲۰۰۲ میلادی، آلمان از نظر رتبه‌‌‌بندی اقتصادی جلوتر از ژاپن بود، ژاپن برای پیشی گرفتن از آلمان از سال ۲۰۰۲ تا قبل از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ به مدت شش‌سال ارزش پول ملی خود را کاهش داد و توانست از آلمان سبقت بگیرد. بعدها چین نیز این ایده را عملی کرد و اقتصاد دوم جهان شد.
مدیریت ارزش پول ملی کشور، یکی از عوامل توسعه صادرات است. زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۳۰درصد بیشتر از ارز نیمایی است و صادرکننده را وادار می‌کنند ارز خود را با تعرفه نیمایی دریافت کند، به معنای حمایت از واردات است، نه صادرات. در مسیر توسعه صادرات معدن و مواد معدنی باید به تمامی این موارد توجه کرد.
