زنجیره چالش‌ها بر دست و پای نوردکاران
سال گذشته برای نوردکاران که در زنجیره پایین‌‌‌دست فولاد قرار دارد، سال خوبی رقم نخورد؛ در حالی که تولیدکنندگان این زنجیره فولاد با چالش‌‌‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌‌‌کردند، بازار آنها نیز کماکان در طول سال با کسادی و رکود مواجه بود؛ در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نورد با ۳۵درصد ظرفیت خود مشغول به تولید بودند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ مصطفی عبدالهی عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران گفت: در کشور حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن کارخانه نصب‌‌‌شده در کشور در زمینه نوردکاری وجود دارد که این واحدها طی سال گذشته در کل بین ۳۰ تا ۴۰درصد و به صورت میانگین با ۳۵درصد ظرفیت خود مشغول به کار بودند.
مهم‌ترین چالش‌‌‌های نوردکاران در سال گذشته
عبدالهی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌‌‌های نوردکاران در سال گذشته عنوان کرد: مهم‌ترین چالش نوردکاران در سال گذشته، مربوط به محدودیت‌های گاز و برق بوده است. از سوی دیگر، تامین نشدن مواد اولیه موردنیاز آنها با قیمت و شرایط مناسب سبب شد که نتوانند با تمام ظرفیت خود کار کنند. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت عوارض خاصی روی بار خام یا شمش در سال گذشته اعمال نکرد و همین موضوع سبب شد که صادرات شمش لطمه بزرگی به نوردکاران وارد کند.
کساد در بازار نوردکاران
او در ادامه با اشاره به این موضوع که در کل سال گذشته بازار چندان مناسبی برای نوردکاران رقم نخورد، خاطرنشان کرد: در کل بازار نوردکاران سال گذشته، نسبت به سال‌های قبل‌‌‌تر خود با کسادی بیشتری روبه‌رو بود. این کسادی بازار به دلیل عدم‌اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی دولتی و بی‌‌‌رونقی در بخش ساخت‌وساز در بخش خصوصی رقم خورد. از سوی دیگر، بازار نوردکاران با مشکل صادرات نیز مواجه بود.
کارت‌‌‌هایی که ارز کشور را خارج کردند
این فعال حوزه نورد در ادامه یادآور شد: در موضوع بازار صادرات، موضوع کارت‌‌‌های یک بار مصرف نیز مطرح بود که این کارت‌‌‌ها به نوعی هم سرمایه و هم ارز را از کشور خارج کردند، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که دیگر این ارزها به کشور بازنمی‌‌‌گردند. از سویی، بازار رقابتی مقابل نوردکاران ایجاد شد و این صادرات بدون هیچ محاسبه و بازگشت ارزی، باعث شد که دلالان و واسطه‌‌‌ها ارز را از کف بازار جمع کرده و در مرز با استفاده از کارت یک بار مصرف اقدام به صادرات آن کنند که در این صورت یا دلار آن را به قیمت آزاد به فروش می‌‌‌رسانند یا ارز حاصل از آن را به کشور بازنمی‌‌‌گردانند.
عبدالهی در ادامه توضیح داد: اگر مسوولان کشور به مرزهای ایران و ترکیه سری بزنند، مشاهده خواهند کرد که شمش فولاد با کارت یک بار مصرف به کشورهای همسایه صادر می‌شود، کارت‌‌‌هایی که متعلق به اشخاصی هستند که خود نیز اطلاعی ندارند که کارت آنها به چه منظوری از آنها گرفته شده است. این کارت‌‌‌ها بدهکارهای دولتی باقی خواهند ماند و هرگز ارز آنها به کشور باز نخواهد گشت.
ریسک انرژی
او در ادامه افزود: چالش دیگری که برای نوردکاران وجود داشت، موضوع قطعی برق و گاز و افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی بود که بر عملکرد تولیدکنندگان اثرگذار بود؛ از سوی دیگر، مشکل آن بود که یک نوردکار در ماه‌‌‌های ابتدایی سال تولید خود را انجام داده و با قیمت تمام‌‌‌شده در آن زمان، کالای خود را به فروش رسانده، در حالی که در ماه‌‌‌های پایانی سال از سوی اداره برق و گاز متمم برای آنها صادر شده و افزایش قیمت ماه‌‌‌های ابتدایی سال را حساب می‌کنند که این امر به ضرر نوردکاران است.
مارجینی که هزینه نوردکاران را پر نمی‌‌‌کرد
این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران در ادامه با اشاره به این موضوع که البته باید یادآور شد که یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های نوردکاران در سال گذشته، تامین نشدن مواد اولیه با قیمت مناسب بود، گفت: همچنین مساله دیگر، تعیین ۱۱ درصدی مارجینی بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس اعمال می‌‌‌شد، در حالی که این میزان درصد به هیچ عنوان هزینه‌‌‌های نوردکاران را پر نمی‌‌‌کرد.
عبدالهی تصریح کرد: با پیگیری انجمن نوردکاران از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از نشست تنظیم بازار، قرار بر این شد که ۵درصد به مارجین نوردکاران با توجه به افزایش حقوق، گاز، برق و انرژی و... اضافه شود و این افزایش از همان اوایل سال اجرایی شود. هرچند احتمال دارد با این افزایش مارجین، نوردکاران به نقطه سر به سر برسند تا بتوانند خود را در شرایط پایداری نگه دارند.
تامین مواد اولیه
او در ادامه یادآور شد: در کشور حدود ۴۲ میلیون تن ظرفیت تولید شمش و اسلب وجود دارد که حدود ۱۰ میلیون تن آن خودمصرفی و ۳۲ میلیون تن آن قابلیت عرضه در بازار را دارد. از این ۳۲ میلیون تن نیز ۱۰ میلیون تن اسلب و ۲۲ میلیون تن شمش تولید می‌شود. از این ۲۲ میلیون تن شمش از طریق بورس و غیربورس، حدود ۱۰ میلیون تن آن به نوردکاران اختصاص می‌‌‌یابد و حدود ۵ میلیون صادر و احتمالا حدود ۵ میلیون تن نیز دپو می‌شود، چراکه نمودی در بازار ندارد. عبدالهی افزود: در بین این مشکلات، یکی از مشکلات مهم نوردکاران، بحث تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش است که امیدواریم این مشکلات با تدبیر دولتمردان کمتر شود.
بازگشت ارز نیمایی برای نوردکاران
این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران همچنین با اشاره به بازگشت ارز نیمایی برای نوردکاران گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های نوردکاران آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال اعلام کرده که ارز تمام صادرات محصولات نهایی باید از طریق سامانه نیما به کشور بازگردد. این امر باعث توقف صادرات نوردکاران می‌شود، به این دلیل که اگر قرار باشد نوردکاران با دلار آزاد از بورس خرید داشته باشند، اما با صادرات نیمایی آن را برگردانند، بدون شک دیگر از این پس، صادراتی از سوی نوردکاران صورت نخواهد گرفت، چراکه به ضرر آنها خواهد بود و هیچ عقل سلیمی به ضرر خودش کار نمی‌‌‌کند.
به برکت شمش ایران، کشورهای همسایه صاحب کارخانه‌‌‌های نورد شده‌‌‌اند
عبدالهی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم دولت درباره بازگشت ارز نیمایی چاره‌‌‌اندیشی کند، چراکه با این قانون صادرات نوردکاران کاملا متوقف خواهد شد، چراکه کشورهای همسایه روی واردات محصولات نهایی عوارض در نظر گرفته‌‌‌اند، در حالی که روی شمش این عوارض را در نظر نگرفته‌‌‌اند. طبیعی است که این کشورها بدون عوارض و با پهن کردن فرش قرمز از شمش ایران استقبال کنند و حتی به برکت شمش ایران، کشورهای همسایه شروع به نصب کارخانه‌‌‌های نورد کرده‌‌‌اند؛ این امر مانند آن است که گلوله و اسلحه را به دشمن خود بدهید.
او افزود: شمش خام را به کشورهای همسایه می‌‌‌دهیم و آنها با وجود این شمش، در حال احداث کارخانه‌‌‌های نورد هستند، این در حالی است که سرمایه‌‌‌های ملی ما اتلاف می‌شود و کارخانه‌‌‌های نورد ایران با ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و این فرصت برای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان ایجاد شده که به برکت شمش ایران واحد نورد احداث کنند و اشتغال را به کشور خود ببرند. هرچند ما طی چند سال اخیر، بارها اخطار داده‌‌‌ایم که کشورهای همسایه باوجود شمش ایران کارخانه احداث کرده‌‌‌اند که در این میان برخی مدعی می‌‌‌شوند که شمش محصول نیمه‌‌‌نهایی است و بار خام نیست، در حالی که فروش شمش معادل خام‌‌‌فروشی است و زمانی که شمش ایران صادر می‌شود، حدود ۳۰ میلیون تن کارخانه نصب‌‌‌شده در داخل با مشکل مواجه می‌‌‌شوند.
در صورت تامین نشدن نیاز کارخانه‌‌‌های داخلی به مواد اولیه، بدون شک فروش و صادرات شمش، خام‌‌‌فروشی و خیانت به کشور است، چراکه در تمام دنیا روال بر این اساس است که ابتدا کارخانه‌‌‌های داخل را تامین می‌کنند و بعد از تامین نیاز داخل، اضافه شمش را به اندازه ارز موردنیاز برای تامین مواد اولیه یا ورود تجهیزات ماشین‌‌‌آلات واحدها، شمش صادر می‌کنند، چراکه شمش یک کالای استراتژیک برای هر کشوری محسوب می‌شود.
این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران در ادامه ادامه داد: امیدواریم که صادرات نوردکاران مشمول بازگشت ارز نیمایی نشود، چراکه ۴۰ تا ۵۰هزار اشتغال با مشکل مواجه می‌‌‌شوند، زیرا بیشترین میزان اشتغال‌زایی در زنجیره فولاد را نوردکاران به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
عبدالهی همچنین در پاسخ به این پرسش که درخصوص نامه‌‌‌هایی که در پایان سال گذشته در رابطه با مسائل نوردکاران به دفتر ریاست جمهوری و دفتر رهبری نگاشتید، پاسخی دریافت کردید، گفت: نامه‌‌‌ای از سوی دفتر ریاست جمهوری به ما ارجاع داده شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را پیگیری کند که مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت متقبل زحماتی شدند و در این راستا جلسه‌‌‌هایی را برگزار کردند و قول‌‌‌هایی به ما دادند، هرچند در عمل شاهد هیچ اتفاقی در بازار نبودیم.
او با اشاره به این موضوع که صنعت نوردکاری متعلق به بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: حدود ۹۰درصد نوردکاران کشور که محصولات نهایی آنها، پیشانی صنعت فولاد به‌‌‌شمار می‌‌‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند؛ باوجود تاکیدات مدیران کشور مبنی بر مشارکت با بخش خصوصی یا ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی یا مشارکت مردمی، همچنان شاهد هستیم که اتفاق خاصی در پایین‌‌‌دست بخش فولاد که متعلق به بخش خصوصی است، روی نمی‌‌‌دهد و بالادست زنجیره که بیشتر دولتی و خصولتی هستند، مارجین و سودهای بالایی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، به‌‌‌ویژه در بخش آهن اسفنجی که به‌‌‌راحتی معاملات خود را انجام می‌دهند و شرکت‌های آنها مشکلات خاصی ندارند.
نوردکاران، گوش شنوا می‌‌‌خواهند
این عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران ایران در پایان با تاکید بر این موضوع که بیشتر چوب مشکلات بر سر نوردکاران می‌‌‌خورد، گفت: درددل نوردکاران بسیار است و گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود ندارد. اگر به مشکلات عنوان‌‌‌شده نوردکاران توجه نشود، این واحدهای تولیدی با مشکل اساسی روبه‌رو می‌‌‌شوند و چنین به نظر می‌رسد که در صورت تداوم این مشکلات، این صنف نفس‌‌‌های آخر خود را بکشد. برای رفع این مشکلات، نیازمند همراهی و چاره‌‌‌اندیشی مسوولان هستیم.
