انتقادهای تند بخش خصوصی از «عمق فاجعه عوارض صادراتی»
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی و معدنکاران از آنجایی که هر روز در این حوزه فعالیت می‌کنند، متوجه عمق فاجعه در ارتباط با عوارض صادراتی هستند، اما متاسفانه دولت درکی از عواقب جدی این تصمیم ندارد.
به گزارش اکونگار به نقل از معدن ۲۴؛ به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیران دولتی گمان می‌کنند گلایه‌ها و عصبانیت شدید کارشناسان و اهالی تولید از این بابت است که آنها سنگ خودشان را به سینه می‌زنند، در حالی که اگر بتوان برای مدت کوتاهی هم این بخشنامه را عملیاتی کرد، درآمد خوبی در این شرایط بحرانی نصیب دولت خواهد شد، اما آنچه دولت از آن غافل است اینکه همین حالا کشور ما به دلیل آثار ناشی از تحریم‌ها، در بسیاری از حوزه‌ها دچار عقب‌ماندگی است، به طوری که اگر قرار باشد مسوولان داخل کشور هم نسبت به اعمال محدودیت‌هایی قوی‌تر از محدودیت‌های بین‌المللی علیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان اقدام کنند، سرمایه‌گذاران با خروج سرمایه خود از حوزه‌های معدنی، به این تنبیه‌ها واکنش نشان خواهند داد و اهالی تولید و تجارت نیز ناغافل اسیر تبعات غیرقابل جبران این تصمیمات خواهند شد.
در این میان به طور حتم بزرگ‌ترین بازنده این تصمیمات، دولت خواهد بود، چرا که به بهای جبران مقطعی کسری بودجه خود، درآمدهای کلی حاصل از صادرات را از دست خواهد داد و در حوزه تجارت، اقتصاد، اشتغال و… زمینگیر خواهد شد، به طوری که مردم تا سالیان سال، دولت سیزدهم را به عنوان مقصر اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و بازگشت به عقب در حوزه تجارت و معدن خواهند دانست.
در همین راستا و در جهت همفکری بیشتر با دولت برای توقف هرچه سریع‌تر سیاست اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد معدنی، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نسبت به برگزاری نشستی فوق‌العاده اقدام کرد تا تشکل‌های صنعتی و معدنی این فرصت را داشته باشند تا قبل از اینکه دیر شود، دولت را از تبعات تصمیمات اخیر خود مطلع کنند.
در این نشست، تمامی فعالان بخش خصوصی نه‌تنها یکصدا نسبت به غیرکارشناسی بودن این بخشنامه، اعتراض کردند، بلکه همه آنها این تصمیم را به مثابه تنبیه کسانی دانستند که طی ماه‌های اخیر، تلاش زیادی برای ارزآوری اقتصادی انجام داده‌اند. از این رو اگر قرار باشد چنین تصمیمی پیاده‌سازی شود، ایران در بازارهای جهانی بی‌اعتبار خواهد شد و کشور با لطماتی مواجه خواهد شد که می‌توان آن را به عنوان تشدید عقب‌ماندگی در حوزه تجارت و اقتصاد قلمداد کرد.
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سال‌هاست مقام معظم رهبری نسبت به نامگذاری سال‌ها اقدام می‌کنند، گفت: شعار و نامگذاری سال‌ها همواره حول موضوعات مهم اقتصادی است که اگر به آن عنایت داشتیم، می‌توانست باعث توسعه کشور شود. متاسفانه همه‌ساله تجربه نشان داد که دولت‌ها برخلاف شعار سال عمل می‌کنند.
به عنوان مثال در سالی که قرار بود از تولید مانع‌زدایی شود، موانع بیشتری هم ایجاد شد. امسال هم با توجه به اینکه مهار تورم و رشد تولید شعار سال بود، از ابتدای سال دلنگران بودیم که دولت سیاستی را اتخاذ نکند که رشد اقتصادی متوقف شود. این در حالی است که در نهایت نگرانی ما به واقعیت تبدیل شد و شاهد صدور بخشنامه‌ای در حوزه صادرات بودیم که همه ما را گرفتار کرده است.
بهرام شکوری با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت، افزود: هرچند دولت تعریف مشخصی از ماده خام و نیمه‌خام ارائه نمی‌دهد، اما در سال ۱۴۰۰ فهرستی بلند و بالا را شامل مواد خام و نیمه‌خام تهیه کرد که مورد تایید اتاق بازرگانی ایران هم قرار نگرفت. اکنون با عددهای غیرکارشناسی و سنگینی در ارتباط با عوارض صادراتی این مواد معدنی روبه‌رو هستیم که عملا سود فعالان این بخش از زنجیره را از بین می‌برد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه به دنبال این بخشنامه حتی صدای گمرک هم درآمد، ادامه داد: این بخشنامه با اینکه در تیرماه صادر شد، عطف به ماسبق شده، به طوری که حتی برای مسوولان گمرکی نیز جای سال داشت که چطور و طبق چه منطقی بابت محموله‌های صادراتی که در اوایل سال صادر شده است، باید از تجار طلب عوارض کنند.
او بیان کرد: اگر این بخشنامه اجرایی شود، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلکه رشد و توسعه نیز اتفاق نخواهد افتاد.
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی صنایع معدنی با هشدار در مورد تکرار تجربه شکست‌خورده هندوستان در ایران گفت: هندوستان اولین کشوری بود که راه رفته عوارض صادراتی را انجام داد. این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی، سالانه ۱۱۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌کرد، اما در سال ۲۰۱۰، عوارض صادراتی ۳۰ درصدی را وضع کرد که باعث شد صادرات سنگ‌آهن به ۵ میلیون تن کاهش پیدا کند. جالب است که با وجود این پیامد، یک‌سال بعد عوارض صادراتی را به ۴۰ درصد افزایش داد که در پی آن، شوک عجیبی به صنعت سنگ‌آهن هندوستان وارد شد.
او با اشاره به اینکه هندوستان دارای وزیر فولاد است، افزود: به دلیل پیامدهای این تصمیم، وزیر فولاد این کشور برکنار شد و در سال ۲۰۱۴ زمانی که عوارض صادراتی محصولات معدنی حذف شد، صنعت سنگ‌آهن هندوستان بیمار شد. از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷، مسوولان این کشور سعی کردند این عقب‌افتادگی را جبران کنند که به دنبال آن در سال ۲۰۱۷، هندوستان طرح جامع فولاد برای تولید ۳۰۰ میلیون تن فولاد را مطرح کرد. سپس این کشور اکتشافات زیادی را از محل صادرات انجام داد تا در نهایت در سال ۲۰۲۰ میلادی، هندوستان توانست ۱۱ میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ‌آهن را از محل صادرات سنگ‌آهن به دست بیاورد به طوری که جمع کل ذخایر قطعی این کشور به ۳۳ میلیارد تن رسید.
جعفری‌طهرانی ادامه داد: در سال ۲۰۲۲ و در اوج پاندمی کرونا، با کمال تعجب، هندوستان طرح جامع خود که براساس آن قرار بود ۳۰۰ میلیون تن فولاد تا سال ۲۰۳۰ تولید کند را اصلاح کرد تا طبق برنامه جدید تا سال ۲۰۴۷، ۵۰۰ میلیون تن فولاد تولید کند، همچنین به این موضوع اشاره کرد که ذخایر قطعی سنگ‌آهن هندوستان برای ۵۰۰ میلیون تن فولاد، دست‌کم برای ۵۰ سال ماندگار خواهد بود، بنابراین مسیری که هندوستان رفت و باعث شد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بالادستی متوقف شود را نباید تکرار کنیم. همین حالا نیز با بحران کمبود سنگ‌آهن و ذخایر مواجه هستیم.
او با بیان اینکه مقدار قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات به صنعت برمی‌گردد، تصریح کرد: ارزهای حاصل از صادرات به صنایع بالادستی و حتی فولاد برمی‌گردد و دولت باید توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ با اشاره به اعتراض دولت به رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با لغو مصوبه عوارض صادراتی گفت: زمانی که این مصوبه به هیات عمومی دیوان رفت تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد، اطلاع‌رسانی لازم انجام نشد در حالی که اگر این اتفاق افتاده بود، می‌توانستیم مستندات لازم برای غیرکارشناسی بودن عوارض ۲۰ درصدی برای مواد معدنی را ارائه دهیم. این در حالی است که شنیده‌ام در هیات عمومی دیوان، حکم نهایی با اختلاف یک رای صادر شده است.
سعید صمدی افزود: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها با کمک قوه قضاییه امکان تغییر خواهد داشت که در حوزه حقوقی، فرآیند بسیار طولانی دارد.
او اظهار کرد: دست‌کم در حوزه زغال‌سنگ، سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی افتاد و تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین به یک باره قیمت زغال حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرد و به ۳۴۰ دلار رسید. به این ترتیب بازار بسیار خوب برای زغال‌سنگ ایران ایجاد شد و حدود ۴۵۰ درصد رشد صادراتی داشتیم و رقمی حدود ۳۸۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشت.
