عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «اکونگار»:
آمارهای دولت در حوزه مسکن غیرواقعی است / داده‌های مرکز آمار با وزارت راه و شهرسازی مغایرت دارد
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: در حوزه مسکن، آماری که مرکز آمار ایران ارائه می‌کند با آمار وزارت راه و شهرسازی مغایرت دارد و حتی با آمار بانک مرکزی هم این تفاوت دیده می‌شود.
اکونگار – محمد آیتی: تورم مسکن در ایران طی دو دهه اخیر رشد افسارگسیخته‌ای داشت. براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آما تا پایان سال 1401 قیمت مسکن در ایران طی 12 سال رشد 2500درصدی داشته است. نیمه دوم سال 1401 یکی از دوره‌های رشد قیمت مسکن بود، طی شش ماه میانگین قیمت مسکن در تهران از 38میلیون به 53میلیون تومان رسید که یک رکورد قابل تامل را برجای گذاشت. دولت هم برای در دست گرفتن کنترل امور، دست به دامان حبس آمار شد و 10 ماه از انتشار آمارهای مسکنی امتناع کرد. پس از نقدهای فراوان ماه گذشته، مرکز آمار طی گزارشی اعلام کرد که متوسط قیمت آپارتمان در تهران به 80میلیون تومان رسیده است. درحالی که مسوولان مدعی هستند تورم مسکن کنترل شده و بازار مسکن در آرامش به سر می‌برد.
در همین خصوص، اسماعیل حسین‌زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس به «اکونگار» گفت: دولت در موضوع مسکن در حال اعلام آمار غیرواقعی است. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار میانگین قیمت آپارتمان در تهران به 80 میلیون رسیده است. درحالی که آخرین آمار رسمی دولت به بیش از 10 ماه پیش بازمی‌گردد که در آن آمارها صحبت از متوسط قیمت 53میلیون تومان در شهر تهران بود. با این وجود چطور می‌توان گفت که دولت موفق به کنترل تورم در مسکن شده است؟
واقعیت این است دولت در موضوع مسکن در حال اعلام آمار غیرواقعی است که کسانی که کف بازار هستند، متوجه می‌شوند که قیمت‌ها نسبت به گذشته، هم در بحث اجاره و هم در بحث خرید املاک، افزایش چشمگیری داشته است، یعنی هم عرصه و هم اعیان افزایش‌ها بسیار بالا و دوچندان بوده است و اینکه دولت می‌گوید افزایشی پیدا نکرده یا مثلاً افزایش‌ها چشمگیر نبوده، دروغ محض است.
دولت با استناد به چه آمار مدعی کنترل تورم در حوزه مسکن شده است؟
اینکه نقدینگی قابل توجهی بین مردم نیست و خرید و فروش آن‌چنانی در حوزه مسکن نمی‌شود، باعث شده دولت متصور این شود که قیمت‌ها پایین آمده است، ولی اصلاً این‌طور نیست. اگر در بنگاه‌های املاک قیمت بگیرید و آن را در مقام مقایسه با سال گذشته قرار دهید، به راحتی متوجه افزایش 25 درصدی قیمت‌ها می‌شوید.
دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده بود، اما با گذشت دو سال از فعالیت دولت خبری از آمارهای ساخت و ساز نیست. آیا دولت موفق به تحقق وعده‌های انتخاباتی خود می‌شود؟
در وهله اول باید بگویم که برای موضوع ساخت مسکن، متولی خاصی باید وجود داشته باشد. در قانون جهش تولید مسکن، در بحث اجاره‌ها در حال قانون کردن این موضوع هستیم، ولی باید یک دستگاه متولی مثل وزارت راه و شهرسازی باشد. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی آماری غیرواقعی می‌دهد. از این‌رو آماری که مرکز آمار ایران ارائه می‌کند با آمار وزارت راه و شهرسازی مغایرت دارد و حتی با آمار بانک مرکزی هم این تفاوت دیده می‌شود. با این روند وضعیت ساخت مسکن روز به روز بدتر شده و رشد قیمت‌ها با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
به نظرم باید واقعیت‌ها را به جامعه انتقال داد. اینکه الان رکود در حوزه مسکن محسوس است به خاطر عدم‌نقدینگی مردم است و چون قیمت‌ها خیلی افزایش یافته است، خریدار جدی در این بخش نمی‌بینیم.
در حال حاضر بازار اجاره هم وضعیت چندان مناسبی ندارد و هزینه اجاره مسکن بخش عمده‌ای از درآمدهای خانوار را می‌بلعد، آیا مجلس طرحی در حمایت از مستاجران دارد؟ آیا عملکرد دولت در زمینه کنترل بازار اجاره بها زیرذره‌بین مجلس قرار گرفته است؟
وضعیت بازار اجاره بها شرایط بدتری نسبت به خرید و فروش دارد. از آنجایی که یک رکود سنگین در بازار حاکم است، میزان ساخت و ساز پایین، تورم عمومی کشور بالاست و اجاره بها تابعی از تورم است، در نتیجه تورم اجاره بها پیش‌تر از تورم عمومی حرکت می‌کند. در حال حاضر بسیاری از مستاجران نمی‌توانند اجاره بهایی که صاحب‌خانه طلب دارد را پرداخت کنند و از طرفی، قوانینی که سه سال پیش برای صاحب‌خانه‌ها از طرف سران قوا تنظیم شد، رعایت نمی‌شود؛ یعنی قانونی که در کلان‌شهرها 25 درصد و مابقی شهرها 20 درصد به افزایش اجاره بهای مسکن اضافه شود، مورد قبول جامعه واقع نشد و عملاً در همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخند و گله‌مندی مستاجران به قوت خود باقیست. هنوز هم اقدام خاصی برای بروزرسانی قوانین انجام نشده است. قیمت اجاره بها متناسب با تورم رشد می‌کند و از هیچ قانونی هم تبعیت ندارد.
الان در شهرهای کوچک، به واسطه گرانی مسکن، حاشیه‌نشینیِ دوچندانی به وجود آمده و البته که این موضوع در خصوص کلان‌شهرها خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود. به باور من، بهتر بود هزینه‌هایی که بابت حاشیه‌نشینی پرداخت می‌شود، چه شهری و چه دولتی، در بحث آب و برق و گاز و راه و بهداشت و آموزش روستاها صرف بشود. باید بدانیم که در موضوع حاشیه‌نشینی هرچه هزینه کنیم، حلقه بعدی تشکیل می‌شود و این مسئله نگران‌کننده‌ای است.
وقتی دولت شعار ساخت یک میلیون مسکن در یک سال را می‌دهد و این کار پس از گذشته بیش از دو سال به واقعیت نمی‌رسد، نتیجه می‌شود حضور در چنین نقطه‌ای که باعث گله‌مندی توده‌های مردم شده است. اکنون، دولت طبق آمار خودش می‌گوید 400 هزار مسکن در دو سال گذشته ساخته شده است که این با شعار آقای رئیسی در خرداد 1400 و قانون جهش تولید مسکن مجلس یازدهم، فرسنگ‌ها فاصله دارد، هرچند که به نظر من، آمار پایین‌تر از این حرف‌ها است و بعضی از این آمار مربوط به مسکن مهر بوده که قبلاً ساخته و جدیداً تکمیل و تحویل داده شده است.
با این تفاسیر آیا نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت مسکن و تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن داشت؟
با این روال کاری دولت سیزدهم، من خیلی امیدی به نظم و نسق پیدا کردن حوزه مسکن در مملکت ندارم و از روز اول هم این را گفته بودم.کمیسیون عمران مجلس جلسات متعددی را برگزار کرده و قرار شد وزارت راه و شهرسازی یک سامانه که بتواند روز به روز پروژه‌ها را براساس پیشرفت فیزیکی رصد داشته باشد، ایجاد کند که تا امروز این کار هم صورت نگرفته است.
