بانک‌ها فقط چیزی حدود پنج درصد از وام مورد نیاز مسکن حمایتی را تأمین کرده‌اند
پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، آن همه بر آن مانور داد، این روزها به محاق رفته و دیگر از آن همه جنجال انتخاباتی پیرامون این مسئله خبری نیست. براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص می‌دادند اما حالا گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که تنها حدود پنج درصد از وام مورد نیاز این پروژه از سوی بانک‌ها تأمین شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از شرق ؛ بانک‌ها فقط چیزی حدود پنج درصد از وام مورد نیاز مسکن حمایتی را تأمین کرده‌اند. پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، آن همه بر آن مانور داد، این روزها به محاق رفته و دیگر از آن همه جنجال انتخاباتی پیرامون این مسئله خبری نیست. براساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید سالانه 360 هزار میلیارد تومان وام برای ساخت مسکن حمایتی اختصاص می‌دادند اما حالا گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که تنها حدود پنج درصد از وام مورد نیاز این پروژه از سوی بانک‌ها تأمین شده است. هرچند بانک‌ها در پاسخ مدعی هستند توان تأمین این همه تسهیلات تکلیفی را ندارند، اما از آن سمت گزارش‌های عملکرد بانک‌ها هم نشان می‌دهد که بخش زیادی از تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌الحسنه، به جیب کارکنان بانک‌ها می‌رود. گذشته از این وزارت کار، تعاون و رفاه در سال 98 اعلام کرد که تسهیلات بانکی به صورت عادلانه میان مردم توزیع نمی‌شود و تنها 40 درصد مردم ایران موفق می‌شوند وام بانکی بگیرند و 60 درصد مردم هیچ بهره‌ای از تسهیلات بانکی ندارند.
طرح تولید چهار میلیون مسکن دولتی از همان ابتدا که ابراهیم رئیسی آن را مقابل دوربین‌های تلویزیونی مطرح کرد، مورد انتقاد قرار گرفت. نامزد سیزدهمین دوره انتخاباتی ریاست‌جمهوری در یکی از بدترین دوره‌های اقتصاد کشور از طرحی حرف می‌زد که پیش از این یک بار با عنوان مسکن مهر از سوی محمود احمدی‌نژاد مطرح شده و تا حدی به در بسته خورد. حالا مشخص شده که بانک‌ها زیر بار پرداخت وام برای مسکن حمایتی نرفته‌اند.
در واقع نبود یک سازوکار مناسب و کارآمد جهت اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات باعث شده است بانک‌ها به صورت غیرسیستماتیک تسهیلاتی بدهند و بانک را دچار زیان کنند. در عوض بانک برای جبران این زیان‌ها در اعطای تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد از جمله ساخت مسکن که ارتباط تنگاتنگی با رفع نیازهای اساسی مردم دارد، سخت‌گیری‌های بیش از حد داشته و حتی به قوانین مربوطه این حوزه نیز عمل نکرده است. براساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، از حداقل 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد گفته‌شده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱ بود که عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: بانک‌ها در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ در مجموع چیزی حدود هزارو ۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. در شش‌ماهه اول ۱۴۰۰ نیز بانک‌ها ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودند که جمع اینها در طول یک سال سه‌هزارو ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
ایری ادامه داد: اگر بانک‌ها تنها در شش ماه اول سال ۱۴۰۰حدود ۲۰ درصد از کل مبلغ تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت می‌کردند، باید ۳۵۲ هزار میلیارد تومان پرداخت و موضوع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که مدنظر قانون جهش تولید مسکن بود اجرائی می‌شد. متأسفانه چیزی که در شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ رخ داده عددی بوده در حدود ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان که حدود پنج درصد از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. به جز این بانک مسکن هم گزارش داده که در یک سال منتهی به شهریور سال 1401 چیزی حدود 18.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت شده است. این اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد که اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، در جایی غیر از مسکن است.
وام بانک‌ها به خودشان!
بانک‌ها اما درباره مقاومت نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی می‌گویند که توان پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن را ندارند. علی صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی، درباره این موضوع گفته بود که پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در سطح 360 هزار میلیارد تومان موردنظر دولت امکان‌پذیر نیست. اشاره او به تأثیری بود که این مبلغ بر رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌گذارد. صالح‌آبادی درباره اینکه چرا نظام بانکی نمی‌تواند منابع مالی را تأمین کند گفت: «تفسیر و تعریف متفاوتی از این قانون بین دولت و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها وجود دارد. موضوع این است که مانده تسهیلات در نظر گرفته‌شده یا تسهیلات پرداختی در سال را مدنظر گرفته‌اند. اگر مورد اول باشد، سهم مسکن از تسهیلات ١٧ درصد است و نه پنج درصد و این آمار را قبول نداریم. همچنین باید توجه داشته باشیم که بانک‌ها به بخش مصالح ساختمانی هم تسهیلاتی ارائه می‌دهند که این موضوع هم باید لحاظ شود».
او همچنین گفت: «اعلام می‌کنم که دولت برای تأمین مالی فقط به تسهیلات بانکی اتکا نکند و از سایر روش‌های تأمین مالی نیز استفاده کند. بانک مرکزی باید متغیرهای پولی مشخص را هم کنترل کند و اینکه هر سال ٣۶٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت شود، امکان‌پذیر نیست». با‌این‌حال صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزان‌قیمت به جیب خود بانک‌ها برمی‌گردد. با استناد به جدیدترین داده‌های صورت‌های مالی سالانه منتشرشده بانک‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۰، می‌توان متوسط مانده تسهیلات نزد کارمندان بانک‌ها را پیدا کرد. همان‌طورکه در نمودارهای ارائه‌شده مشاهده می‌شود، بانک اقتصاد نوین به طور متوسط به هر نفر از کارکنان خودش ۱۷۰ میلیون تومان وام اعطا کرده و بانک صنعت و معدن با متوسط ۸۴۰ میلیون تومان پرداختی، به عنوان کمترین و بیشترین تسهیلات به کارکنان خودشان را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که برای همگان عیان است که سایر افراد نمی‌توانند به همین راحتی از شبکه بانکی تسهیلات حتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کنند و هنوز در پرداخت تسهیلات مسکن نیز همکاری لازم را ندارند.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که با وجود نیاز مردم به ایجاد سرپناه، چرا بانک‌ها در اعطای وام مسکن عملکرد نامطلوبی را از خود به نمایش می‌گذارند؟ البته وضعیت تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها براساس اطلاعات منتشرشده در تاریخ مربوطه تا پایان آذر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در بانک‌ها، یک فرایند از جیب همگان به جیب نزدیکان، در حال شکل‌گیری است که یکی از عوامل آن می‌تواند ناشی از نبود یک سازوکار مناسب و کارآمد در اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات باشد.
براساس جدول ارائه‌شده در گزارش، اصل مبلغ پرداختی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با خودشان تا پایان آذرماه برابر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که حدود دوهزارو ۷۰۰ میلیارد تومان، مبلغ مانده تسهیلات غیرجاری بوده که از موعد بازپرداخت آن نیز گذشته است.
دسترسی ناعادلانه مردم به تسهیلات بانکی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک است. براساس استانداردهای نظارتی بانک مرکزی، این نسبت برای هر بانک باید کمتر از پنج درصد باشد؛ اما تا پایان سال ۱۴۰۰، متوسط سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات شبکه بانکی هفت درصد گزارش شده است. افزایش مطالبات غیرجاری منجر به زیان بانک‌ها شده و سبب می‌شود بانک‌ها با انتقال مانده منابع خود به سمت بازارهای دارایی و پرریسک‌تر، درصدد جبران زیان خود برآیند و با جیره‌بندی تسهیلات، بیشتر به اشخاص مرتبط با خود یا اشخاصی که وثایق کافی داشته باشند، وام دهند. در این شرایط، عموم مردم و خصوصا افراد دهک‌های پایین، از دسترسی عادلانه به تسهیلات محروم شده و نمی‌توانند نیازهای سالم و مولد را تأمین کنند. همچنین براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال 98 تنها ۴۰ درصد مردم توانسته‌اند حداقل یک بار از بانک وام دریافت کنند و ۶۰ درصد دیگر تاکنون اصلا وام نگرفته‌اند. به این صورت که میزان دسترسی به تسهیلات برای کارکنان دولت ۲۲.۵ درصد و برای سایر مردم قریب به ۱۳ درصد است. همچنین، دسترسی مردم عادی به تسهیلات در سال ۱۴۰۰ به شرایط سال ۱۳۸۴ بازگشته و تنها ۱۱ درصد مردم تواسته‌اند وام بگیرند؛ یعنی دسترسی مردم به تسهیلات بانک به شدت نامتوازن است. همچنین براساس این گزارش سرپرست خانوار در دهک یک نصف سرپرست خانوار در دهک ۱۰ به تسهیلات دسترسی دارند. از آنجایی که مردم کم‌درآمد به نسبت پس‌انداز چندانی نیز ندارند، نبود دسترسی کافی به خدمات بانک سبب می‌شود در تله فقر باقی مانده و وضعیت رفاهی آنها نسبت به افرادی که امکان دریافت تسهیلات دارند، بیشتر فاصله می‌گیرد. این در حالی است که بانک‌ها مهم‌ترین نهاد پولی و مالی هر کشور محسوب می‌شوند که نقشی اساسی در پرداخت انواع تسهیلات به افراد جامعه دارند. تسهیلات بانک‌ها می‌تواند در مسیر تولید و گره‌گشایی‌های اقتصادی وارد شود یا آنکه با انحراف از آن، وارد بازارهای سوداگرانه و غیرمولد شود و آسیب‌های زیادی بر اقتصاد وارد کند.
اعطای تسهیلات به بخش مسکن، کمک زیادی به رشد اقتصادی خواهد کرد؛ چراکه هم به‌واسطه ایجاد زنجیره تأمین مالی، سرمایه در گردش بسیاری از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و هم از طریق کاهش درخواست وام توسط این بنگاه‌ها، اجازه صرف‌شدن منابع بانکی برای سایر امور را خواهد داد.
