چرا بانکها از پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن سرباز زدند؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات یکی از موانع جدی اجرای قانون جهش تولید مسکن است، گفت: وزیر اقتصاد در جلسه آتی کمیسیون در خصوص بررسی تکالیف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات حاضر میشود.
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، محمد رضا رضایی کوچی در تشریح نشست امروز ( ۱۰ مهر ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی گفت: امروز اولین جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه پس از دریافت رای اعتماد از مجلس، پیرامون بررسی سیاستهای ساخت مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن بود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گزارش خانم صادق مالواجرد در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون جهش تولید مسکن افزود: فرآیند ساخت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بر اساس این قانون در سراسر کشور شروع شده و به صورت میانگین ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما در مسیر اجرای پروژهها موانعی وجود دارد که مهمترین آنها عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات است.
وزارت راه وشهرسازی تفکیک میشود؟
وی ادامه داد: مقرر شد در جلسه آتی کمیسیون که نظارت بر عملکرد بانکها در اجرای تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات مسکن است، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در کمیسیون حاضر شوند. امیدواریم همراهی بانکها را در پرداخت تسهیلات و رونق ساخت مسکن داشته باشم.
نماینده جهرم و خفر در مجلس اظهار کرد: بر اساس آمار هم اکنون با کمبود بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و مطابق با قانون باید سالانه یک میلیون واحد ساخته شود. برای این امر وزارت راه، کار خود را آغاز کرده که باید با همراهی سایر وزارتخانه از جمله وزارت نیرو برای تامین آب و برق، وزارت اقتصاد برای تسهیلات بانکی و حمایت تمام ارکان دولت، این کار بسیار مهم که تعهد دولت است را پیش ببرد.
رضایی کوچی خاطرنشان کرد: جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور باید هر چه سریعتر تشکیل شود چرا که عمده تصمیمات مهم در این جلسه گرفته میشود. امیدواریم با تشکیل سریعتر کمک کنیم بیش از یک میلیون متقاضی امیدواری که ثبت نام کردند صاحب خانه شوند. در غیر این صورت شاهد عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به تبع آن گرانی مسکن خواهیم بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: بر اساس قانون باید متناسب با نیاز جامعه و ثبتنام متقاضیان در سراسر کشور مسکن ساخته شود. در این مسیر هم تاکید داریم که وظیفه وزارت راه و دولت سیاست گذاری بوده و نه پیمانکاری؛ در جلسه امروز هم به وزیر راه این توصیه را کردیم و امیدواریم در تعامل با سایر دستگاهها و پشتبانی مجلس دولت تکالیف خود را انجام داد. البته با اراده وزرای راه و نیرو امید داریم تعهدات دولت انجام شود. رئیس جمهور نیز در فرآیند تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس حضور داشته و به ابعاد آن اشراف کامل دارند و حتما کمک میکنند با اجرای قانون مردم صاحب خانه شوند.