کابوس اجاره‌نشینی در تهران/ رویای خرید خانه ۱۵۲ ساله شد
قدرت درآمد خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۲، مدت زمان لازم برای خرید مسکن را ۱۵ سال کاهش داد و به ۵۹ سال رساند. اما در تهران، این مدت زمان از ۱۱۲ سال به ۱۵۲ سال افزایش یافته است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، ماراتن مسکن خانوارهای ایرانی به دلیل «ترمیم نسبی درآمد سالانه در برابر تورم در ۱۴۰۲» تا حدی کاهش یافت، اما این رقابت فرسایشی برای ساکنان تهران حتی دشوارتر شد. با بررسی شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» در بازار مسکن مناطق شهری ایران، مشخص کردیم که خانوارهای شهری فاقد مسکن با درآمد متوسط در سال ۱۴۰۲ و نرخ پس‌انداز سال گذشته، به همراه میانگین قیمت آپارتمان‌ها، برای صاحب‌خانه شدن به ۵۹ سال نیاز دارند.
این انتظار نجومی تا کلید خانه‌اول، در تهران ۱۵۲سال است. شاخص مورد سنجش که باید زیر ۱۵سال باشد، نشان می‌دهد، خانوارها نه تنها در «رفاه ملکی» قرار ندارند، بلکه «شدت فقر مسکن » دست‌کم در پایتخت بیشتر شده است.
بازدهی ۱۷درصدی بازار مسکن طی ۳ماه/رکود تورمی ادامه می‌یابد؟
بررسی‌ها از پشت صحنه «ماراتن مسکن» حاکی است، کم و زیاد شدن این مسیر در کشور و تهران، علل معنادار دارد. اما آنچه می‌تواند این راه تقریبا بی‌انتها را به حالت نرمال تبدیل کند، «ریسک‌زدایی از اقتصاد» است که باعث رشد اقتصادی، بهبود درآمدها و ثبات قیمت مسکن خواهد شد. این فرمول، سال۹۶ باعث حذف همین ماراتن شد.
آثار تورم مسکن بر جامعه
آثار تورم مسکن بر جامعه می‌تواند به شکل‌های مختلفی بروز کند. مهم‌ترین این آثار به شرح زیر است:
کاهش دسترسی به مسکن : افزایش قیمت مسکن موجب می‌شود که بسیاری از افراد و خانواده‌ها قادر به خرید یا اجاره خانه‌های مناسب نباشند و به تبع آن، بی‌خانمانی و اسکان در مناطق حاشیه‌ای افزایش می‌یابد.
فشار مالی بر خانوارها : هزینه‌های بالای مسکن، بخشی بزرگ از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش توان مالی برای تأمین سایر نیازهای اساسی شود.
افزایش نارضایتی اجتماعی : افزایش قیمت مسکن و مشکلات مربوط به آن می‌تواند منجر به نارضایتی و تنش‌های اجتماعی شود، به ویژه در میان اقشار کم‌درآمد و مستأجران.
تأثیر بر بازار کار : افراد ممکن است به دلیل هزینه‌های بالای مسکن مجبور به ترک شغل‌های خود شوند یا در جستجوی شغل در مناطق دوردست باشند که این موضوع می‌تواند بر بازار کار و نیروی انسانی تأثیر منفی بگذارد.
کاهش کیفیت زندگی : با افزایش هزینه‌های مسکن، افراد ممکن است مجبور شوند در مناطق کم‌کیفیت یا با خدمات عمومی ضعیف زندگی کنند که این امر به کاهش کیفیت زندگی آن‌ها منجر می‌شود.
تغییر در الگوهای مهاجرت : تورم مسکن می‌تواند باعث شود افراد به مناطق با هزینه‌های پایین‌تر مهاجرت کنند که این موضوع می‌تواند به تغییرات جمعیتی و اجتماعی منجر شود.
تأثیر بر اقتصاد کلان : افزایش قیمت مسکن می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها شود.
این آثار نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌های مؤثر برای مدیریت بازار مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه است.
