گزارش "اکونگار" از وضعیت بازار مسکن

مسدودی حساب‌های مافیای خانه‌های‌خالی/بازار اجاره آرام می‌گیرد؟

خانه‌های خالی که شمار آنها در سال‌های اخیر در رسانه‌ها مطرح می‌شود به زودی با اتکا به مواد قانونی وارد بازار خواهد شد در غیر این صورت محدودیت‌های قانونی برای مالک‌های آنها اعمال خواهد شد.

به‌گزارش خبرنگار «اکو نگار»: بسیاری از کارشناسان معتقدند که درصدی از نابه‌سامانی بازار مسکن به دلیل عدم عرضه خانه‌های خالی در بازار است ولی حالا بر گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن قانون نظارت بر خانه‌های خالی در سال 52 به تصویب رسیده است. از آن روزها تا اکنون هر دولتی اجرای این ماده قانونی را به دولت آینده واگذار کرده است ولی در ساعات پایانی هفته گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید، وزارت راه و شهرسازی برخورد با آنچه مافیای مسکن ایران می‌نامیم را در دستور کار قرار داده است. در ادامه این گزارش به اخطار یک هفته‌ای به صاحبان خانه‌های خالی خواهیم پرداخت و اینکه آیا این مالکان در نهایت خانه‌های خود را به‌بازار معرفی خواهند کرد؟ بنا به گفته نوروزی مجموع خانه‌های خالی این افراد به بیش از«۵۰۰ هزار واحد» می‌رسد که به آنها اعلام کرده‌اند باید ملک خود را عرضه یا ثبت کنند. باتوجه به محدودیت‌های قانونی ضابت قضایی می‌تواند حساب این مالکان را مسدود کند.

 

اخطار به مافیای خانه‌های خالی

«ابوالفضل نوروزی»، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به ماده ۵۴ و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در رسانه ملی گفت: «بر اساس این مواد قانونی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده خانه‌های خالی را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کند. از سال ۱۳۵۲ در قوانین مختلف، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته است، اما در دولت‌های قبلی اجرایی نشد.»

او با بیان این‌که ۵۰۰ هزار خانه خالی اولیه شناسایی شد، گفت: «به صاحبان این واحدها هشدارهای لازم داده شد و اولویت برای کسانی بود که بیش از ۱۰۰ واحد داشتند. پس از آن اولویت برای صاحبان بیش از ۵۰، ۲۰، ۱۰ و ۳ خانه قرار گرفت. نتیجه این پیگیری‌ها و هشدارها عرضه ۱۸۲ هزار خانه به بازار بود و آنهایی هم که به هشدارها توجه نکردند بیش از ۱۲۰ هزار ملک خالی بود که به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و این سازمان هم در مراحل اخذ و دادرسی مالیاتی است. از این تعداد حدود ۶۰ هزار خانه در تهران طی سال مالیاتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.»

نوروزی به مافیای مسکن اشاره کرد و ادامه داد: «وجود بیش از ۹۰ هزار مالک با بیش از ۵ خانه خالی اشاره و جمع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد. به این افراد هشدار داده و پیامک ارسال و اعلام کردیم اگر ملک خود را در بازار عرضه یا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنید، به سازمان مالیاتی معرفی خواهید شد. یک هفته به این افراد فرصت داده شد.»

 

مافیای خانه‌های ممنوع معامله می‌شوند

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با اشاره به محدودیت‌هایی که برای این مالکان به وجود خواهد آمد به ایسنا گفت: «مالکان خانه‌های خالی، پس از اعلام مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور، یک ماه فرصت پرداخت دارند. در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت یک ماه، برگ مطالبه مالیات مربوطه صادر و برای پرداخت مالیات به آنها ابلاغ می شود.   در صورتی که مالیات مطالبه شده قطعی شود و ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی بدهی قطعی شده پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال و ... با صدور برگه اجرائیه و ابلاغ آن انجام خواهد شد.»

به گفته او اشخاص مزبور اجازه انتقال املاک یاد شده را به شخص دیگری قبل از پرداخت بدهی نخواهند داشت و اگر دفترخانه‌ای بدون دریافت گواهی نسبت به انتقال اقدام کند متضامنا در پرداخت مالیات مسوول خواهد بود.

 

۳ بانک در راس مالکان خانه‌های خالی

نام ۳ بانک در فهرست مالکان بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور، قرار گرفته است. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۳هزارملک خالی شناسایی شده که مالکان آنها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه دارند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک بود.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یک میلیون خانه خالی از سکنه تاکنون شناسایی شده و به مالکان آنها اعلام شده است تا وضعیت خانه‌های خود را اعلام کنند. از این تعداد حدود نیمی از واحدها یعنی ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی اعلام کردند که ملک را فروخته‌اند یا اجاره داده‌اند یا خودشان در آن ساکن هستند و در مرحله دوم بررسی نیز ۲۰۰‌هزار مالک دیگر شرایط خانه خود را تعیین‌تکلیف کردند و مابقی خالی از سکنه هستند که باید خانه‌های خود را اجاره بدهند. آن طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است طرح مجلس برای کنترل اجاره‌بهای مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و اقداماتی نیز آغاز شده است که به این طرح مجلس کمک می‌کند. شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد در قالب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن مشمول طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند و علاوه بر این در طرح مجلس عوارض بر اراضی احتکار شده نیز در نظر گرفته شده است.»

از دیگر رسانه ها
دیدگاه