طرح نهضت ملی مسکن در گرداب اجرای ناکارآمد

نهضت ملی مسکن در حالی بیش از دو سال خود را پشت سر می‌‌‌گذارد که پیشرفت آن در این مدت، کمتر از حد انتظار و حدود ۲۵‌درصد بوده است.

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛  اگر‌چه عمده نگاه‌‌‌ها به درستی در این مسیر به ضعف تامین منابع مالی بانک‌ها معطوف شده است، با این حال، به نظر می‌رسد لااقل دو عامل دیگر نیز به عنوان چالش پیش روی آن قرار دارند. اولین عامل، تورم روزافزون است که از مسیر طولانی شدن ساخت، بار مضاعفی بر دوش این طرح نهاده و هزینه‌‌‌های ساخت آن را به بیش از ۸ میلیون تومان رسانده است. عامل دیگر نیز به کماکان مهجور ماندن استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و در صورت لزوم واردات این فناوری‌‌‌ها مربوط است.

متن زیر ماحصل گفت‌‌‌و‌‌‌گوی ما با عبدالرضا فریدنائینی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و فن‌‌‌آوران صنعتی ساختمان در خصوص این دو چالش است.

در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن و احداث چهارمیلیون واحد مسکونی طی چهارسال نظر شما چیست؟

در شرایط اقتصادی موجود طرح نهضت ملی مسکن را طرحی مناسب در زمان مناسب ارزیابی می‌‌‌کنم. زیرا نه‌تنها بالقوه پاسخی به نیاز گسترده و بحرانی به مسکن است بلکه چند مشکل عمده اقتصادی و اجتماعی دیگر را هدف می‌گیرد. ما در شرایط رکود اقتصادی هستیم و مسکن بخش پیشران اقتصاد ماست. تحرک در این بخش ۷۸ صنعت پیشینی و ۵۶ صنعت پسینی را فعال و از رکود خارج می‌کند.

در حال حاضر کشور با بحران سرمایه‌گذاری مواجه است و مسکن بیش از ۳۰درصد از تشکیل سرمایه ثابت ملی را دربرمی‌گیرد. بدیهی است تحقق اهداف طرح عظیم نهضت ملی مسکن به تعدیل بحران سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

تحقق اهدافی را که برشمرده‌‌‌اید بالقوه دانستید؛ چرا؟

طرح نهضت ملی مسکن به لحاظ نظری طرح بسیار مناسب و کارآمدی است. اما فرآیند برنامه‌‌‌ریزی و اجرای آن متناسب با این طرح عظیم نیست و نیازمند بازنگری جدی است. در توضیح باید عرض کنم که اولا، طرح نهضت ملی مسکن در قالب پروژه‌‌‌های انبوه و متمرکز طراحی شده و چنین سازماندهی بستر فوق‌‌‌العاده مساعدی را برای تولید صنعتی مسکن فراهم کرده است. امروز توسعه صنعتی ساختمان و مسکن مهم‌ترین اولویت بخش ساخت‌وساز کشور است.

می‌‌‌دانید در شرایطی هستیم که جهان پیشرفته نسل چهارم انقلاب صنعتی را با دستاوردهای شگرف در فناوری‌‌‌های نوظهور پشت سر می‌‌‌گذارد و در آستانه ورود به نسل پنجم انقلاب صنعتی هستیم. در صنعت ساختمان که از بزرگ‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد کشورمان است، به لحاظ فرآیند طراحی و تولید، پس از گذشت بیش از یک قرن هنوز به نسل دوم تولید صنعتی ورود نکرده‌‌‌ایم. در عرصه صنعت ساختمان که کشور ما مفتخر به ابداعات و خلاقیت گسترده در هنر، معماری و مهندسی است، شوربختانه امروز با بحران عقب‌ماندگی مواجه است و نیازمند تحول زیربنایی است.

باید از طراحی و تولید دستی و سفارشی عبور کنیم و به تولید انبوه و صنعتی بپردازیم تا با بهره‌‌‌گیری از فناور‌‌‌ی‌‌‌های نوظهور بتوانیم اهداف و استانداردهای امروزین در عرصه ساختمان را جامه عمل بپوشانیم.

طرح نهضت ملی مسکن این فرصت طلایی را فراهم کرده. دولت هم در این طرح از طراحی و تولید صنعتی حمایت می‌کند.

اما در عرصه عمل ارگان‌‌‌هایی که باید بستر لازم برای طراحی و تولید صنعتی را فراهم کنند تاکنون اقدام مناسب و موثری انجام نداده‌‌‌اند. در واقع هنوز حتی مشخص نیست که چه ارگانی در رابطه با توسعه صنعتی ساختمان مسوولیت دارد. هیچ ارگانی به‌‌‌عنوان مسوول معرفی نشده است. تاکنون هیچ برنامه راهبردی نیز برای توسعه صنعتی تدوین نشده. بستر فنی، مهندسی و حقوقی فراهم نیست و زیرساخت‌‌‌های لازم جهت طراحی و تولید صنعتی ساختمان و مسکن ساماندهی نشده است. البته در این رابطه نظام دانشگاهی و جامعه مهندسی نیز به تکالیف خود عمل نکرده‌اند و در رابطه با این تحول زیربنایی ساکت مانده‌‌‌اند.

آیا مشکلات و نارسایی‌‌‌ها محدود به روش تولید صنعتی است؟

البته که مشکلات متعدد است. به بحث تولید صنعتی مسکن اشاره کردم چون این مهم در پیشانی طرح به عنوان یک هدف مهم عنوان شده و در این رابطه مشوق‌‌‌هایی نیز تعریف شده است. به‌‌‌طور کلی اگر پروژه‌‌‌ها را شامل سه رکن اصلی بدانیم (رکن فنی، رکن مالی، رکن حقوقی) مهم‌ترین هدف‌‌‌گذاری در بخش فنی، روزآمدسازی روش طراحی و تولید است که در قالب طراحی و تولید صنعتی عنوان شد.

در رابطه با رکن مالی مشکل اساسی توجه به استانداردها و تمهید زیرساخت‌‌‌های مالی است. اصولا بر اساس استاندارد جهانی هزینه مسکن نباید به مرز 30‌درصد از درآمد خانوار نزدیک شود. در واقع 30‌درصد مرز بحرانی است که عبور از آن موجب ناهنجاری‌‌‌های وسیع اجتماعی خواهد بود که باید به آن توجه کرد. اما درصورتی‌که این استاندارد موردنظر قرار گیرد طیف وسیعی از متقاضیان مسکن امکان حضور در این طرح را نخواهند داشت، اما بر اساس اصل 31 و 43 قانون اساسی، همچنان داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت در این رابطه متعهد است.

لذا، برای نزدیک شدن به استاندارد لازم است مبلغ تسهیلات و دوره بازپرداخت افزایش و سود تسهیلات به شدت کاهش یابد. می‌‌‌دانیم که نظام بانکی در این رابطه نه توان و نه تمایل دارد. پیشنهاد این است که دولت از طریق طرح مولدسازی بتواند در موضوع تسهیلات با هدف رعایت استاندارد وسیعا مشارکت کند.

گفتید که نظام دانشگاهی و جامعه مهندسی به مسوولیت خود عمل نکرده‌‌‌اند. آیا می‌توانید توضیح بیشتری بدهید؟

تولید صنعتی به معنی بهره‌‌‌گیری از ظرفیت تکرار در فرآیند طراحی و تولید است و تولید صنعتی ساختمان به معنی بهره‌‌‌گیری از ظرفیت تکرار در فرآیند خلق فضاست. در حال حاضر پروژه‌‌‌های میلیونی مسکن، از جمله طرح عظیم نهضت ملی مسکن بستر لازم برای انبوه‌‌‌سازی و بهره‌‌‌گیری از مزیت یا ظرفیت تکرار را فراهم کرده است. نظام دانشگاهی لازم است به آموزش معمارانی مبادرت کند که برای این هدف آماده باشند.

این معماران باید بتوانند پلتفرم‌‌‌های ساختمانی موجود را به سیستم‌های ساخت کامل صنعتی تبدیل کنند و در این مسیر بر ملاحظات بومی ‌‌‌و هویتی ما تمرکز کنند. معماران ما باید به طراحی و ابداع پلتفرم‌‌‌های خلاقانه متناسب با ویژگی‌‌‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی ما مبادرت کنند. با توجه به ظرفیت دانشی و تخصصی در عرصه ساختمان ما قادریم و باید که صادرکننده زنجیره‌‌‌های تولید (سیستم‌های نوین ساخت) باشیم نه واردکننده آن. در حال حاضر نه نظام دانشگاهی نسبت به آموزش معماران طراح ساختمان صنعتی اقدام موثری انجام می‌دهد و نه جامعه مهندسی به‌ویژه جامعه مشاوران معمار نگران بحران عقب‌‌‌ماندگی در صنعت احداث کشور هستند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه