نقش کمبود قوانین در ساخت مسکن‌ بی‌کیفیت

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ ایمان رفیعی، فعال صنعت ساختمان در یادداشتی نوشت: مسکن و‌‌ داشتن سرپناه مناسب یکی از مسائل مهم و‌‌ کلیدی در همه جوامع است. مسکن پیشران اقتصاد است و‌‌ رونق و ‌‌رکود این صنعت نقش مستقیم در وضعیت کلان اقتصاد دارد مسلما یکی از زیربناهای توسعه صنعت ساختمان، تدوین قوانین کارآمد و‌‌دارای ضمانت اجرایی است، در مجلس یازدهم سه اقدام در حوزه تدوین قوانین مرتبط با مسکن انجام شده است که شامل طرح جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌‌های خالی و ‌‌طرح ‌‌ساماندهی اجاره‌‌بهای مسکن بوده است، با نگاهی به وضعیت بازار ‌‌مسکن می‌توانیم به خوبی اثربخشی‌‌ این قوانین را در بازار مسکن بسنجیم.

با توجه‌‌ به اینکه ‌‌زمان‌‌خانه‌‌دار شدن برای بسیاری ‌‌از افراد به یک‌‌ قرن‌‌ رسیده است و‌‌ مستاجران ‌‌هم‌‌ با مناسبات سخت زندگی ‌‌استیجاری مواجه هستند و‌‌ از سوی دیگر سوداگری ‌‌دلالی کماکان بر بازار مسکن سایه انداخته است، می‌توان کارآمدی این قوانین سه‌‌گانه که‌‌ از سوی مجلس یازدهم تدوین شده است را زیر سوال برد. با توجه به این امر ‌‌می‌توان گفت مهم‌ترین اقدام‌‌ بنیادی مجلس ‌‌دوازدهم‌‌ باید تدوین قوانینی باشد که به معنای واقعی ‌‌تحول ‌‌اساسی ‌‌در بازار مسکن ‌‌ایجاد کند و ‌‌ضمن اینکه با تغییر دولت‌‌ها، اجرای آن‌‌کماکان الزام‌‌آور باشد.

متاسفانه مسکن در بخش قانون دچار رها شدگی‌‌ است. در حال حاضر قوانین فعلی که‌‌ در بخش مسکن تدوین شده‌‌اند بسیار بلند پروازانه، بدون‌‌ در‌‌ نظر ‌‌گرفتن ‌‌واقعیت‌‌ها و ‌‌امکانات موجود کشور ‌‌تدوین ‌‌شده‌‌اند و ‌‌گویی قوانین توسط ‌‌افرادی نوشته ‌‌شده ‌‌است که ‌‌از تخصص لازم در حوزه‌‌ قانون‌‌نویسی ‌‌برخوردار نیستند. به عنوان مثال یکی‌‌ از نکات کلیدی ‌‌در ‌‌تولید مسکن امکان ساخت واحدهای مسکونی متنوع ‌‌برای تمامی ‌‌اقشار جامعه شامل‌‌ خانواده‌‌های کوچک‌‌، بزرگ، زوجین ‌‌جوان، دانشجویان، مهاجران، مسکن استیجاری، مسکن اقتصادی و... است، در واقع تنوع در بازار مسکن از لحاظ نوع مسکن و‌‌ متراژ آن ‌‌باید به اندازه سبک‌‌ زندگی افراد ‌‌و شرایط مختلف باشد.

شاید بتوان گفت دوره تدوین‌‌ قوانین‌‌ یک‌‌سویه که ‌‌نشات گرفته از نگاه سلیقه‌‌ای افراد باشد دیگر‌‌ گذشته است، چرا که ‌‌سطح ‌‌نیازهای افراد و ‌‌شرایط مالی آنهاست که دولت‌‌ها را ملزم ‌‌می‌‌کند واحدهای مسکونی متنوع بسازند. بنابراین در مجلس جدید قانون نویسان باید نسبت به این موضوع حساس باشند. مجلس جدید در حوزه مسکن باید در حوزه قانون‌گذاری پیشتاز باشد.

همچنین، مجلس دوازدهم باید با شنیدن نظرات و نیازهای مردم و مشارکت آنها در فرآیند قانون‌گذاری، قوانینی را تدوین کند که واقعا بهره‌‌وری و رضایت عمومی ‌‌را بهبود بخشند.

البته در ‌‌بخش‌‌ قوانینی که ابعاد فنی ‌‌مسکن ‌‌را مورد هدف قرار می‌دهد، صدای سازندگان ‌‌و کارشناسان محیط‌زیست ‌‌جامعه مهندسی نیز باید شنیده شود. به ‌‌عنوان ‌‌مثال سال‌هاست سازندگان هفت خوان‌‌رستم‌‌ بوروکراسی را به عنوان عمده‌‌ترین ‌‌مانع فرار ‌‌سرمایه‌‌ها از بخش مسکن عنوان می‌کنند. در این دوره شهرداری تهران وعده داد که زمان صدور پروانه ساختمانی را به سه ماه کاهش خواهد داد‌‌‌‌، اما به دلیل عدم‌همکاری سایر ارگان‌‌های ذی‌ربط‌‌ در ‌‌حوزه مسکن، عملا این وعده اجرایی نشد ‌‌‌‌همه اینها در حالی است که شهردار تهران وعده داده است که‌‌ کمر‌‌ مسکن ‌‌را خواهد شکست در حالی که ‌‌یکی ‌‌از ‌‌مهم‌ترین‌‌ ‌‌عوامل برای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن‌‌ تسریع در صدور مجوزهای ساخت مسکن است که‌‌ می‌تواند بستر‌ساز شکستن کمر‌‌ گرانی مسکن ‌‌باشد.

از دیگر سو‌‌ یکی ‌‌دیگر ‌‌از مواردی که در ‌‌قوانین ‌‌مرتبط‌‌ با بخش مسکن مغفول مانده است، تدوین قوانینی است که به توسعه پایدار و‌‌ استفاده ‌‌بهینه‌‌ از منابع طبیعی منجر ‌‌شود.

اما به دلیل خلأ این نوع قوانین، عمدتا واحدهای مسکونی بی‌‌کیفیت ساخته می‌شود و از محل تخریب ساختمان‌‌ها هر سی سال یکبار، خسارات فراوان به محیط‌زیست کشور وارد می‌شود، ریشه ساخت واحدهای مسکونی بی‌‌کیفیت در مولفه‌‌های مختلفی نظیر عدم‌‌‌اجرای قانون مجری ذی‌‌صلاح، شناسنامه فنی و... نهفته است .

با توجه به مشکلات یاد شده که تنها گوشه‌‌ای از مشکلات مختلف بخش مسکن است، امیدواریم که در مجلس یازدهم ‌‌شاهد تدوین قوانینی در بخش مسکن‌‌ باشیم ‌‌که‌‌ به‌‌ معنای واقعی بهره‌‌وری ‌‌را در بخش‌‌ مسکن‌‌ از ابعاد مختلف بالا ‌‌ببرد و‌‌ ‌‌شاهد ‌‌چشم‌‌انداز مثبت در بخش مسکن باشیم‌‌.