تاثیر رونق نسبی معاملات پایان سال بر بازار مسکن
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد با نزدیک‌شدن به پایان سال مراجعات به بنگاه‌های املاک برای خرید و فروش نیز افزایش یافته است.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، کارشناسان معتقدند این شرایط ممکن است دوباره رونقی نسبی در این عرصه ایجاد و قفل چند ماهه بر معاملات بازار مسکن را بشکند. اما این اتفاقات چه اثراتی بر بازار مسکن خواهد داشت و در نگاهی کلی‌تر بحران‌های اقتصادی ناشی از تورم و تحریم چه سایه‌ای بر بازار مسکن انداخته است؟
بازار مسکن همانند تمام بازارهای مالی و سرمایه‌ای دیگر با تاثیر از تحریم‌ها و مشکلات اقتصاد کلان در سال‌های اخیر، بحران‌های بسیاری را پیش روی خود داشته است.
اکنون عرصه مسکن در یکی از رکودی‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد و مردم نیز دیگر توانی برای خرید یک سرپناه حداقلی برای خود ندارند. این درحالی است که سیاست‌های دولت نیز در این زمینه، در اکثر موارد یا جنبه نمایشی داشته یا پیامدهای آن در سال‌های آینده بیشتر از اثرات مثبتی خواهد بود که امروز از خود به‌جای می‌گذارند.
از بازار مسکن چه خبر؟
منصور غیبی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن، در مورد شرایط کنونی معاملات در بازار مسکن به «تجارت‌نیوز» گفت: «رصد بازار مسکن و مطالعات میدانی نشان می‌دهد نزدیک شدن به ایام سال نو و آغاز دو ماه پایانی سال 1402، باعث تحرک در دو بخش بازار مسکن شده است. در جایگاه نخست مراجعه متقاضیان برای بررسی بازار مسکن جهت خرید و فروش جدی‌‌تر شده است. در این راستا ممکن است در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال با تقاضای طبیعی نسبت مواجه باشیم که حجم فروش را نسبت به ماه‌های دیگر افزایش می‌دهد.»
وی در این باره افزود: «نکته دوم این است که با حضور متقاضیان خرید یا فروش کشف قیمت واقعی نیز اتفاق می‌افتد، یعنی هنگامی که معاملات در رکود است طبیعتا قیمت‌گذاری و برآورد سقف و کف قیمت برای فعالان بازار مسکن در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.»
سیاست‌گذاری در بازار مسکن
این کارشناس بازار مسکن در مورد سیاست‌های دولت در زمینه بازار مسکن گفت: «آنچه در روند سیاست‌گذاری و اجرا از سوی قانون‌گذاری اقتصادی مشاهده می‌شود دوگانگی در مسئله حمایت و پشتیبانی از تولیدکننده بخش مسکن و چترهای حمایتی از مصرف‌کننده است.»
وی افزود: «از یک سو این دو مقوله و از سوی دیگر کنترل نشدن، نبود نظارت و همپوشانی درست در مورد چتر حمایتی اول با بازار عادی، سرمایه‌گذار و سوداگرانه وجود دارد. به بیان دیگر تا زمانی که عطش قسمت دوم نخوابد، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت نیز به‌دلیل کالاانگاری مسکن نزد مردم به نتیجه نمی‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد دولت در حوزه کنترل تورم و عادی‌سازی سقف درآمد با مشکل مواجه است و مردم به دارایی‌هایی خود به‌عنوان یک سرمایه برای عبور از تورم نگاه می‌کنند.»
غیبی توضیح داد: «هنگامی که این شرایط پیش می‌آید شاهد قیمت‌های هیجانی و کاذب در بازار هستیم و در زمان وقوع جریان دولت هم در اجرای سیاست‌های خود شکست می‌خورد و تعادل به هم می‌خورد.»
وی افزود: «پیشنهاد می‌شود سیاست و حمایت‌های دولت از تولیدکننده و مصرف‌کننده ملک و آپارتمان همزمان با بهبود دسترسی مردم برای ملک و آپارتمان خود در جامعه، سیاست کنترل تورم، غنای ثروت باشد تا در کنار این موارد اقتصاد مسکن نیز گذاری موفق را تجربه کند.»
همانگونه که به آن اشاره شد یکی از ریشه‌های بحران‌های کنونی مسکن هجوم بی‌رویه مردم در سال‌های گذشته برای سرمایه‌گذاری در این عرصه است؛ سرمایه‌هایی که تورم هر ماه بیش از ماه ارزش آن را می‌بلعد و هر سال مقدار بیشتری از آن را از آن کسر می‌کند.
بنابراین مادامی که دولت در کنار سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه، مسئله تحریم، تورم و دیگر مسائل اقتصادی و بازارهای موازی را سر و سامانی ندهد، مشکل می‌توان آینده‌ای روشن برای سیاه‌چاله مسکن در کشور نیز متصور بود.
