نیازمندیهای تحقق رشد اقتصادی
برای رسیدن به رشد اقتصادی در کشور در کنار کوششهای دولت، بخش خصوصی هم باید بهتر و بیشتر از قبل فعال شود. برای این منظور دو نیاز اساسی وجود دارد.
به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت:
برای رسیدن به رشد اقتصادی در کشور در کنار کوششهای دولت، بخش خصوصی هم باید بهتر و بیشتر از قبل فعال شود. برای این منظور دو نیاز اساسی وجود دارد. دولت مقتدر و توسعهگرا که رشد اقتصادی برای آن اهمیت داشته باشد و همچنین بخش خصوصی منسجم که در چارچوب تشکلها، انجمنها، اتحادیهها و در نهایت اتاق بازرگانی، فعالیت مفید و مثمر ثمر داشته باشند.
اما متاسفانه به نظر میرسد در حال حاضر در هر دو زمینه مشکل داریم. دولت که شرایط و بحث جداگانهای دارد اما در بخش خصوصی و تشکلگرایی، خصوصا اتاقهای بازرگانی نیازمند این هستیم که کارها و برنامههای بزرگتری داشته باشیم تا کمک کنیم که رشد اقتصادی در کشور محقق شود.
اگر آینده کشور برای ما مهم باشد و قبول داریم که نیازمند انجام رشد اقتصادی در کشور هستیم، باید مسیر فعلی را تا حدودی تغییر دهیم. در این خصوص تشکلها باید ملی و اثرگذار باشند و کمک کنند تا شرایط دموکراتیک بر اقتصاد ایران حاکم شود.
در این مسیر نیاز بسیار مهمی که احساس میشود این خواهد بود که دولت باید از دخالت در امور اتاقهای بازرگانی پرهیز کند و اجازه دهد که اتاقهای بازرگانی به صورت مستقل عمل کنند. ما هزاران بنگاه و سازمان داریم که به وسیله دولت اداره میشوند که به عقیده ما در بخش خصوصی، بسیاری از آنها نیز نامناسب اداره میشوند. بنابراین دولت اجازه دهد که یک جایی را هم بخش خصوصی به صورت نامناسب اداره کند!
بنابراین استقلال بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد و دخالتهای بیمورد دولت در این بخش آسیبهای زیادی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. اگر هم در جایی بخش خصوصی ضعف یا ایرادهایی دارد این پتانسیل را نیز دارد که بتواند با همفکری و ایجاد شرایط مناسب تر، از این مرحله عبور کند تا بتواند کمک موثری برای اقتصاد ملی باشد.
بخش خصوصی و خصوصا اتاقهای بازرگانی قدرتمند میتوانند مشاور و امین سه قوه باشند و با بحثهای کارشناسی، در خصوص مشکلات مختلف در حوزه اقتصاد به دولت کمک کنند.
ما چند نوع مشاور داریم. یک نوع اینکه بابت این مشاوره مبلغی را دریافت کرده و شکل فعالیت او تمام میشود. یک نوع مشاور دیگر هم وجود دارد که هر حرفی که رئیس میپسندد را بیان میکند که در سازمانها بسیار دیده میشود. اما مشاور موثر آن است که حرف و صحبت دقیق و کارشناسی شده را انتقال دهد حتی اگر رئیس از آن استقبال نکند. دولت باید اجازه دهد که اتاق بازرگانی نیز به این مورد آخر تبدیل شود.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حدود ۵۰۰ نفر از سراسر کشور هستند که از همه بخشهای اقتصادی در آنها وجود دارد. این افراد تجربه بسیار مناسبی دارند که عموما از تشکلهای بخش خصوصی هستند. اینها میتوانند در یک سازوکار خوب (که البته در اتاق بازرگانی نیز باید کارهای بیشتری برای تحول آن انجام داد) کمک کنند که رشد اقتصادی در کشور افزایش داشته و در کنار آن مشاورههای ارزشمندی به حاکمیت ارائه دهند. باز هم تاکید میکنم، امیدوارم دولت در امور اتاق بازرگانی دخالت نکرده و اجازه دهد که بخش خصوصی امور خود را اداره کند.
اتاق بازرگانی ایران حدود ۵۰هزار عضو دارد و همه اعضای اتاق از حمایت بسیاری از واحدهای صنعتی برخوردار هستند. بنابراین این تعداد وقتی تجمیع شوند قدرت بزرگی را تشکیل میدهند. این تعداد میتوانند مشکلات جاری کشور را شناسایی کرده، کارشناسی کنند و خوشبختانه با امکانات و بودجهای نیز که در اختیار دارند میتوانند باعث اتفاقات خوبی در کشور شوند.
خوشبختانه آقای دکتر سلاحورزی رئیس جدید اتاق بازرگانی، با تیم خوب و یکدستی که در اختیار دارد میتواند اقدامات خوبی را رقم بزند. اما در این مسیر و برای ایجاد تحولهای بزرگ، باید دولت از دخالتهای خود در بدنه تصمیمسازان بخش خصوصی پرهیز کند تا هیات رئیسه جدید تحول جدیدی را ایجاد کنند. در این مسیر همه تشکلها و نمایندگان بخش خصوصی از هیات رئیسه جدید حمایت لازم را خواهیم داشت و کمک میکنیم تا این تحول انجام شده و در نهایت رشد اقتصادی در کشور محقق شده و همچنین شفافیت اقدامات و تصمیمگیریها در اتاق بازرگانی بیش از پیش شود.