حل چالش های حوزه معادن از مسیر اصلاح قوانین

به گزارش اکونگار و به نقل از معدن 24، اصلاح برخی از بندهای این قانون در قالب طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با ادغام سایر طرح‌‌‌ها، در سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد.

این طرح ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال ۱۴۰۱ در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. اهداف اصلی تدوین طرح حل‌وفصل چالش‌‌‌های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی‌‌‌مدخل، اصلاح فرآیند شخص‌محور، اخد حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است.

با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون، کلیات طرح مورد تایید است، اما به نظر می‌رسد در برخی موارد همچون در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه‌‌‌های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است.

همچنین موضوعاتی همچون عدم‌تعریف مواد حیاتی، تعیین حد نصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

این قانون در حوزه‌‌‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌‌‌های پهنه‌‌‌های اکتشافی، محدوده‌‌‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌‌‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.

در همین راستا برای اصلاح بندهایی از این قانون در قالب این طرح به صورت عادی در آبان‌‌‌ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. این طرح پس از تغییرات اساسی مورد تصویب کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت که دارای نکات مثبت و نیازمند اصلاح و مغفول مانده است؛ اما به طور کلی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، کلیات طرح را با اعمال اصلاحات مد نظر، مورد تایید می‌‌‌داند.

حل‌وفصل چالش‌‌‌های بخش معدن

وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌‌‌های معدنی با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی و وزارت کشور موجب شده است تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخلاتی روبه‌‌‌رو شوند. از این‌رو در این طرح دستگاه‌‌‌های مذکور به اعلام محدوده‌‌‌ها به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع و ایجاد کارگروهی جهت تشخیص میزان عناصر پرتوزای محدوده‌‌‌های معدنی ملزم شده‌اند.

محاسبه حقوق دولتی معادن

در حال حاضر چالش‌‌‌هایی در خصوص محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وجود دارد که از جمله آنها می‌‌‌توان به محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج درج‌شده در پروانه بهره‌‌‌برداری معدن، در نظر نگرفتن عوامل موثر بر معدن‌کاری، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه‌‌‌ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت‌‌‌های معدنی اشاره کرد. در این راستا در طرح مورد بحث که به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسیده، الزام دولت به استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در جهت تعیین میزان استخراج و تعریف ردیف به‌عنوان پاداش اخذ حقوق دولتی دیده می‌شود.

تثبیت ساختار شورای معادن استان

شورای معادن استانی به‌عنوان شعبه شورای عالی معادن در استان‌‌‌ها محسوب می‌شود و بناست با تفویض برخی اختیارات از سوی شورای عالی معادن و تحت نظارت این شورا، امور معادن استان‌‌‌ها را تسریع کند و بر فعالیت معادن استان نظارت کند. این ساختار در این طرح تثبیت شد. این ساختار در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و در این طرح با الحاق ماد ۱۲ مکرر تثبیت شد.

سهم ۵۰ درصدی به صندوق توسعه ملی

موضوع تبدیل ثروت‌‌‌های زیرزمینی و عواید حاصل از صنایع استخراجی به سرمایه‌‌‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌‌‌های آتی از آن، مساله‌ای حائز اهمیت است. بنابراین توجه به این مساله و ارائه سازوکاری برای مدیریت عواید حاصل از صنایع استخراجی یک‌اصل پذیرفته‌شده است. اما باید در نظر داشت که بخش معدن، به‌واسطه غفلت‌‌‌هایی که در دهه‌‌‌های گذشته نسبت به آن شده، برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و انجام اکتشافات پایه است و در صورت عدم‌تحقق آن، امکان بهره‌بردن پایدار کشور از درآمدهای ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود.

جایابی اکتشافات ذخایر معدنی

در حال حاضر، ناهماهنگی، عدم‌انسجام و تداخل وظایف میان نهادها و سازمان‌های دخیل در حوزه اکتشاف منابع معدنی موجب موازی‌کاری، اتلاف منابع و عدم‌توسعه بخش اکتشاف منابع معدنی به‌ویژه اکتشافات عمقی شده است. همچنین داده‌‌‌های قابل اعتماد زمین‌‌‌شناسی و اکتشاقی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته و ریسک اکتشاف در کشور بالا رفته است. همه این موارد موجب تداوم تصدی‌گری دولت در بخش معدن شده و بهره‌‌‌وری معادن کاهش یافته است. تشکیل شورای هماهنگی و سیاستگذاری می‌‌‌تواند زمینه لازم برای ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و اجرای عملیات اکتشاف منابع معدنی و مشخص‌کردن وظایف نهادها و سازمان‌های مختلف را ایجاد کند و تشکیل این شورا ذیل شورای عالی معادن الزامی نیست.