زمین‌گیری صنعت ماکارونی در پی سیاست‌های دولتی
دولت مکلف است تا پایان شهریورماه هر سال، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای سال زراعی آینده تعیین کند تا کشاورزان نسبت به این‌که هرکدام از محصولات کشاورزی را با چه قیمتی از آن‌ها خریداری می‌کنند، آگاه باشند و بر این اساس به کشت محصولات بپردازند. از طرفی در خصوص محصول گندم دولت مکلف بوده گندمی را که به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند، به‌علاوه هزینه‌های تبعی آن از صنف و صنعت دریافت کند؛ بنابراین در چند سال گذشته، صنف و صنعت هیچ یارانه‌ای برای گندم از دولت دریافت نکرده و همواره آن را با نرخی بیش از نرخ خرید تضمینی دولت خریداری کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصاد غذا، مهرداد نوری،مدیرعامل شرکت تک ماکارون در یادداشتی نوشت:
در آغاز سال ۱۴۰۰ و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم چند بدعت ناگوار ایجاد شد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
بهای خرید تضمینی گندم که در شهریور سال گذشته مطابق تکلیف یادشده، ۴۰ هزار ریال اعلام شده بود، در آغاز سال با ۲۵ درصد افزایش به ۵۰ هزار ریال افزایش یافت. به عبارتی ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته! این بدعت برای سال آینده نیز تکرار و منجر به بلاتکلیفی قیمت خرید تضمینی در سال جاری شد که انتظار و توقع کشاورزان و مخالفت مسئولان با افزایش نرخ گندم، ریشه در آن بدعت دارد.
بدعت دوم، دولت به‌رغم آن‌که گندم را به مبلغ ۵۰ هزار ریال خریداری می‌کرد، برخلاف تکلیف سال‌های گذشته آن را نه به قیمت تمام‌شده، بلکه به مبلغ ۲۷ هزار ریال به صنف و صنعت عرضه کرد؛ یعنی تقریباً به نصف قیمت خرید! (پس از دو سال و در سال جاری نیز خرید به مبلغ ۱۵۰ هزار ریال و عرضه آن به صنف و صنعت به قیمت ۱۲۰ هزار ریال ریشه در بدعت فوق دارد)
در آن سال نیز همانند سال جاری بدون هیچ اعلام و مصوبه و محدودیتی، گندم به زیر قیمت خرید عرضه شد؛ به‌طوری‌که مقدار فروش گندم صنف و صنعت در سال ۱۴۰۰ (به نصف قیمت خرید) بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال پیش از آن، ازنظر حجم و تناژ افزایش داشت. در آن زمان هیچ مرجع و سازمان و بنیادی از احتمال قاچاق گندم به کشورهای همسایه و مقایسه با قیمت‌های جهانی و سایر دلایل و بهانه‌های امروز صحبت نکرد. حتی این احتمال نیز لحاظ نشد که برخی می‌توانند گندم را از شرکت بازرگانی دولتی ایران به نصف قیمت خریداری کنند و به قیمت خرید تضمینی به دولت بفروشند! احتمالی که هم‌اینک نیز غیرمحتمل نیست.
در سال مذکور و پس از گذشت ۱۰ ماه دولت، ارزان‌فروشی گندم به صنف و صنعت را به‌عنوان یارانه در نظر گرفت و بر اساس آن، قیمت ماکارونی را که تا پیش از آن «خود اظهاری» بود جزء کالاهای «پیشینی» قرار داد؛ درحالی‌که صنف و صنعت ماکارونی هیچ‌گاه درخواست و تمایلی برای دریافت یارانه نداشته و ندارد.
با آغاز سال ۱۴۰۱ و اجرای طرح «آزادسازی یا مردمی‌سازی یارانه‌ها» بهای گندم صنف و صنعت از ۲۷ هزار ریال به ۱۲۰ هزار ریال معادل ۴۴۰ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که محصول ماکارونی با گذشت نزدیک به یک سال و نیم، با قیمت دستوری و با حدود ۲۸۰ درصد افزایش تعیین نرخ شد.
جراحت صنعت پس از «جراحی اقتصادی» همچنان باز مانده است
باوجوداین اجحاف آشکار و با افزایش شدید مؤلفه‌های تولید که اتفاقاً برخی از آن‌ها از سوی دولت یا زیر نظر دولت افزایش یافته است، همانند حقوق و دستمزد، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، کارتن و بسیاری از ملزومات تولید و بسته‌بندی، همچنان قیمت پیشینی محصول ماکارونی با گذشت نزدیک به ۱۵ ماه از آخرین نرخ اعلامی از سوی سازمان حمایت، تعیین و ابلاغ نشد. درواقع پس‌ازآن «جراحی اقتصادی» جراحت این صنعت به حال خود رها شده و با وجود تحمیل درد بر پیکر صنعت شریف و سالم و بی حاشیه ماکارونی، هرلحظه احتمال عفونت یا خونریزی و از دست رفتن آن وجود دارد.
ماجرای نرخ خرید تضمینی گندم نیز قصه پرغصه‌ای شده است؛ با بدعت پیش‌تر گفته‌شده، دولت قیمت گندم ۵۰ هزار ریالی را در شهریورماه ۱۴۰۰ برای سال آتی، ۷۵ هزار ریال و مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ماه آن را حدود ۹۵ هزار ریال و با آغاز سال ۱۴۰۱ در اوج بهای جهانی گندم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و حتی بالاتر از نرخ جهانی و هم‌زمان با «جراحی اقتصادی» به مبلغ ۱۱۵ هزار ریال اعلام کرد.
شهریورماه همان سال و برای سال ۱۴۰۲ و با توجه به جهش غیرمتعارف و غیرمنطقی قبل، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بهای خرید تضمینی را ۱۱۵ هزار ریال اعلام کرد و مقرر شد مبلغ ۱۵ هزار ریال یارانه کود و سم به کشاورزان پرداخت شود که به‌این‌ترتیب، مبلغ دریافتی کشاورز ۱۳۰ هزار ریال تعیین شد.
با پیش‌بینی تمام جهات ازجمله وضعیت قیمت جهانی و نرخ ارز و قیمت گندم در منطقه و سایر مؤلفه‌ها و به استناد مصاحبه مدیرعامل محترم بنیاد ملی گندم‌کاران که بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در نشریه وزین «نگاشته» منتشر شده بود، آن بنیاد مبلغ ۱۴۳ هزار ریال را از شورای قیمت‌گذاری مطالبه نمود. با گذشت تنها دو ماه و آغاز سال جدید سخنگوی دولت با افزایش ۲۰ هزار ریال به‌عنوان جایزه، مبلغ خرید تضمینی را ۱۵۰ هزار ریال – بیشتر ازنظر کارشناسی بنیاد ملی – اعلام کرد؛ اما بنیاد گندم‌کاران نپذیرفت و اعلام قیمت را در صلاحیت سخنگو ندانست. جلسات بسیاری تشکیل یا وعده تشکیل آن داده شد. اعلام نظر نهایی به وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری محول شد. سرپرست وزارت جهاد آن را به شورا ارجاع داد و شورا اعلام کرد تا بازگشت رئیس دولت از سفر سوریه باید منتظر ماند! با بازگشت رئیس محترم جمهور، ایشان به جای اعلام، دستور بررسی و پیگیری را صادر فرمود و مقرر شد در نرخ گندمی که فعلاً به ۱۵۰ هزار ریال خریداری می‌شود، بازنگری و تصمیم قطعی اتخاذ شود.
سال ۱۴۰۲؛ بلاتکلیف‌ترین سال صنف و صنعت
به نظر می‌رسد سازمان برنامه‌وبودجه به لحاظ عدم پیش‌بینی در بودجه سال جدید، با افزایش آن مخالف است و آن را بار اضافه‌ای بر دوش دولت می‌داند. در این صورت، این پرسش مطرح می‌شود که خرید به نرخ ۱۵۰ هزار ریال و فروش به صنف و صنعت به نرخ ۱۲۰ هزار ریال در بودجه لحاظ شده است؟ آیا صنف و صنعت برای تولید کیک و کلوچه و بیسکوئیت و حتی ماکارونی نیازمند دریافت یارانه از دولت است؟
درحالی‌که وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی سال گذشته بارها فعالان بخش خصوصی را به عقد قرارداد با کشاورزان برای خرید گندم تشویق کرده و اکیداً اعلام داشتند سال ۱۴۰۲ حتی یک کیلو گندم از طریق دولت به صنف و صنعت فروخته نخواهد شد و کارخانه‌ها خودشان باید به‌طور مستقیم از کشاورز خرید کنند و باری از دوش دولت بردارند؛ درحالی‌که بخش خصوصی تمام زیرساخت‌ها و امکانات را برای خرید گندم در سال ۱۴۰۲ مهیا و با تعداد زیادی از کشاورزان عقد قرارداد نموده تا گندم را بالاتر از نرخ خرید تضمینی از آن‌ها خرید کند، به‌یک‌باره دولت با خرید گندم ۱۵۰ هزار ریالی از کشاورز، آن را به قیمت ۱۲۰ هزار ریال به صنف و صنعت عرضه کرد! و به‌این‌ترتیب طرح خرید مستقیم و قراردادی گندم از کشاورزان، بر باد رفت.
پس از گذشت ۹۰ روز از آغاز سال، هنوز در نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ آرد صنف و صنعت و نرخ فروش محصول ماکارونی بلاتکلیف هستیم. هنوز با بهای تمام‌شده سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ تولید می‌کنیم و به بهای ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌فروشیم! چشممان از «مابه‌التفاوت» دریافتی سال گذشته ترسیده، نگران و مرددیم، نمی‌دانیم تورم ۷۰ درصدی را چگونه به سود ۷ درصدی بخورانیم، نمی‌دانیم کجای معادله هستیم، به هر مقامی که می‌شناختیم و دستمان رسیده، نامه داده‌ایم، در هر رسانه‌ای گفته‌ایم و نوشته‌ایم، اما دریغ از یک جو توجه. (تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد)
