بخش کشاورزی ایران در مسیر خصوصیسازی
یکی از مهم‌ترین تاکیدات مسوولان، واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش‌‌خصوصی است اما در زمینه کشاورزی به دلیل تفاوت ساختاری این بخش با سایر بخش‌‌های اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد عملی کردن این هدف تا حدودی سخت‌‌تر باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ باید توجه داشت که اگر خصوصیسازی با استانداردهای مناسب در جامعه محقق شود به این معنا که سود خصوصیسازی به جامعه محلی کشاورزان و خرده‌مالکان برگردد و نظام بهره‌‌برداری محلی جایگزین نظامات دولتی شود تا حقوق جامعه محلی که صدها سال در آن منطقه زندگی کرده‌اند نادیده گرفته نشود می‌توان مدعی حرکت به سوی خصوصیسازی کشاورزی در ایران بود.
اما در غیر این صورت اگر خصوصیسازی صرفا به سرمایه‌گذار تعلق گیرد و کشاورزان محلی از آن بی‌‌بهره باشند، جامعه کشاورزی و مردم محلی را از سود تولید محصول تولیدی خود محروم کرده‌‌ایم که این نوع خصوصیسازی هیچ‌گونه قرابتی با آرمان‌‌ها و اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری درسیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.
تحقق عدالت اجتماعی با واگذاری کشاورزی به بخش خصوصی
بر همگان آشکار است که یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی است. اما تنها در صورتی می‌توان مدعی تحقق آن در جامعه شد که کشاورزان و زارعان کشور در مناطق مختلف از ابزار لازم و کافی برای تولید بهره‌‌مند شوند و این ابزارها در دست قشر مستضعف جامعه قرار بگیرد، زیرا بر اساس نص صریح قانون اساسی یکی از الزامات خصوصیسازی که باید مورد توجه قرار بگیرد در بخش کشاورزی و زراعی است و یکی از مهم‌ترین این الزامات؛ انتفاع جامعه محلی و توانمند‌‌سازی کشاورزان است تا خود مدیریت مجموعه مناطق زراعی و کشاورزی محل زندگی‌شان را برعهده بگیرند نه اینکه بخش خصوصی غیر‌‌بومی جایگزین مردم محلی شود.
واضح است که برای تحقق این مهم، نظارت دولت الزامی است تا در چارچوب قواعد و ضوابطی به نفع مردم محلی و در نهایت امنیت غذایی جامعه سیاستگذاری شود. شایان ذکر است زیرساخت‌‌های بخش کشاورزی و زراعی که در کنترل دولت قرار دارد متعلق به بیت المال است، به همین دلیل اگر دولت سرمایه‌‌های ملی در بخش کشاورزی را به نام خصوصیسازی با قیمت کمتر بفروشد ظرفیت‌‌های غذایی مردم را در معرض خطر و تهدید قرار داده است زیرا چنین ظرفیت‌‌هایی برای دولت با تورم و رکود کنونی بسیار هزینه‌بر است.
با وجود این به نظر می‌رسد وزیر جهاد کشاورزی، نوری‌قزلجه عزم خود را جزم کرده است که امور کشاورزی را به بخش‌‌خصوصی واگذار کند تا جایی که در اولین دیدار خود با نمایندگان اتحادیه دامداران سراسر کشور در روزهای ابتدایی وزارت خود، تاکید کرد، یکی از اهداف مهم وزارت جهاد کشاورزی در همکاری با بخش خصوصی، مشارکت این بخش در سیاستگذاری و تصمیم‌‌سازی است. وی در این دیدار خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی، آمادگی مشارکت بخش‌‌خصوصی را دارد تا بتوان با کمک آن به اهداف اسناد بالا دستی رسید.
به کارگیری ظرفیت تشکل‌های کشاورزی برای رسیدن به‌خصوصی‌‌سازی
همچنین نوری قزلجه در نشستی که هفته گذشته با نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی آذربایجان غربی داشت در راستای تاکید خود بر خصوصیسازی بخش کشاورزی بیان کرد: همه تولیدات در بخش کشاورزی در اختیار تشکل‌ها و تولیدکنندگان و فعالان این بخش قرار دارد و اگر جایی برای حضور آنها منع قانونی وجود دارد آن قسمت‌‌ها را بدون هماهنگی کشاورزان پیش نخواهیم برد.
نوری‌قزلجه در این نشست تصریح کرد: هدف همه ما تامین امنیت غذایی جامعه است و همه درصدد انجام یک فعالیت سودآور اقتصادی هستیم و در مسیر دستیابی به اهداف باید با هم همدل و همراه باشیم.
او با بیان اینکه جایگاه ویژه‌‌ای در قانون برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دیده شده است، ادامه داد: نشست‌‌های بسیاری باید انجام شود و از کانال تشکل‌ها باید نظرات کشاورزان و تولیدکنندگان را شنید و برای بهتر شدن روند تولید اقدام کرد. شایان ذکر است در روز یکشنبه نیز وزیر جهاد کشاورزی در دیدار خود با فعالان اتاق بازرگانی بر اهمیت خصوصیسازی کشاورزی ایران تاکید کرد.
تقویت تولید محصولات کشاورزی در گرو حمایت از صادرات
همچنین «غلامرضا نوری‌قزلجه» در چهارمین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ظرفیت‌‌های قانونی خوبی برای تشکل‌ها وجود دارد و اگر بتوانیم از این ظرفیت‌‌ها به خوبی استفاده کنیم، ارتباط تشکل‌ها با مرجع قانون‌گذاری و مراجع اجرایی نزدیک‌‌تر و محکم‌‌تر خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بر اساس شعار سال، واگذاری امور به مردم و جلب مشارکت مردم از بستر تشکل‌ها می‌‌گذرد و وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب قوانین و با در نظر گرفتن علاقه و توان تشکل‌ها، امور را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
نوری گفت: ما می‌توانیم اموری مانند تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات و واردات برخی نهاده‌‌ها را به تشکل‌ها واگذار کنیم. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همه تلاش خود را برای تقویت و حمایت از تولید و تشکل‌ها به کار خواهیم بست. وی درباره حمایت از بخش خصوصی در صادرات محصولات کشاورزی گفت: ما صادرات را یکی از راه‌‌های توسعه و تقویت تولید می‌‌دانیم و از صادرات حمایت می‌‌کنیم.
چرا صنعت حامی کشاورزی نیست؟
نکته شایان ذکر این است که یکی از علل مهم عقب‌‌ماندگی بخش کشاورزی در ایران، عدم‌حمایت صنعت از آن است تا جایی که شاهد آن هستیم که در مواقعی کشاورزی به داد صنعت رسیده و توانسته است کمبودهای آن را جبران کند این درحالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، بخش کشاورزی حمایت صددرصدی صنعت را دارد.
خصوصیسازی کشاورزی، یکی از شاخص‌‌های توسعه کشور
بنا بر توصیه کارشناسان، در دهه‌‌های اخیر خصوصیسازی بخش‌‌های مختلف کشور به یک شاخص مهم توسعه در کشور تبدیل شده است، اما وجود رانت و سوداگری، اهداف کلان واگذاری امور به بخش‌‌خصوصی را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدیهی است که مساله امنیت غذایی در کشور، امری استراتژیک و حیاتی محسوب می‌شود و در صورتی که خصوصیسازی کشاورزی، غیرواقعی باشد تبعات زیان‌‌بار آن، دامن‌‌گیر بخش‌‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد شد.
با وجود این باید منتظر ماند تا عملکرد وزیر تازه‌نفس وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص اجرای خصوصیسازی دید که چگونه می‌تواند این امر را به سرانجام برساند. نکته قابل‌توجه این است که خصوصیسازی بدون نظارت دقیق دولت قابل اجرا نیست، اما اگر دولت بتواند با نظارت دقیق، بخش کشاورزی را به سمت خصوصیسازی پیش ببرد در آینده‌‌ای نزدیک می‌توانیم شاهد رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری و ارزان شدن بخش غذایی کشور باشیم.
ضرورت تجدید نظر در روش‌های خصوصیسازی
در این راستا معصومه محمدی‌‌فر، کارشناس اقتصاد با بیان دلایل عدم‌موفقیت خصوصیسازی در ایران معتقد است مشخصه اصلی خصوصی‌‌سازى در ایران بعد از انقلاب ناچیز بودن سهم مشارکت دو بخش خصوصی و مردمی در روند خصوصی‌‌سازى است. به بیان دیگر، خصوصی‌‌سازى و واگذارى شرکت‌هاى دولتی چند شکل عمده دارد که یک شکل آن مشارکت عامه مردم است. در ایران بعد از انقلاب، این شکل از مشارکت همان‌‌گونه که نشان داده شد، سهم ناچیزى را در خصوصی‌‌سازى به خود اختصاص داده است. در چنین وضعیتی، ضمن آنکه فلسفه خصوصیسازی یعنی کاهش اندازه دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌‌وری و کاهش هزینه تولید از بین می‌رود، کشور شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌‌دولتی می‌شود که می‌توان آن را واگذاری نوعی رانت به این نهادها قلمداد کرد.
به گفته او مطابق بررسی‌‌ها، خصوصیسازی به چالش‌‌های مختلف کارگری، امنیتی و اجتماعی در کشور منجر شده است. از جمله موارد اثبات‌‌شده سوءمدیریت یا فساد در واگذاری‌‌ها در میان شرکت‌های واگذار شده می‌توان به آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت مغان، رشت الکتریک، شرکت هپکو و کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه اشاره کرد.
او تاکید کرد: این بررسی‌‌ها در خصوص پیامدهای خصوصیسازی به این نتیجه می‌رسد که خصوصیسازی می‌تواند به رانت‌‌خواری و کاهش کلی رقابت اقتصادی یک کشور منجر شود و اگر به‌‌درستی اجرا نشود، جامعه در شرایطی قرار می‌گیرد که سود اصلی را برخی افراد به جیب می‌‌زنند و در عین حال جامعه متضرر می‌شود.
در نتیجه خصوصیسازی در ایران در یک چرخه معیوب و متناقض افتاده است؛ چراکه این سیاست به صورت همزمان و در عین بازتولید دولت رانتیر و موانع نهادی مسبب گسترش بخش دولتی، در حال اجرایی شدن است که نتیجه آن ناکامی است. بنابراین تحقق اهداف خصوصیسازی در ایران، به بازنگری در چالش‌‌‌‌‌‌ها و موانع موجود و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع آنها نیاز دارد.
به نظر می‌رسد تجدید نظر در روش‌های خصوصیسازی ضروری است؛ چراکه راه‌‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد. لذا، برای دستیابی به اهداف خصوصیسازی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، نیازمند اصلاحات ساختاری و رویکردهای جدید در اجرای این سیاست‌‌‌‌‌‌ها هستیم.
