پیش‌بینی هولناک توقف تولید دارو در ایران
به گواهی کارشناسان صنعت دارو، لااقل ۷۰ درصد از شرکت‌های داروساز نیازمند بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود هستند و اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار نگیرد ظرف ۱۰ سال آینده با افزایش شدید واردات دارو روبهرو خواهیم بود.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ قیمت ارز در بازار آزاد از ۶۰ هزار تومان هم عبور کرده و به نظر می‌رسد ارز در حال کانال‌‌‌سازی‌‌‌های جدیددر سال ۱۴۰۳ باشد؛ موضوعی که روی صنایع مختلف تاثیر مستقیم بر جا خواهد گذاشت و با توجه به سیاست‌‌‌های پیشین ارزی دولت مثل تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای صنایع استراتژیک اکنون یا باید به اصلاح این سیاست‌‌‌ها تن بدهد یا منتظر عواقب ناشی از اختلاف بالای ارز دولتی و آزاد بماند.
یکی از صنایعی که به شدت تحت‌تاثیر افزایش شدید قیمت ارز و رشد شکاف بین ارز دولتی و آزاد قرار خواهد گرفت صنعت دارو است؛ صنعتی که تامین ماشین‌‌‌آلات، مواد اولیه و مواد واسط موردنیاز آن از خارج کشور صورت می‌گیرد و در همین شرایط کنونی نیز تامین ارز موردنیاز شرکت‌های داروساز با مشکلات زیادی روبهرو است.
سیاست نیمه‌‌‌کاره آزادسازی ارز
تشدید چالش‌‌‌های ارزی در این صنعت در حالی است که هنوز مدت چندانی از آزادسازی قیمت دارو بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نگذشته و دولت گمان می‌‌‌کرد دور جدیدی از توسعه در این صنعت را با اتخاذ این رویکرد رقم زده است، اما در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن به حدی فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد با جهش روبهرو شد که اثر کوتاه‌مدت این سیاست به صفر رسید و تنها اتفاقی که در عمل افتاد رشد شدید نیاز به نقدینگی شرکت‌های دارویی و افزایش بدهی دولت به شرکت‌های پخش دارو بود، این در حالی است که قرار بود پس از طی یک دوره کوتاه‌مدت فشار نقدینگی، با افزایش بیشتر تولید و با قیمت‌های واقعی مشکل نقدینگی برطرف شود و در عین حال با حمایت بیمه‌‌‌ها و بازپرداخت بدهی‌‌‌های دولت به صنعت دارو قطار این صنعت در مسیر درست هدایت شود که این اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر فرسودگی ماشین‌‌‌آلات تولید دارو در کشور در یک دهه اخیر نیاز به ارز را در این صنعت افزایش داده و تراکم تقاضای ارزی را ایجاد کرده که این تقاضای سرکوب‌شده قطعا در تولید خودنمایی خواهد کرد و در صورتی که دولت سیاستی برای تامین نیاز ارزی این بخش درپیش نگیرد با طیف جدیدی از مشکلات از ناحیه کاهش بهره‌‌‌وری تولید روبهرو خواهیم شد.
به گواهی کارشناسان این حوزه لااقل ۷۰ درصد از شرکت‌های داروساز نیازمند بازسازی و نوسازی خطوط تولید خود هستند و اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار نگیرد ظرف ۱۰ سال آینده با افزایش شدید واردات دارو روبهرو خواهیم بود.
به عقیده فعالان این صنعت دولت حتی در فاز اول آزادسازی قیمت‌ها به گونه‌‌‌ای عمل نکرده است که بضاعت مالی شرکت‌های دارویی برای تامین نیازهای وارداتی این شرکت‌ها اعم از مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات افزایش یابد و در همین راستا قیمت‌گذاری دولتی بعد از آزادسازی قیمت ارز در فاز اول انتقاد شرکت‌های دارویی و پخش را به همراه داشته و بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند در حال حاضر دولت باید بار دیگر قیمت دارو را آزاد کند در غیر‌این صورت تولید دارو از توجیه اقتصادی چندانی برخوردار نخواهد بود و این در حالی است که دولت از واردکنندگان حمایت کافی کرده و دست این گروه در قیمت‌های آزاد باز است و تامین ارز موردنیاز برای واردات داروی نهایی نیز چندان با سختگیری روبهرو نیست و همه این موارد از نابرابری شاخص‌‌‌های رقابتی در زنجیره ارزش دارو حکایت دارد.
تعرفه‌‌‌های بسیار پایین، حذف مالیات ارزش افزوده، تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو و... همگی از مزایایی است که دولت برای واردات دارو در نظر گرفته و این در حالی است که بخش زیادی از هزینه‌‌‌های تولید دارو در ایران بر اساس ارز آزاد تامین مالی می‌شود و افزایش شدید قیمت ارز به صورت روزانه چالش‌‌‌های این حوزه را تقویت کرده است.
برخی فعالان صنعت دارو معتقدند برخی مدیران دولتی علاقه‌‌‌ای به تولید دارو ندارند و بدشان نمی‌‌‌آید تامین دارو در کشور از کانال واردات صورت بگیرد و متاسفانه این موضوع زنگ خطر جدی برای صنعت محسوب می‌شود. برخی نیز با تاکید بر مافیای صنعت دارو و قاچاق و... می‌‌‌گویند در صورتی که این گروه‌‌‌ها به سیستم مدیریتی کشور نفوذ کرده باشند می‌تواند خطرات بزرگی را برای آینده کشور ایجاد کند.
آزادسازی مجدد مسیر ناگزیر دولت
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌‌‌های حوزه دارو، عدم‌تناسب، ناهماهنگی‌‌‌ها و تاخیر در تخصیص ارز است؛ به این معنی که در حال حاضر همه مواد و داروها مشمول تخصیص ارز دولتی نیستند و این مساله باعث سردرگمی و ناهماهنگی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شرکت‌های تولیدکننده می‌شود. در بحث قیمت‌گذاری دارو نیز این موضوع تاثیر منفی می‌‌‌گذارد؛ بنابراین دولت ناچار است به سمت تک‌‌‌نرخی شدن ارز حوزه دارو برود تا بتوان برآورد صحیح‌‌‌تری از فرآیند تولید در این صنعت داشت و این موضوع در آینده به افزایش ناگزیر قیمت‌ها دامن خواهد زد. این موضوعات در حالی است که تولید دارو نیازمند حمایت در همه زمینه‌‌‌هاست.
دولت تنها بخشی که در آن از تخصیص ارز دولتی استفاده می‌کند و به بهانه آن در همه شئون صنعت مداخله می‌کند مساله تامین مواد اولیه و واسط تولید دارو است و این در حالی است که در سایر بخش‌‌‌ها اعم از بسته‌‌‌بندی، حمل‌ونقل، فروش، نیروی انسانی و... شرکت‌ها هیچ حمایتی دریافت نمی‌‌‌کنند و در شرایطی که موظفند نیازهای دارویی بیمارستان‌‌‌ها و مراکز دولتی درمانی را تامین کنند با حجم عظیمی از مطالبات بلندمدت روبهرو هستند که این موضوعات می‌تواند صنعت دارو را در یک دهه آینده فلج کند.
فعالان صنعت دارو می‌‌‌گویند نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های بیشتر و ارائه تجهیزات تولید مناسب‌‌‌تر هستند تا بتوان تولید باکیفیت‌‌‌تر و با قیمت تمام شده مناسب‌‌‌تر انجام داد؛ زیرا بدون وجود این زیر‌‌‌ساخت‌‌‌ها عملا تولید داروی نهایی با موفقیت پیش نخواهد رفت. به عقیده آنها با توجه به مشکلات متعدد موجود برای واردات دارو، بهترین رویکرد می‌تواند حمایت از تولید داخلی دارو باشد که با وجود پتانسیل و توانمندی بالای دانشمندان داخلی در دستیابی به دانش فنی تولید داروها حتی در زمینه بایو و نانو این اقدام موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
تولیدکنندگان داخلی حوزه دارو با بیان اینکه بازار داروی کشور در اختیار تولیدکنندگان داخلی است و بیش از ۹۵درصد از نیاز داخلی توسط بخش‌‌‌خصوصی تامین می‌شود می‌‌‌گویند این مساله باعث شده تا کشور در حوزه دارو مشکلات بسیار کمی داشته باشد و مشکلات بیشتر معطوف به تامین داروهای وارداتی است، بنابراین بسیار ضروری است برای تعادل در بازار داروی کشور، از تولید داخلی حمایت شود تا بتوان نیاز کشور به داروهای وارداتی را نیز کاهش داد و این موضوع به‌خصوص در شرایطی مانند تحریم‌‌‌ها که کشور با موقعیت حساسی روبهرو است از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال در صورتی که دولت همچنان به موضوع بی‌‌‌توجه باشد این خودکفایی طی ۱۰ سال آینده از بین خواهد رفت.
طبیعتا در شرایط تحریم راه برای فعالیت واسطه‌‌‌ها باز می‌شود که در مورد دارو با توجه به اینکه به‌‌‌صورت مستقیم با جان انسان مرتبط است بسیار حساس و حیاتی بوده و به نوعی تبعات سنگینی برای سیستم خواهد داشت.
بر این اساس تامین‌‌‌کنندگان داخلی تا حدی نیاز شرکت‌های تولیدی را برای مواد اولیه برطرف می‌کنند، ولی به دلیل ظرفیت و توانمندی‌‌‌های محدود، تامین‌‌‌کنندگان داخلی قادر به تامین مقدار موردنیاز نبوده و حتی از لحاظ زمان‌بندی تحویل مواد نیز تاخیر زیادی را باعث می‌‌‌شوند که این مسائل تولیدات شرکت‌های داروساز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بر این اساس در ارتباط با تامین نیاز شرکت‌های داخلی به سرمایه در گردش و نقدینگی نیز از آنجا که سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌‌‌های شرکت‌های ایرانی حوزه دارو از طریق وصول مطالبات از شرکت‌های پخش و در صورت نیاز اخذ تسهیلات از بانک‌ها انجام می‌گیرد، بنابراین حمایت سیستم بانکی از تولید در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است. به گفته فعالان حوزه تولید دارو متاسفانه بانک‌ها حمایت لازم را از این بخش نمی‌‌‌کنند و صنعت دارو نیز مانند بسیاری از صنایعی که با ارز دولتی فعالیت می‌کنند، از سوی سیستم بانکی به طور کامل و لازم حمایت نمی‌‌‌شوند.
