پای درد و دل مدیران شرکت های ساختمانی

به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن شمار تولیدکنندگان مصالح غیر‌استاندارد، نبود حمایت‌‌‌های مناسب دولتی، فراهم نبودن شرایط در راه صادرات و از همه مهم‌تر تلاطم و عدم‌ثبات در بازار ارز و قطعی مکرر برق مهم‌ترین مشکلات فعالان در صنعت ساختمان کشور است. همچنین به گفته تولیدکنندگان اخذ هزینه‌‌‌های بالای بیمه و مالیات باعث شده حیات تولیدی آنها در خطر بیفتد.

تامین اجتماعی دنبال بهانه برای جریمه کردن است

مدیر فنی گروه صنعتی سکا، تولید‌‌‌کننده آسانسور و پله برقی، با انتقاد از بی‌توجهی اداره مالیات به کسادی کسب‌و‌کار و تعطیلی تولید به خاطر قطع برق گفت: دولت اصلا کمکی به تولیدکننده نمی‌‌‌کند.

داوود هوشیار با بیان اینکه تولیدکننده نیازمند حمایت دولت است تا بتواند ارزآوری در این صنعت داشته باشد تاکید کرد: در حال حاضر اداره دارایی برآوردی از میزان فعالیت، درآمد خالص و تغییرات درآمدی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ندارد و بدون لحاظ این موارد شروع به اخذ هزینه می‌کند.

وی در ادامه افزود: همچنین اداره دارایی هیچ‌گونه برآوردی نسبت به کاهش تولید به دلیل قطعی‌‌‌های مکرر برق ندارد و بدون سنجش واقعیت اقدام به اخذ مالیات می‌کند.

این فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه اداره دارایی در کشور‌‌‌های مختلف بازوی حمایتی صادراتی تولید‌‌‌کننده است متذکر شد: کشور ترکیه به استناد هر دوره صادرات، ۱۸‌درصد از مالیات تولید‌‌‌کننده را کاهش می‌دهد.

هوشیار گفت: جدای از مالیات، تهیه متریال‌‌‌های اولیه بزرگ‌ترین دغدغه تولید‌‌‌کننده است. بنده از مسوولان درخواست دارم برای یک‌بار هم شده از مرزها و گمرک‌‌‌ها دیدن کنند و چالش‌‌‌های واقعی تولید‌‌‌کنندگان را در خصوص واردات مواد اولیه به عینه ببینند.

وی در نهایت گفت: در اقتصاد امروز کشوری در ارزآوری موفق است که راه تولید را هموارتر کرده و ذهن تولیدکننده را درگیر مسائل پیش‌پا افتاده نکرده است.

افت شدید در ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز بر اساس تعداد نصب آسانسور

مدیرعامل شرکت آلفارس، سازنده کابین آسانسور با اشاره به آمار آسانسور‌‌‌های تایید شده از سوی استاندارد در سال ۱۴۰۱ گفت: تعداد نصب آسانسور در ساختمان‌‌‌های تازه‌تاسیس تقریبا نصف شده است.

حمیدرضا شکوری گفت: در دولت نهم و دهم رونق ساخت‌وساز به واسطه مسکن مهر افزایش یافته بود. در دوره جدید با وجود وعده‌‌‌های متعدد بخش ساخت‌وساز در ایستایی کامل قرار دارد و بازار کنونی بازار مساعدی برای تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی نیست. وی با بیان اینکه با توجه به نوسانات ارز، تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد تاکید کرد: طی چند سال اخیر بسیاری از مواد اولیه مانند فولاد و ورق‌‌‌های گالوانیزه دچار نوسانات متعدد شده و تهیه این مصالح با قیمت‌های کنونی ارزش افزوده اندکی را ایجاد می‌کند که با توجه به چالش‌‌‌های تولید، فاقد توجیه است.

شکوری گفت: در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان قطعاتی از محصول خود را با برندهای خاصی پیش‌فروش کردند، اما متاسفانه حدود ۶ ماه است که قطعات ذکر‌شده در گمرک‌‌‌ها جا خوش کرده است. حال باید مسوولان پاسخ دهند چرا این آزادسازی‌‌‌ها سریع انجام نمی‌شود و پاسخ دهند چرا تعرفه‌‌‌های گمرک به این میزان رشد داشته است؟

وی در ادامه در خصوص قطعی برق و تاثیر آن بر ظرفیت تولید گفت: در حال حاضر بیشتر تولید‌‌‌کنندگان در طول یک هفته دو روز برق ندارند و این موضوع باعث شده تعهد آنها نسبت به کارفرما به چالش کشیده شود. در حالی که مسبب این مساله تولید‌‌‌کننده نیست. اگرچه بیشتر تولید‌‌‌کنندگان با اعمال تغییراتی در ساعت‌‌‌های کاری تا حدودی این معضل را رفع کردند، اما اثرات منفی آن را می‌توان در تعهد به کارفرما و افزایش هزینه‌ها و خستگی پرسنل مشاهده کرد.

تورم افزایش دستمزد و هزینه حمل‌ونقل وجود دارد

همچنین محمدرضا سپاسی یک تولیدکننده لوازم بهداشتی ساختمان با بیان اینکه اولین مشکل تولیدکنندگان، عدم‌ثبات قیمت‌هاست، گفت: اگرچه از ابتدای سال‌جاری مواد اولیه افزایش محسوسی نداشته است، اما شاهد افزایش دستمزد، حمل‌ونقل و افزایش بیمه بودیم که این تورم، تولید و عرضه محصول را با معضلاتی روبه‌‌‌رو کرده است.

سیاسی در بخش دیگر سخنانش گفت: هم‌‌‌اکنون ۹۰‌درصد تولیدکنندگان خرد توانایی ورود به بورس را ندارند و مجبور هستند مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه کنند و دلال‌بازی جان تولیدکننده را به لب رسانده است. وی با اشاره به حضور شرکتش در نمایشگاه ساختمان لبنان در سال‌جاری گفت: محصولات تولید شده ما در این نمایشگاه از لحاظ کیفیت صد‌درصد بالاتر از محصولات چینی و قابل رقابت با کشور ترکیه بود، اما در این نمایشگاه قیمت تمام‌شده یک نمونه از محصول که رابطه مستقیمی‌‌‌ با صنعت پتروشیمی ‌‌‌داشت با برند چینی ۵۰سنت، با برند ترکیه ۸۰سنت و قیمت تمام‌شده همان محصول تولیدکننده ایرانی به‌‌‌رغم اینکه از صنعت پتروشیمی‌‌‌ بومی ‌‌‌و پیشرفته‌‌‌ای بهره می‌‌‌بریم یک دلار بود و متاسفانه با وجود محاسبات متعدد برای کاهش قیمت‌ها نتوانستم برنده بازار رقابت شوم. در این موضوع بسیار دل‌‌‌چرکین شدم و با بررسی‌‌‌های متعدد متوجه شدم دولت محصولات خام پتروشیمی‌‌‌ کشور را زیر ۲۰درصد بورس به ترکیه ارائه می‌کند اما تولیدکننده داخلی همان محصول را باید از بورس ۴۰درصد گران‌‌‌تر تهیه کند.

این تولیدکننده گفت: شایسته نیست تمام فشارهای قیمتی بر دوش تولید‌‌‌کننده داخلی باشد و دولت به خاطر افزایش میزان صادرات و ارزآوری و تامین هزینه‌‌‌های کلان خود مواد خام را با قیمت نازل به تولیدکنندگان همسایه ارائه کند.

تامین اجتماعی خدمات چندانی ارائه نمی‌‌‌‌‌‌دهد

مدیرعامل شرکت آرکل کنترل نیز با انتقاد از بی‌عدالتی در دریافت مالیات از تولیدکنندگان گفت: در ازای دریافت ۳۰‌درصد حقوق تامین اجتماعی خدمات چندانی ارائه نمی‌‌‌دهد.

علی محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر برخی از تولید‌‌‌کنندگان به‌‌‌رغم تولید ارزنده و درآمد بالا مالیات درخور توجهی پرداخت نمی‌‌‌کنند و عملا دولت با آنها کاری ندارد گفت: در این میان دولت با بستن کارت بازرگانی تولید‌‌‌کنندگان خرد و لحاظ تبصره‌‌‌هایی سد راه تولید آنها شده و به هر نحوی شده، مالیات از آنها دریافت می‌کند بنابراین این موضوع مصداق بارز بی‌‌‌عدالتی است، چرا که مسوولان در رابطه با شرکت‌های بزرگ مسالمت‌‌‌آمیزتر برخورد می‌کنند.

وی در خصوص قطعی مداوم برق نیز گفت: کاهش تولید، آسیب‌‌‌دیدن ماشین‌‌‌آلات، تعدیل نیرو، کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی صنایع و تعمیق رکود تولید از جمله خسارت‌‌‌های قطعی انرژی صنایع است که طی سال‌های اخیر در کنار دیگر مشکلات، تولید را زمین‌گیر کرده است. سال گذشته قطعی‌‌‌های مکرر برق تولیدکنندگان را مجبور کرد با ظرفیت کمتر از توان خود تولید کنند و صنایع را به سمتی برد که برای جبران هزینه‌‌‌ها اقدام به تعدیل نیرو کردند.

محمود‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون افزایش تعرفه‎‌‌‌های تضمینی برق و تعرفه برق مصرف‌کننده که منجر به افزایش ۱۶‌هزار میلیارد تومانی درآمدهای وزارت نیرو در سال گذشته شد و برای سال‌جاری ۳۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است، نیز نتوانسته است ناترازی قیمت و تولید برق را رفع کند.

تولید یا توقف تولید؛ مساله کدام است؟

در ادامه همین مبحث مهدی ابراهیمی، مدیر فروش یک شرکت موزاییک‌‌‌سازی ضمن تایید کاهش فروش شرکت‌ها، دلایل آن را این گونه شرح داد: با گران شدن مواد اولیه (سیمان و ماسه) ما نیز مجبوریم قیمت تمام‌شده خود را افزایش دهیم و به دلیل حضور تولیدکنندگانی که بدون توجه به کیفیت محصولات خود را به قیمت ارزان به فروش می‌‌‌رسانند درصدی از مشتری‌‌‌های ما جذب این شرکت‌ها می‌‌‌شوند.

وی بهترین راه مقابله با شکل‌‌‌گیری چنین روندی را افزایش سدهای نظارتی دانست و اظهار کرد: کنترل این مسائل در دست دستگاه‌‌‌هایی مانند شهرداری‌‌‌ها و سازمان‌های اجرایی است و آنها باید نسبت به این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و در این راه وقت بیشتری صرف کنند.

ابراهیمی‌‌‌ فرهنگ‌‌‌سازی را مهم‌ترین وظیفه دولت در حوزه صنایع ساختمان دانست و بیان کرد: در صورتی که مردم با مسائل ساختمان آشنا شوند کالاهای غیر‌استاندارد خودبه‌خود کنار خواهند رفت و صنعت ساختمان‌‌‌سازی در کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

ابراهیمی ‌‌‌در ادامه در خصوص تاثیر رکود ساخت‌وساز بر بازار مصالح ساختمانی گفت: این روزها همزمان با افزایش چشمگیر نرخ ارز، نوسانات بازارهای داخلی و خارجی و سیاستگذاری‌‌‌های نادرست دولت، همراه با عدم‌نظارت مسوولان ذی‌صلاح، صنعت ساخت‌وساز با رکود مواجه شده است.

وی گفت: این رکود در هر دوره به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است که می‌توان به مسائلی از جنس نبود برنامه مشخص از سوی دولت، عدم‌اجرای قانون مالیات‌‌‌ها در حوزه مسکن، اصرار برخی وزرای سابق بر تحریک تقاضا، دست‌‌‌های پنهان دلالان در افزایش نرخ مصالح ساختمانی و گرانی‌‌‌های ناباورانه هر مترمربع زمین اشاره کرد. مساله‌‌‌هایی که درنهایت سبب افزایش سرسام‌‌‌آور قیمت مصالح ساختمانی در بازار مسکن شده است.

ابراهیمی ‌‌‌گفت: مصالح ساختمانی سهم ۵۰درصدی در تعیین قیمت نهایی مسکن دارند، بنابراین کنترل بازار مصالح می‌تواند در کاهش قیمت‌ها بسیار موثر باشد، چرا که در سه سال اخیر شاهد افزایش تدریجی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی در کشور هستیم به طوری که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به واسطه افزایش قیمت دلار قیمت مصالح نیز بالا رفت و در سال ۹۸ این روند افزایشی تداوم یافت و البته تاکنون ادامه داشته است.

بنابراین، به طور حتم اگر مصالح ساختمانی با نرخ متعادل و قابل قبولی به دست سازنده و مصرف‌کننده برسد، می‌توان قیمت مسکن را نیز مدیریت کرد، در غیر‌این صورت با افزایش و نوسانات بازار دلار و عدم‌مدیریت بر نرخ مصالح، قیمت هزینه‌‌‌های تولید مسکن نیز بالا خواهد رفت و ما همچنان در سیکل معیوب رکود باقی خواهیم ماند.

وی در ادامه تصریح کرد: البته کاهش قیمت مصالح ساختمانی مستلزم حمایت دولت از تولید‌‌‌کننده است. در حال حاضر تولیدکننده در بین معضلات متعدد از جمله مالیات، بیمه، هزینه حمل‌ونقل، هزینه نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه و... محصور و بین ادامه تولید یا توقف تولید مستاصل مانده است.

فضای تولید فعلی در کشور سرشار از رقابت منفی است

مدیر اجرایی یک گروه صنعتی نیز نبود نظارت صحیح را اصلی‌‌‌ترین معضل صنعت ساختمان کشور دانست و تصریح کرد: در کشورهایی مانند ترکیه، با نظارتی قوی همه شرکت‌ها مجبور به دریافت تاییدیه استاندارد شده‌‌‌اند. دریافت این تاییدیه، آن قدر دشوار است که کیفیت کالاهای تولید‌شده را تضمین می‌کند در ادامه نیز با نظارت دقیق از سرپیچی تولیدکننده جلوگیری می‌شود.

محسن ذوالفقاری فضای تولید فعلی در کشور را سرشار از رقابت منفی دانست و افزود: ‌‌‌ به دلیل نبود ثبات در قیمت‌ها، نبود حمایت‌‌‌های مناسب دولتی و همچنین جولان دلالان در بازار مسکن، تولیدکنندگان مجبور شده‌‌‌اند برای باقی ماندن در عرصه قیمت کالاهای خود را کاهش دهند و حتی در برخی موارد به کاستن از کیفیت کالاهای خود روی آورند.

ذوالفقاری در ادامه افزود: در حال حاضر جدای از رانت و تعارض منافع که هر دو مانع اصلی بر سر راه تولید است مباحث تامین نقدینگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات اصلی تولید در ایران شناخته شده است. این مساله بیشتر به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی، افزایش قیمت سرمایه‌گذاری و همچنین فشار اقتصادی که به دلیل تحریم‌‌‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید ایجاد شده است، رخ می‌دهد. به گفته وی از طرف دیگر، برخی از سیاست‌‌‌های اقتصادی ناموفق نیز به این مشکل اضافه می‌‌‌شوند. برای مثال، برخی از سیاست‌‌‌های اعطای وام‌‌‌های بانکی بدون تضمین و پشتیبانی کافی، باعث مشکلات بیشتری برای صنایع و تولیدکنندگان شده است. در نتیجه، حفظ پایداری و تامین نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان در ایران به یکی از چالش‌‌‌های اصلی اقتصادی این کشور تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این، در حل مشکل تامین نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان در ایران، لازم است که به تحریم‌‌‌های اقتصادی از سوی برخی از کشورها هم توجه شود. این تحریم‌‌‌ها باعث کاهش قابل‌توجه در فروش صادرات و کاهش درآمد صادراتی کشور شده‌‌‌اند. ذوالفقاری پیشنهاد داد: به منظور رفع این مشکل، می‌توان تلاش کرد تا با ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، به تامین نقدینگی صنایع و تولیدکنندگان در ایران کمک کرد.

وی گفت: لازم است تا بانک‌ها با ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مناسب به صنایع و تولیدکنندگان کمک کنند تا این شرکت‌ها به تامین نقدینگی خود برسند. این کمک می‌تواند با ارائه تسهیلات اعتباری با بهره‌‌‌ای مناسب و تسهیلات خرید کالا و ماشین‌آلات با کیفیت بالا صورت گیرد.

این فعال عرصه ساخت‌وساز در نهایت گفت: برای حل مشکل تامین نقدینگی در صنایع و تولیدکنندگان در ایران، لازم است که سیاستگذاران و مدیران دولتی مبادرت به اجرای سیاست‌‌‌های کارآمد و پایدار در این زمینه کنند.

حمایتی از تولیدکننده نمی‌شود

مجید راشی‌‌‌زاده، مدیرعامل یک شرکت که خانه پیش‌ساخته تولید می‌کند نیز از نبود حمایت‌‌‌های لازم از بخش تولید سخن گفت و اظهار کرد: برخلاف صحبت‌‌‌هایی که مطرح می‌شود، متاسفانه حمایت چندانی از تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد، برای مثال برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها باید مدت‌‌‌ها انتظار کشید و پس از دریافت وام‌‌‌ نیز به دلیل بالا بودن سودها، در پرداخت با مشکل روبه‌‌‌رو شد.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط طوری پیش رفته که بسیاری از تولیدکنندگان به مرز ورشکستگی رسیده‌‌‌اند و حتی برخی از همکاران ما از پس هزینه‌‌‌های لازم برای دریافت غرفه در نمایشگاه صنعت ساختمان بر‌نیامدند.

راشی‌‌‌زاده حضور بخش دولتی و خصوصی در صنعت ساختمان را مکمل یکدیگر دانست و توضیح داد: با توجه به نیازهای موجود در کشور بخش خصوصی به تنهایی قادر به رسیدگی به همه نیازها نیست و دولت می‌تواند با حمایت‌‌‌های به موقع خود به پشتیبانی از بخش خصوصی همت گمارد و در راه ‌حل مشکلات مسکن قدم بردارد.