رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با«اکونگار» مطرح کرد
حل ۹۰ درصد مشکلات قطعه‌سازان در گرو دو اقدام دولت
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی راهکار عدم تعطیلی واحدهای تولیدی قطعه‌سازی را خروج دولت از مدیریت و حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست.
به گزارش «اکونگار»، صحبت از زیان انباشته خودروسازان و هشدار درباره وضعیت صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازان دیگر موضوع جدیدی نیست. خودروسازان در روند تولید محصولات خودشان بیش از همه با قطعه‌سازان در ارتباط هستند، چرا که 70 درصد یک دستگاه خودرو را قطعات تشکیل می‌دهد.
سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری و تعدد تصمیم‌گیران در حوزه خودرو، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان را نیز درگیر کرده و باعث شده که خودروسازان نتوانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
عدم پرداخت طلب قطعه‌سازان که عمدتا به دلیل ناتوانی مالی خودروسازان است، این گروه از تولیدکنندگان را درگیر بحران نقدینگی کرده و علاوه بر تاثیر بر روند تولید، آنها را در افزایش حقوق کارکنان خود و جذی نیروی کار جدید نیز دچار تنگنا کرده است. چنین وضعیتی سبب شده است تا اخباری از تعطیلی واحدهای تولیدی قطعه‌سازی به گوش برسد.
علاوه بر مشکلاتی که تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو گریبان قطعه‌سازان را گرفته است، این تولیدکنندگان با مشکل دیگری نیز مواجه اند که باعث فشار سنگین مالی به آنها شده که آن هم عدم تخصیص ارز است. قطعه‌سازان می‌گویند ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.
به تازگی خبرهایی منتشر شده مبنی بر این که قرار است وزارت صمت بسته ارزی را در اختیار صنایع خودروسازی قرار دهد، باید منتظر ماند و دید چقدر ارز و چه زمانی اختصاص خواهد یافت و چه مقدار از آن به دست قطعه‌سازان خواهد رسید.
در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خبرنگار «اکونگار» گفت: مشکل عمده واحدهای تولیدی قطعه‌سازی، نقدینگی است و دلیل آن هم این است که خودروسازان در وضعیت ضرر و زیان قرار دارند و نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند. صحبت‌هایی شده است که حداقل دولت ۲۰ همت به هر کدام از خودروسازان و ۲۰ همت هم به قطعه‌سازان بدهد.
نجفی منش در مورد میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز گفت: برآورد الان ما ۸۰ هزار میلیارد تومان است، یک ماه قبل جلسه‌ای برگزار شد و در آن وعده دادند که ده روز تا دو هفته بعد به ما پرداختی داشته باشند که هنوز خبری نشده است. البته باید این را هم در نظرگرفت که خودروسازان پول ندارند که طلب قطعه‌سازان را بدهند و لازم است که از نظام بانکی و مالی کمک بگیرند.
وی در واکنش به واردات قطعات خودرو از خارج از کشور نیز گفت: یک دستگاه خودرو که در داخل تولید می‌شود، ۲ هزار دلار، اگر سی‌کی‌دی بیاید و اینجا مونتاژ شود بین ۸ تا ۱۰ هزار دلار و واردات آن به صورت خودروی کامل و ساخته شده نیز حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار ارزبری دارد، با توجه به کمبود ارز در کشور تصمیم‌گیرنده باید تصمیم اساسی بگیرد که در این حوزه چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در رابطه انتشار اخباری درباره احتمال تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی نیز گفت: تلاش ما بر این است که به مرحله تعطیلی نرسیم، دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مدیریت واحدها بردارد تا اوضاع به سامان برسد، به‌نظرم با این دو اقدام توسط دولت ۹۰ درصد مشکلات حل می‌شود.
