مدیریت ایران‌خودرو و سایپا خصوصی است؟ / تداوم زیاندهی خودروسازان تا استقرار ساختار تنظیم گری
کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه دولت در ایران خودرو بیش از ۴۰ درصد و در سایپا بیش از ۷۰ درصد سهم دارد، گفت: تا زمانی که بحث ساختار تنظیم گری و بحث نظام حکمرانی مطرح است این ۲ دو شرکت زیانده خواهند بود.
به گزارش اکونگار به نقل از صدا و سیما، عامری کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ , دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا خصوصی شود؛ اما در عمل دولت سهام خود را با یک طراحی خاص واگذار کرد به طوری که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی ماند.
وی گفت: بخشی از سهام دولت در اختیار نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار شد و بخشی هم توسط زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد، مدیریت این دو دسته هم در ساختار سهامداری خودروسازان در اختیار دولت باقی ماند.
این کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جزئیات ساختار سهامداری در ایران خودرو و سایپا، گفت: در شرکت ایران خودرو، دولت حدود ۶ سهام دارد، اما حدود ۱۷ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های عمومی غیردولتی و بانک هاست؛ حدود ۲۵ درصد از سهام ایران خودرو هم از سوی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده است، شرکت کروز هم حدود ۲۵ درصد سهام ایران خودرو را داراست.
عامری تشریح کرد: دولت در سایپا حدود ۱۷ درصد سهم دارد که ۱۵ درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانکهاست و حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران‌خودروست.
به گفته این کارشناس، این مدل سهامداری چه از دیدگاه سهامداری چرخه‌ای و چه از دیدگاه سهامداری قطعه ساز در خودروساز، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
وی در ادامه افزود: واگذاری این ۲ شرکت الزامات و پیش نیاز‌هایی دارد تا بعد از واگذاری منجر به شکست و عدم توسعه نشود، تا زمانی که بحث ساختار تنظیم گری و بحث نظام حکمرانی مطرح است این ۲ دو شرکت زیانده خواهند بود.
