اعلام مهلت پرداخت مالیات خودروهای لوکس+جزئیات
نمایندگان مجلس تصویب کردند که موعد پرداخت مالیات خودروهای لوکس حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه -۱۷ آذر ماه- در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای بند (ت) تبصره ۱ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
تعیین مالیات خودروهای لوکس در بودجه ۱۴۰۴
نمایندگان همچنین مقرر کردند: ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
بر اساس این مصوبه مجلس، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که «انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳ /۱۴۰۰ می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.»
همچنین بند (ح) تبصره ۱ مربوط به تعیین مهلت پرداخت مالیات خانه‌های لوکس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
