جزئیات رأی ضدانحصار دیوان عدالت درباره واردات قطعات خودرو

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی داد.

جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد.

ارز حاصل از صادرات به کام قطعات خودروهای مونتاژی

متن رأی دیوان عدالت اداری در لغو ممنوعیت واردات قطعات خودرو به این شرح است:

"به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398؛ «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یادشده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید.

با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 69339 مورخ 1401/1/22 مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است."

به گزارش تسنیم، این رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت "بهمن موتور" از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر شده است و در آن ابطال یک نامه مورد نظر بوده است.

قبلاً مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت طی نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت های خودروساز و شرکت های واردات کننده را غیرممکن اعلام کرده بود.

محتوای این نامه و دستور با ماده 16 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" در تضاد دانسته شده است.

کارشناسان خودرو درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند معتقدند این رأی بر بخش های مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی اثر مثبت خواهد داشت و در صورت اجرای این رأی، مصرف کنندگان و خریداران خودرو منتفع خواهند شد؛ همچنین این احتمال مطرح است که در نتیجه اجرای این رأی، نه تنها واردات خودروهای مونتاژی آزاد خواهد شد بلکه واردات سایر قطعات از جمله تایر، لنت ترمز و انواع روغن های مورد استفاده در خودروسازی آزاد شود.