لزوم پذیرش شروط بخش خصوصی/خصوصی سازی پیش شرط ندارد

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در خصوصی سازی صنعت خودرو نباید با اعمال قدرت، پیش شرط تعیین شود بلکه باید شروط بخش خصوصی که قبول مسئولیت می کند را شنید و حتی الامکان برآورده کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در خصوصی سازی صنعت خودرو نباید با اعمال قدرت، پیش شرط تعیین شود بلکه باید شروط بخش خصوصی که قبول مسئولیت می کند را شنید و حتی الامکان برآورده کرد.

مرتضی شفیعی، کارشناس خودرو از امتیازات خصوصی سازی صنعت گفت و توضیح داد: فقط در ایران  است که موضوع لزوم خصوصی سازی در اقتصاد هنوز با شک و تردید مورد بحث قرار می گیرد.

چرا خودروسازان دولتی، خصوصی نمی‌شوند؟

وی افزود: بیش از ۲۵۰ سال پیش آدام اسمیت تکلیف دولت ها را در اقتصاد مشخص و تاکید کرد در عرضه و تقاضا دخالت نکنند. کشورهایی که اصول اقتصاد آزاد را پذیرفتند و پیاده سازی کردند به توسعه اقتصادی رسیدند و برخی کشورها که بر نظام اقتصاد دولتی پافشاری کردند آنچنان دچار فروپاشی اقتصادی شدند که هرگونه ابهامی را در ارتباط با ناکارامدی و فساد مدیریت دولتی از بین بردند.

شفیعی ادامه داد: در اینجا بحث بر سر مقایسه مدیر خصوصی و مدیر دولتی نیست بلکه منظور ساختار و مدیریت دولتی است؛ دولت ها هیچ گاه در مدیریت بنگاه های اقتصادی و مدیریت کسب و کارها موفق نبوده اند.

این کارشناس تصریح کرد: با این تفاسیر اگر در مقطع کنونی سوال این باشد که صنعت خودرو در ایران خصوصی شود یا نه پاسخ این است که بی شک لازم و حتماً بهتر است اما دولت ها ابزارهایی دارند که به راحتی می توانند فضای رقابت با بخش خصوصی را ناعادلانه و غیرمنصفانه کنند و سپس این نتیجه را اعلام کنند که اقتصاد خصوصی هم موفق نیست.

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی صنعت خودرو زمانی در ایران موفق است که سیستم حکمرانی بپذیرد مانند همه دولت های جهان باید از بخش خصوصی حمایت و امنیت سرمایه گذاری فراهم و در کسب و کارها فضایی رقابتی و سالم ایجاد کند، نه اینکه با سهم خواهی و امتیازگیری برای کسب و کارها ایجاد مزاحمت کند و در اداره امور بنگاه ها و سیاستگذاری ها دخالت داشته باشد بدون آنکه خود را پاسخگو بداند.

شفیعی یادآور شد: سیستم حکمرانی باید مراقب فضای کسب و کار باشد تا نه تنها از مقیاس اقتصادی خارج نشوند بلکه انحصار نیز ایجاد نکنند نه اینکه به بهانه نظارت بر اقتصاد و مبارزه با فساد با اعتبار و امنیت سرمایه گذار بازی کند. اگر دولت وظایف اصلی خود در اقتصاد را انجام دهد هم بخش خصوصی منتفع می شود و هم حاکمیت.

وی همچنین از بهبود اشتغال، رشد تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی و در نهایت رشد منافع ملی به عنوان دیگر دستاوردهای خصوصی سازی یاد کرد.  

به گفته این کارشناس واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی می تواند با حمایت معقول و منطقی دولت موفقیت آمیز باشد البته این واگذاری باید در زمانی انجام شود که صنعت خودرو دیگر بیماری نباشد که امیدی به حیاتش نیست. همچنین در خصوصی سازی این صنعت نباید با اعمال قدرت، پیش شرط تعیین شود بلکه باید شروط بخش خصوصی که قبول مسئولیت می کند را شنید و حتی الامکان برآورده کرد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه