مجوز مجلس به وزارت صمت برای واردات خودرو نو و کارکرده برقی / حقوق ورودی خودروی‌ها وارداتی چقدر است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را مجاز کردند تا در راستای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگی، انواع خودروهای سواری برقی نو و کارکرده را وارد کند.
به گزارش اکونگار، بهمن ماه سال 1401 همزمان با افزایش شدید قیمت خودرو در بازار داخل، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی معایب و مزایای واردات خودروهای کارکرده را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که با واردات خودروی کارکرده با ارزبری بسیار کمتری می‌توان میزان عرضه را افزایش و قیمت خودرو را کاهش داد.
وزارت صمت در راستای کنترل و مدیریت بازار خودرو طرح دو فوریتی واردات خودرو را به مجلس داد و نمایندگان مجلس در خردادماه 1402 طرح دوفوریتی دولت را به تصویب رساندند. پس از آن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم واردات خودرو به کشور را معارض با منافع ملی ندانستند و در نتیجه واردات خودروهای نو و کارکرده به تصویب رسید. از زمان تصویب این مصوبه تا کنون آیین نامه واردات خودروهای کارکرده روی میز دولت ماند و وزارت صمت با تمرکز جدی بر روی واردات خودروهای نو و برقی آیین نامه واردات این محصولات را ابلاغ کرد.
مشکل ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد
مهمترین بهانه وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده موضوع کمبود ارزی عنوان شده بود، رییس کل بانک مرکزی گفت: ارز مورد نیاز برای واردات خودرو خارجی از سوی بانک مرکزی تامین شده و مسولیت مابقی ماجرا با وزارت صمت است.
مشکلات ارزی مانع واردات خودرو
چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای نو خبر داد و در رابطه با علت تاخیر در تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و مشکل ارزی دولت در این خصوص، اظهار کرد: برای دولت ملاحاظات بازار ارز جدی است و اساسا تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای ۱۴۰۲ بر اساس ضوابطی پیش می رود که بازار ارز را مدیریت کند.
واردات خودرو آزاد شد؟
به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موادی را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۹ ماده واحده این لایحه، در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و هیبریدی به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای تمام برقی – بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را اعمال نماید.
