چالش نقدینگی گریبان‌گیر خودروسازان / اجرای مصوبه فروش ۱۲۰ هزار خودرو غیرممکن است
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار قابل تحقق نیست، چراکه به صورت قانونی اجرای آن قفل است و طبق مصوبات شورای رقابت هم، این کار صحیح نیست.
به گزارش اکونگار، تازه‌ترین آمارهای مرتبط با شامخ صنعت خودرو نشان می‌دهد که این عدد در آذرماه به ۴۷.۵واحد رسیده که نسبت به شامخ ۴۷.۱واحدی آبان‌ماه با رشد محدود ۰.۴واحدی همراه بوده و می‌‌‌توان گفت تقریبا ثابت مانده است.
از سوی دیگر برخی اخبار از فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار به گوش می‌رسد، حتی در آذرماه وزارت صمت موافقت کرد که 120هزار دستگاه خودرو به قیمت 5درصد کمتر از بازار به فروش برسد. این رشد قیمت تنها برای 120هزار دستگاه بوده و هدف نهایی آن نیز پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان بود، اما گام بزرگی در جهت آزادسازی قیمت خودرو محسوب می‌شود. حتی بازار سرمایه نیز نسبت به این اخبار واکنش داشت و بعد از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو شاخص‌‌‌های بورس نسبت به این اتفاق واکنش داشتند. خروج شورای رقابت و اخبار مربوط به فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار بیشترین تاثیر را بر رشد امید فعالان صنعت خودرو و قطعه نسبت به آینده دارد. از بین 13شاخص مورد بررسی در شامخ آذرماه، هفت فاکتور با رشد همراه بوده و 6فاکتور روند کاهشی داشته است. بر اساس این آمار کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در یک رکود جدی به سر می‌برد که تمام چشم امید آن به ماه‌های آینده است.
مشکلات کمبود نقدینگی در ایران‌خودرو و سایپا
به گزارش اقتصادآنلاین، یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا به لحاظ نقدینگی قفل شده‌اند، گفت: اجرایی شدن مصوبه اخیر میان خودروسازان، قطعهسازان و وزارت صمت به دلیل وجود موانع قانونی بعید است.
مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار قابل تحقق نیست
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در ارزیابی مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار که به تازگی به امضای خودروسازان، قطعهسازان و وزارت صمت رسیده است، گفت: این مصوبه قابل تحقق نیست، چراکه به صورت قانونی اجرای آن قفل است و طبق مصوبات شورای رقابت هم، این کار صحیح نیست.
وی افزود: ایران خودرو و سایپا با این سیاست‌گذاری و پاسکاری‌ها عملا در حال بدتر کردن شرایط خود و تولید هستند، هر چند خواسته آنها درست است و باید فرآیند قیمت‌گذاری اصلاح شود، اما به دلیل این که مدیران‌عامل آنها دولتی هستند، نمی‌توانند از دولت و حاکمیت شکایتی داشته باشند و منتقد سیاست‌های نادرست دولتی باشند، در غیر این صورت آنها در این شرایط باید از شورای رقابت و وزیر صمت باید برای این مصوبه نادرست شکایت می کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه با قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، صحبت از این مصوبه صرفا یک بازی کلامی است و مسئولانی که باید در قبال مردم و صنعت خودرو مسئولیت برعهده بگیرند، عملا شانه خالی می‌کنند؛ به خصوص اینکه مشخص نیست این تعداد خودرو از کدام مدل‌ها و چگونه به فروش خواهد رسید تا خواسته سیاست‌گذار مبنی بر این که بازار بهم نخورد، تامین شود.
مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار خلاف نظر شورای رقابت بود
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا در حال دست و پا زدن بوده و ما در حال تماشا هستیم، گفت: درست است که قطعهسازان و خودروسازان با وزیر صمت به توافق رسیده‌اند، اما مصوبه بر خلاف نظر شورای رقابت بوده و این نهاد زیرمجموعه سه قوه است و از نهاد ریاست جمهوری دستور نمی‌گیرد، بنابراین وزیر نمی‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ضمن اینکه توافق اخیر یک مانع بزرگ برای اجرا دارد که آن هم تصمیم سیاست‌مدارهای سطح بالا است که حتی بالاتر از دولت هستند و آنها به شدت جلوی این کار را گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
فروش مازاد تولید در حاشیه بازار/ اصرار« صمت»، انکار شورای رقابت
کاکایی علت انتشار این خبر را اعتراض محترمانه قطعهسازان و خودروسازان به وضعیت موجود دانست و گفت: آنها می‌خواهند صدای خود را به مقامات بالادستی برسانند. ایران خودرو و سایپا به لحاظ نقدینگی قفل شده‌اند، به راه‌حلی رسیده‌اند که همان مصوبه است که بعید می‌دانم این به راحتی اجرایی شود.
خودروسازان تمایل به اصلاح قیمت‌ها دارند
وی تصریح کرد: خودروسازان به دنبال تنش و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد نیستند، چراکه هرگونه تنشی به ضرر آنها است؛ بلکه آنها تمایل دارند اصلاح قیمت‌ها در کمال آرامش انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت کارخانه‌ای پژو پارس TU5 حدود ۲۷۵ میلیون تومان و قیمت آن در بازار آزاد ۷۲۱ میلیون تومان است و در این میان چیزی بیش از ۴۵۰ میلیون تومان سود خالص نصیب واسطه می‌شود؛ بنابراین اعتراض‌ها به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت‌ها به همین دلیل است که منافع عده‌ای از بین می‌رود.
کاکایی در پایان تاکید کرد: ادامه روند فعلی باعث تحمیل زیان‌های سنگین‌تر و نابودی کامل ایران‌خودرو و سایپا می‌شود.
