پیشنهاد فروش لیزینگی برای مشتریان/کاهش زیان شرکت های خودروساز بزرگ

به گزارش اکونگار به نقل از بازار، وضعیت نقدینگی ایران خودرو و سایپا در بحران ناشی از اتخاذ سیاست های اشتباه قیمت گذاری قرار گرفته است، در این صورت اگر وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو اقدام به اصلاح شیوه قیمت گذار نکند، بزودی باید شاهد توقف تولید ایران خودرو و سایپا باشیم.

به تازگی اخباری در خصوص فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با ۵ درصد زیر حاشیه بازار نقدهای را به همراه داشته است. ظاهرا اگر این سیاست اجرای نشود، تیراژ تولید ایران خودرو و سایپا برای نمی تواند نیاز مشتریان را تامین کند. برای بررسی اجرای این سیاست در شرایط فعلی بازار خودرو با سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر صمت قبلی به گفت و گو پرداختیم:

 اخیرا خبرهای در خصوص فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار شنیده شده است، این مهم چه تاثیری در روند تامین نقدینگی خودروسازان دارد؟

اگر این سیاست برای همه محصولات تولیدی و مونتاژی در کشور اجرا می شد، اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار از بین می رفت. هرچند سیاست فروش فوری خودرو با نرخ حاشیه بازار مسبوق به سابقه است، اما احتمالا این موضوع اثرگذار به قیمت افزایش تعهدات خودروسازان انجام شود. اتخاذ این نوع سیاست ها فقط هدف تامین نقدینگی برای صنایع خودروسازی در ماه پایانی سال را دارد، بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا نشان می دهد این نوع فروش می تواند قیمت برخی از خودروهای جدید این شرکت ها در بازار کاهش یابد.

باتوجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور گفته می شود این سیاست فروش می تواند موج جدید گرانی را آغاز کند، اگر به خودروسازان وام داده شود، تامین نقدینگی آن ها بهتر انجام نمی شود؟

پرداخت وام به خودروسازان بستگی به تصمیم دولت دارد، صورت مالی خودروسازان بزرگ نشان می دهد علاوه بر زیان انباشت، بدهی بانکی قابل توجهی دارند که از سرمایه آن ها پیشی گرفته است. سیاست انقباضی نیز در بانک ها وجود دارد، وام مشکلات خودروسازان را حل نمی کند بلکه آن ها را بیشتر غرق می کند. قطعه سازان در شرایط نامناسبی قرار دارند و احتمالا این وضعیت در روند تولید خودرو تاثیر منفی داشته باشد.

پیشتر به تامین نقدینگی ایران خودرو و ساپیا برای پایان سال اشاره داشتید، این شیوه فروش برای همه مدل های خودروسازان مذکور انجام می شود؟

اگر فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به صورت نقدی انجام شود، نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان در ماه پایانی سال جاری را تامین می کند، احتمالا برای مدل های محدود این موضوع رخ خواهد داد.

 به تازگی شورای رقابت مدعی انتقال قیمت گذاری به وزارت صمت شده است، این موضوع چه تاثیری در روند تولید خودروسازان خواهد داشت؟

انتقال قیمت گذاری به وزارت صمت می تواند زیان شرکت های خودروساز بزرگ را مشروط بر اتخاذ سیاست درست تعیین نرخ کاهش دهد. ابزار وزارت صمت برای تعیین قیمت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. بروز رسانی قیمت خودروها می تواند سبب افزایش نقدینگی خودروسازان و انگیره قطعه سازان می شود، هرچند نباید توقع داشت که وضعیت نقدینگی خودروسازان بهبود یابد، اما باید در نظر داشت که درآمد ایران خودرو و سایپا صرف پرداخت بدهی های بانکی ومطالبات قطعه سازان می شود.

 باتوجه به اینکه قدرت خرید مشتریان در بازار کاهش یافته است، وزارت صمت برای افزایش فروش خودروسازان باید چه اقدامی انجام دهد؟

هیچ جای دنیا خودروساز قیمت و تولید را کاهش نمی دهد، در شرایط فعلی صنایع خودروسازی نیاز است که بخش خصوصی طی توافقی با وزارت صمت و بانک ها فروش لیزینگی برای مشتریان ایجاد کنند. در دنیا خودروها به صورت قسطی فروخته می شود و ۱۵ درصد از ۱۰۰ میلیون خودرو تولیدی در جهان مازاد است، در بازارهای جهانی خودروسازان برای ایجاد رغبت خرید در مشتریان ۹۰ درصد قیمت محصولات را قسطی می کنند.