ضعف مدیریت بازار خودرو / مقصر کیست؟
دو سال و اندی از وعده‌های دولت در ساماندهی بازار خودرو می‌گذرد و این بازار نه‌تنها سروسامان نگرفته که حتی نسبت به همان ابتدای دولت هم افسارگسیخته‌تر شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه قدس، گویی نه دولت و نه زیرمجموعه‌های آن -به‌ویژه وزارت صمت- برنامه عملیاتی و نتیجه‌محور برای رفع مشکلات موجود در صنعت خودرو نداشته‌اند؛ آنچنان که هنوز هم خودروسازان با همراهی شورای رقابت به افزایش مستمر قیمت‌های کارخانه می‌پردازند.
به‌عنوان مثال، خودرو «کوییک» شرکت سایپا که ابتدای این دولت صد و اندی میلیون تومان بود، امروز طبق آخرین دعوت‌نامه شرکت برای ثبت‌نام کنندگان به حوالی ۴۰۰میلیون تومان رسیده است!
در ضعف مدیریت بازار خودرو و کاهش التهاب‌های آن، دولت البته تنها نیست بلکه سایر قوا و نهادهای مربوط نیز در چنین وضعی سهیم هستند؛ ازجمله مجلس که بارها نمایندگانش مدعی پیگیری موضوع واردات در جهت تأمین نیاز خریداران واقعی و مهار تقاضای مصرف‌کننده شدند، نتیجه چه شد؟ تقریباً هیچ!
از سوی دیگر در چند روز اخیر قیمت خودروهای داخلی با افزایش تأمل‌برانگیز روبه‌رو شد و بلافاصله هم موضوع فروش ۱۲۰هزار خودرو داخلی با نرخ کمتر از ۵درصد قیمت‌های حاشیه بازار مطرح شد؛ موضوعی که در پی انتقادهای گسترده افکار عمومی، دولت آن را تکذیب کرد.
آشفتگی بازار خودرو و سردرگمی مسئولان، آنچنان بوده که اکنون برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های خودروسازی نیز جری‌تر از گذشته هم پیش از تحویل احتمال تأخیر می‌دهند و هم تأکید دارند باید خریدار متحمل هزینه‌های مرتبط با قیمت‌گذاری جدید محصولات باشد؛ یعنی به‌طور مثال اگر خودرو تحویل بهمن‌ماه امسال باشد و کار تحویل آن به خرداد سال آینده بکشد، مشتری نه‌تنها حق اعتراض نداشته و باید صبر کند، بلکه باید آماده پرداخت مبلغی به مراتب بیش از قیمت تمام‌شده‌ای که داده، باشد!
جالب آنکه مقام عالی وزارت صمت ناتوان از تحقق وعده‌های متعدد وزارتخانه‌اش درباره صنعت خودرو، مدعی پیگیری برای واردات خودروهای برقی شده و بارها در اظهاراتش به آن پرداخته است. با این حال باید منتظر ماند و دید سران قوا و به‌ویژه برخی نهادهای مرتبط با صنعت خودرو، کِی و چگونه قرار است مقابل تحرکات مافیای خودرو بایستند و قیمت‌های افسارگسیخته بازار را سامان دهند.
