نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صمت در حوزه خودرو / شورای رقابت از گود قیمت‌گذاری خودرو بیرون آمد؟
شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی ها و بر اساس نقش دهی پررنگ تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
به گزارش اکونگار، از زمان روی کارآمدن عباس علی آبادی، به عنوان وزیر صمت، صحبت‌های جدی درباره اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و واسپاری موضوع قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت می‌شد.
در مهرماه سال جاری عباس علی آبادی در رابطه با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت گفت: تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد، اما هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.
الزام واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی/ قیمت‌گذاری دستوری عامل بدقولی خودروسازان
لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال / تنظیم‌گری و نظارت بر بازار به شورای رقابت سپرده شد
درحالی که چندین بار درخواست وزارت صمت از سوی شورای رقابت رد شده بود، روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که این شورا با اکثریت آراء حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی ها و بر اساس نقش دهی پررنگ تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات، گفت: در جلسه 632، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح در خصوص فرایند محاسبه و ابلاغ قیمت ها، مشمولین قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل 543 اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم ، شورا ورود خواهد کرد.
همچنین از این پس عرضه کنندگان خودرو مکلف اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان ، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند 5 ماده 5 دستورالعمل می شود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.
توکلی افزود: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده 3 و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده4 دستورالعمل ، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارایه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رای می کند. که هدف این بند کاهش دامنه قیمت گذاری است.
وی خاطرنشان کرد: وفق مصوبه اخیر ، تحلیل متخصصان بر برونداد موثر این دستورالعمل به عنوان یکی از شاخص های تنظیم این بازار صحه گذاشته که گام های موثری بوده است لکن همچنان این بازار انحصاری و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.
