الزام واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی/ قیمت‌گذاری دستوری عامل بدقولی خودروسازان
اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید براینکه دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده تا کار خراب شود گفت: خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند. دولت باید به تعبین استراتژی و چشم‌انداز اثربخش برای صنعت خودرو بپردازد و از سوی دیگر نیز مجلس باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
به گزارش اکونگار به نقل از روابط عمومی تهران ۲۰، اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص درباره اینکه بعضی از خودروسازان در سامانه یکپارچه هنگام تحویل خودرو به متقاضیان، خودروهای دیگری را تحمیل می‌کنند، اظهار کرد: متأسفانه با یک آشفتگی عجیب در کلان حکمرانی و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو مواجه هستیم. در واقع در نظام برنامه‌ریزی کشور، سند راهبردی و چشم‌انداز مناسبی برای صنعت خودرو ترسیم نشده است و با بلاتکلیفی روزمرگی می‌کنیم.
دولت پای خود را از امور داخلی خودروسازان بیرون بکشد
وی با اشاره به دخالت وزارت صنعت در صنعت خودروسازی تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده تا کار خراب شود.
کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: متأسفانه تا زمانی که شایسته سالاری در کل سیستم حاکم نشده است، نمی‌توان نتیجه ثمر بخشی را انتظار داشت. به تعبیری مادامی که دولت با استراتژی نتواند به جبران زیان انباشته خودروسازان بپردازد، نمی‌توان انتظار رشد تولید و کیفیت خودرو را داشت.
خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند
شجاعی، راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های صنعت خودرو ارائه داد و گفت: خودروسازی باید به بخش خصوصی سپرده شوند. دولت باید به تعبین استراتژی و چشم‌انداز اثربخش برای صنعت خودرو بپردازد و از سوی دیگر نیز مجلس باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
وی درباره گلایه خودروسازان نسبت به عملکرد دولت، گفت: چرا خودروسازان باید مواد اولیه تولید خودرو را با قیمت جهانی خریداری کنند اما نمی‌توانند قیمت را افزایش دهند؟
شجاعی تصریح کرد: فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی به عنوان اصلی‌ترین مواد اولیه در صنعت خودروسازی با کوچک‌ترین نوسان قیمتی می‌توانند موجب افزایش قابل توجه قیمت خودرو شوند اما با این وجود قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شده که باعث تشدید چالش‌ها و مشکلات خودروسازان شده است.
وی افزود: متأسفانه رسانه‌ها علت را فراموش کرده و به معلول می‌پردازند.
کارشناس صنعت خودرو در خصوص عملکرد نمایندگان مجلس نیز اظهار کرد: متأسفانه نمایندگان مجلس نیز که باید کار نظارتی خود را به درستی انجام دهد، تنها به تصویب قانون بسنده کرده و به معنای واقعی از تولید حمایت نمی‌کنند.
شخص وزیر صمت باید پاسخگو باشد
عزت‌الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ساختار خودروسازان کارساز نیست، افزود: دولت نباید در کار خودروسازان دخالت کند، در واقع اگر دخالتی در کار نباشد، خودروسازان عملکرد بهتر را ارائه خواهند داد.
وی بر لزوم بهره‌وری از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: متأسفانه دولت با تصدی‌گری در قیمت‌گذاری دستوری، موجب دخالت در کار خودروسازان شده و این موجب آشفتگی و عدم هماهنگی خودروساز در نحوه عرضه خودرو به بازار می‌شود.
نماینده مردم تهران (اسلامشهر، ری و شمیرانات) ادامه داد: علاوه براین، باید با واردات مدیریت شده خودرو و نیازسنجی مردم این مشکل را برطرف کنیم، به طوری که کمبود عرضه، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند.
اکبری تالار پشتی در خصوص وعده‌های خودروسازان به مشتریان، گفت: چرا وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد که در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد؟
وی افزود: بخشی از آشفتگی بازار به علت سو مدیریت خودروسازان است. البته مدیران خودروساز به دلیل تصمیمات ناگهانی دولت نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای صنعت خودرو داشته باشند و این عامل موجب شده که خودروسازان نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینکه چرا خودروسازان نتوانسته‌اند به قول خود عمل کنند را باید شخص وزیر به نمایندگی از دولت پاسخ دهد نه مجلس.
قیمت‌گذاری دستوری عامل بدقولی خودروسازان
عماد الدین جعفری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگوی تلفنی با انتقاد به عملکرد ضعیف مجلس، بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت سپرده شده است و پس از آن خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو را ندارند؛ این در حالی است که خودروسازان به واسطه طرح جایگزینی خودروها در سامانه یکپارچه به بهانه‌های متفاوت، قیمت تمام شده خودرو را بیشتر می‌کنند.
وی در ادامه افزود: به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری موجب تأخیر و بدقولی خودروسازان می‌شود.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: علاوه بر این موارد، متأسفانه انحصار در بازار توسط شرکت‌های خصوصی و دولتی زیاد است و دستگاه‌های نظارتی ما هیچ‌گونه اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.
وی در پایان افزود: قطعاً وزیر صمت باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشد. اگر هر یک از وزرا نتوانند به وظیفه محول شده خود جامعه عمل بپوشانند، مجلس باید به استیضاح آن و رفع مشکل بپردازد اما مجلس در این زمینه وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
