بدهی ۵۰ هزار میلیاردی خودروسازی‌ها به قطعه سازان / ممانعت شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد، زیرا وقتی حدود ۵۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت.
به گزارش اکونگار، زیان روزانه ۳.۷ میلیون دلاری خودروسازان یکی از نقاط تاریک صنعت خودروی کشورمان است که کارشناسان به آن نقد جدی دارند.
بسیاری از فعالان صنعت معتقدند که دخالت‌های مستقیم دولت در صنعت خودرو، مدیریت دولتی، سیاست‌گذاری‌های چندگانه و مواردی از این قبیل روایت این صنعت را روز به روز غم‌انگیزتر می‌کند. درحالی که دولت مدعی است، خودروسازان روند رو به رشدی دارند و وضعیت صنعت خودرو رو به بهبود است، اما دبیر انجمن خودروسازان صحبت از بدهی 50هزار میلیاردی خودروسازی‌های داخلی به قطعه‌سازان می‌کند.
رشد منفی خودروسازان در تولید مینی‌بوس و اتوبوس
به گزارش تسنیم، احمد نعمت بخش اظهار کرد: در ۸ ماهه سال جاری در حوزه سواری ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد، ون ۳ درصد و کامیون و کشنده ۲۶ درصد با رشد تولید مواجه بودیم، اما در مینی‌بوس و اتوبوس تولیداتمان منفی گزارش شده است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: در مجموع در هفت ماهه امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ رشد داشته‌ایم.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: برنامه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز تا پایان سال به شرط تامین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان در دستور کار تولیدکنندگان قرار دارد.
نعمت بخش تصریح کرد: تلاش ما این است که زیان‌های وارده به واسطه قیمت‌گذاری دستوری را به گوش مسئولان مربوطه در مجلس و دولت برسانیم.
درخواست انجمن خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس کالا
وی در ادامه گفت: اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودرو‌ها را به منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه کنیم.
خلف وعده شورای رقابت
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ، اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیاندهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شد.
نعمت بخش گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد، زیرا وقتی حدود ۵۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: بار‌ها به شورای رقابت اعلام شد، به خودروسازان اجازه داده شود به منظور خروج از زیان و ارتقا کیفیت خودرو خود قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند.
دبیر انجمن خودروسازان در پایان در خصوص اقدامات ایران خودرو و سایپا به منظور خروج از ماده ۱۴۱، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیر‌های مناسب برای خروج از زیان است، زیرا سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.
