رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با «اکونگار»:

خودروهای برقی در اولویت وزارت صمت / دولت قصدی برای واردات خودروهای کارکرده ندارد

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران معتقد است: تمرکز ویژه وزارت صمت روی واردات و تولید خودروهای برقی چینی نشان می‌دهد که دولت برنامه خاصی برای واردات خودروهای کارکرده ندارد.

به گزارش اکونگار، یکی از مهمترین وعده‌های وزیر سابق صمت(فاطمی‌امین) آزادسازی واردات خودرو بود. وی در روزهای پایانی حضورش در وزارت صمت،  پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت ارائه کرد. روز ۲۹فروردین ماه سال جاری فاطمی امین در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو نوشت: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

تعلل صمت در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

پس از کش و قوس‌های فراوان در خردادماه سال جاری لایحه دوفوریتی دولت در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع داده شد. در تیرماه سال جاری، درحالی که وزارت صمت بدون حضور فاطمی امین مدیریت می‌شد، شورای نگهبان لایحه واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند و نهایتا وزارت صمت موظف شد تا آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کند. با روی کار آمدن عباس علی آبادی، صحبت از واردات بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه بود که گمرک اعلام کرد، در ۹ماهه سال جاری تنها ۴هزار دستگاه به کشور وارد شده و خبری از واردات خودروهای کارکرده نیست. درحالی که ۵ماه از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده در مجلس و شورای نگهبان می‌گذرد، اما وزارت صمت هیچ اقدامی برای واردات و ابلاغ آیین‌نامه نکرده و به نظر می‌رسد، کمبود ارز مانع حضور خودروهای کارکرده زیر ۵سال در کشور شود.

بازار خودرو تشنه محصولات جدید

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این رابطه به «اکونگار» گفت:  واردات خودروهای کارکرده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، مجمع تشخیص هم آن را تایید کرده است، اما تعلل وزارت صمت در ابلاغ آیین نامه نشان می‌دهد که واردات خودروهای کارکرده چندان در دستور کار این وزارتخانه نیست.

وی با بیان اینکه وقتی شورای نگهبان هم لایحه را تایید کرد، به معنای نبود ایراد قانونی در آن است، گفت: وقتی شورای نگهبان به رد لایحه و طرحی اقدام کند، به جزییات ورود کرده و اساس کار را تغییر می‌دهد درحالی که برای واردات خودروهای کارکرده این اتفاق نیفتاد و شرایط برای واردات هرچه سریعتر خودروهای کارکرده مهیا بود.

موتمنی با اشاره به اینکه وضعیت بازار خودروهای خارجی در کشور نسبتا آرام شده است، عنوان کرد: خودروهای خارجی موجود در بازار به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، بازار نیازمند ورود خودروهای جدید است، اگر واردات خودرو انجام نشود بازهم خودروی خارجی در حالت یک کالای سرمایه‌ای باقی خواهد ماند.

به گفته وی، هنوز شرایط دقیق واردات خودروهای کارکرده به بازار مشخص نیست. از سوی دیگر شرایط آنچنان هم آسان به نظر نمی‌رسد، برای مثال به دلیل چالش‌های موجود در زمینه تامین ارز و تحریم‌هایی که وجود دارد، بخش خصوصی به راحتی نمی‌تواند ثبت سفارش کند.

واردات خودروهای کارکرده منتفی می‌شود؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در ادامه تصریح کرد: همیشه اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی است. از آنجایی که خودرو در دسته این کالاها قرار نمی‌گیرد، وزارت صمت در رابطه با تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو شفاف‌سازی خاصی نکرده است. از سوی دیگر صحبت‌های رییس سازمان برنامه نشان می‌دهد که دولت قصدی برای واردات خودروهای کار کرده ندارد.

شارژ خودروهای برقی

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمرکز وزارت صمت روی واردات خودروهای برقی و به نتیجه رساندن تولید خودروهای برقی نشان از اهمیت اندک واردات خودروهای کارکرده خارجی دارد. در چند وقت اخیر اقدام خاصی برای ابلاغ آیین نامه و یا تخصیص ارز و یا مهیا ساختن شرایط واردات به چشم نخورده است.

به گزارش اکونگار، ماه گذشته عباس علی آبادی، وزیر صمت در رابطه با واردات خودروهای کارکرده گفت:  آئین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آئین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

 

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه