سیگنال منفی رییس سازمان برنامه و بودجه به بازار خودرو / واردات خودروهای کارکرده منتفی شد؟

به گزارش اکونگار، وزیر صنعت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ وعده داد که واردات خودرو برای مدیریت و کنترل بازار انجام خواهد شد و برای سال ۱۴۰۲ باید نزدیک به ۳۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. موضوع تعلل دولت در واردات خودرو و ابلاغ آیین نامه واردات، مورد نقد تمامی کارشناسان قرار گرفته است. 

رییس سازمان توسعه تجارت در روزهای گذشته وعده واردات خودروهای خارجی داد و صراحتا اعلام کرد که هیچ مشکل ارزی در این زمینه وجود ندارد، اما اظهارات رییس برنامه و بودجه کاملا با این وعده در تضاد است. 

به گزارش تجارت نیوز، مهدی دادفر، فعال صنعت خودرو گفت: اینکه دولت با کسری شدید در بودجه مواجه است و محدودیت ارزی دارد، شکی نیست. اما در وضعیتی که بازار خودرو طی چند ماه گذشته وضعیت آرامی را زیر سایه واردات خودرو تجربه می‌کند، چه لزومی دارد که مسئول دولتی در تریبونی موضوع ارز را بیان کند و موجب تلاطم بازار شود؟

وی ادامه داد: از بودجه ۹ میلیارد دلاری که برای صنعت خودرو اختصاص داده شده، حدود ۷.۵ میلیارد دلار آن تا آبان ماه استفاده شده است؛ بنابراین هر فردی که در مقام اجرایی همانند وزارت صمت قرار گیرد قطعاً ۱.۵ میلیارد دلار باقی‌مانده را تا انتهای سال به تولید اختصاص خواهد داد و این یک امر بدیهی است.

دادفر تصریح کرد: چه کسی تعیین کرده که واردات خودرو نیاز به تخصیص ارز دارد؟ بسیاری از ایرانیان دارای سرمایه‌هایی در خارج از کشور هستند که حاصل صادرات هم نبوده و متعلق به اشخاص هستند. این سرمایه‌ها می‌توانند بخشی از نیاز واردات خودرو را به راحتی تامین کنند. قرار بر این بود که هر ایرانی با کد ملی، مجاز به واردات خودرو با حداکثر سن پنج سال باشد که با آن مخالفت کردند و سپس به داشتن کارت بازرگانی محدود شد.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: بازار کشور به صورت سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ الی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد. تجربه ثابت کرده که در سال‌های اوج واردات همانند سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴، نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و همین تعداد، بازار را تا حدی اشباع می‌کند که تقاضا برای هر دو خودروی داخلی و خارجی در حد چشم‌گیری کاهش داده است؛ همین عامل باعث ایجاد رقابت میان خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان می‌شود.

واردات خودرو‌های نو و کارکرده یک قانون است و باید اجرا شود

دادفر درباره شبهات موجود در حوزه واردات خودرو‌های کارکرده نیز گغت: واردات خودرو‌های نو و کارکرده قانون شده و توسط دستگاه اجرایی لازم‌الاجراست. البته هر جایی که سوء‌مدیریتی در جریان است، پای دولت در آن دیده می‌شود. اقدامات دولت طی سال‌های گذشته باعث شد خودرو‌هایی به دست مردم برسد که مصرف آن‌ها به ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد و مال و جان مردم را به خطر بیاندازد.

دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: مدتی پیش، خبری با مضمون «مخالفت دبیر واردکنندگان خودرو با واردات خودرو» در فضای مجازی منتشر شد که صحت آن را تأیید می‌کنم. آن زمان تنها کسی که با واردات خودرو مخالفت می‌کرد، من بودم؛ زیرا هدف این بود که به ازای هر تعداد خودرویی که صادر می‌شود، به همان میزان وارد کشور شود.

وی در مورد آمار عرضه و تقاضای خودرو تصریح کرد: در صورتی که خودرو از دید مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای خرید و فروش نشود، تقاضای غیرسوداگرانه به دست می‌آید که برای ایران حدود ۷۰۰ هزار دستگاه به صورت سالانه است. زمانی که واردات به معنی واقعی کلمه آزاد شود، انگیزه مردم برای خرید خودرو کمتر می‌شود و همین عامل باعث افزایش رقابت میان خودروسازان و راه‌اندازی طرح‌های جذاب اقساطی و... خواهد شد؛ اما به دلیل اینکه هدف اصلی این نیست، با تأسیس شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تغییر قوانین گارانتی و... سعی در از بین بردن تقاضای سوداگرانه می‌شود که در انتها موفق نمی‌شود.