شوک‌های اساسی برنامه بودجه به بازار سرمایه

به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، علی سماوی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است که عملا دخل و خرج دولت را نشان می‌دهد و بخش‌های مختلفی نظیر تولیدی، کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و... را در برمی‌گیرد. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که یکی از مهم‌ترین لایحه‌هایی که در حوزه اقتصادی در مجلس بررسی می‌شود بودجه است.

در بودجه دو بعد قابل بررسی است. نخست قسمت متون که دخل و خرج و مصارف دولت را ببینیم و شکاف آن را برآورد کنیم. گزینه دوم روح بودجه است که رویکرد دولت را مشخص می‌کند. تا امروز که لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس ارایه شده و بحث‌های پیرامون آن مشخص است که دولت فعلی سیاست‌های انقباضی را پیش گرفته است و مهم‌تر از  آن می‌خواهد درآمدهای خود‌ را بر پایه درآمدهای عموما پایدار مالیات و عوارض بگذارد که ممکن است فشار را روی مردم افزایش دهد. روح بودجه از نوع انقباضی است.در متن بودجه اگر به تراز توجه کنیم در قسمت منابع عموما به سمت منابع پایدار همانند عوارض و مالیات است ‌که ۵۰ درصد افزایش داشته که روی شرکت‌های بورسی می‌تواند متأثر باشد تا ببینیم چه محل‌های جدیدی برای مالیات تعریف خواهد شد. نکته بعدی که برای بودجه مهم است بحث تراز است که کسری بودجه از چه محلی تامین می‌شود.آنطور که برآورد شده است که  تامین بخشی از کسری بودجه از محل اوراق باشد که این اوراق نسبت به سال رشد ۳۶ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۳ دولت باید حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند که باتوجه به ارزش معاملات در بازارها فعلا بازارها کشش تامین چنین بودجه‌ای را از محل اوراق نخواهند داشت و اگر این اتفاق رخ دهد و شرایط همانند شرایط فعلی باشد منجر به ضربه زدن به بازار سرمایه می‌شود. درخصوص ریز مسائل در بازار سرمایه می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند، یکی بحث نرخ خوراک و حامل‌های انرژی است‌ که به نظر می‌رسد خیلی تغییر اساسی در این حوزه صورت نگیرد و نرخ خوراک گاز بتواند بر اساس فرمول‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده براساس هاب‌های اصلی باشد. بحث حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه بود که ۱۳ درصد افزایش دیده شده که خبر خوبی برای شرکت‌های معدنی نیست‌.   درخصوص مالیات می‌توانیم بگوییم که مالیات عملا به ابزار کاهنده سود شرکت‌ها تبدیل شده است. در سنوات گذشته به ازای ۱۰ درصد درآمد افزایش شرکت‌ها یک واحد کاهش مالیات داشتند؛ اما این ۱۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۳به ۴۰ درصد تغییر پیدا کرده است و با توجه به اینکه دولت یک افزایش ۵۰ درصدی در مالیات‌ها دیده باید ببینیم که این مسیر چگونه خواهد بود. اما باز هم جا دارد که کاهش قانونی نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در شرکت‌های بورسی داشته باشیم. وگرنه از این منظر شرکت‌های بورسی ضرر می‌کنند.

به صورت کلی لایحه بودجه خبرهای خوبی برای بازار سرمایه به همراه نداشت؛ اما شوک اساسی نیز به بازار وارد نکرد. 

اگر دولت نتواند منابع درآمدی برای خود تعریف کند که مخصوصا برای پایه عوارض و مالیات است و نتواند تامین کند طبیعتا شاهد کسری بودجه خواهیم بود و از سوی دیگر بازار نیز کشش ندارد که بیش از ۱۷۰ الی ۱۸۰ همت اوراق بدهی منتشر کند که می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی شود که در این رشد شاهد رشد غیر واقعی بازار سرمایه خواهیم بود.