علت کاهش درآمد بانک رفاه

به گزارش اکونگار، براساس اطلاعیه‌ای که روز سه شنبه، 30 آبان ماه 1402، در سایت کدال منتشر شد، مدیران بانک رفاه در خصوص علت  کاهش درآمد تسهیلات اعطایی و رشد سودعملیاتی خود در صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1402 (حسابرسی نشده) توضیح دادند.

با توجه به توضیحات ارائه شده در این اطلاعیه، عمده تغییرات در سود عملیاتی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای این بانک ناشی از تسویه و تهاتر تسهیلات اعطایی به سازمان تامین اجتماعی به ظرفیت سرمایه‌گذاری در سهام پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند بوده است.

به این ترتیب، با توجه به تهاتر صورت پذیرفته درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی بانک کاهش یافته و درآمدهای غیر عملیاتی (ناشی از سرمایه گذاری‌های غیر بانکی) افزایش یافته است.

 این تسویه و تهاتر باعث شد تا بانک رفاه بیش از 2 هزار میلیارد تومان از درآمد تسهیلات اعطایی خود را در مقایسه با 6 ماهه اول سال 1401 از دست بدهد.

تسهیلاتی که حالا با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت و توافق مدیران بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی نه به صورت نقد، بلکه از طریق واگذاری مالکیت بخشی از سهام دولتی پالایشگاه شازند به سازمان تامین اجتماعی و متعاقبا انتقال آن به بانک رفاه تسویه شده است.

هرچند که در اسناد منتشر شده در سایت کدال از چگونگی قیمت‌گذاری و تعداد سهام انتقال یافته پالایشگاه به بانک حرفی به میان نیامده است،  اما به نظر می‌رسد این واگذاری منافع زیادی را برای هردوطرف درپی داشته است.

زیرا که سازمان تامین اجتماعی اگر این حجم از دارایی را از طریق تهاتر با تسهیلات، واگذار نمی‌کرد بعید بود که بتواند از طریق جذب سرمایه های خرد یا پیداکردن یک مشتری دست به نقد، دارایی‌های مذکور را به سرعت به فروش رساند.

همچنین بانک رفاه نیز توانست به دور از بحث های مطرح شده درمورد بنگاه داری بانک‌ها، بخشی از سهام یکی از پالایشگاه های مهم کشور را به دست آورد.

البته موضوع دیگری که درمورد این واگذاری مطرح می شود این است که شاید اگر دولت یا سازمان تامین اجتماعی همین میزان دارایی را از طریق مزایده عمومی و در یک فرایند شفاف به فروش می‌گذاشت و از محل فروش شفاف دارایی ها بدهی خود را به بانک رفاه تسویه می کرد، شائبه و ابهام در این معاملات به حداقل خود می‌رسید.

مزایای افزایش سرمایه بانک رفاه از محل مطالبات حال شده

با جست و جوی بیشتر در سایت کدال، به ابعاد جالب‌تری از موضوع واگذاری سهام پالایشگاه شازند به بانک رفاه برمی‌خوریم که بررسی آنها خالی از لطف نخواهد بود.

موضوع اول به پیشنهاد افزایش سرمایه بانک رفاه بازمی‌گردد که در تاریخ 22 اسفندماه سال 1401 در سایت کدال بارگذاری شده است.

هیئت مدیره بانک رفاه در این گزارش بیان می‌کند: « از آنجایی‌که به استناد بند دو متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آن بخش از سهام پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند که به سازمان تامین اجتماعی و متعاقبا" به بانک رفاه کارگران واگذار گردیده است مشمول بند ب تبصره (1) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور (قهری بودن تملک) است. لذا در مهلت یک ساله مندرج در قانون مذکور سهام واگذار شده به بانک از این محل، از محدودیت‌های بانک مرکزی ( ازقبیل بخشنامه سقف رشد ترازنامه – نسبت کفایت سرمایه - تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط و محدودیت‌های سود قطعی ) نیز معاف است و سبب بهبود نسبت‌های قانونی می‌گردد. بر این اساس با عنایت به الزام شورای پول و اعتبار و مجازات‌های تعیین شده در فصل هشتم دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری " و نامه شماره 01/306846 مورخ 1401/12/11 مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پایان دوره گذار 5 ساله (1399-1401) بانک‌ها در رابطه با بهبود نسبت کفایت‌سرمایه به میزان حداقل %8 و ضرورت اقدام با امعان نظر به آخرین کفایت سرمایه محاسبه شده بانک با انجام افزایش سرمایه و افزایش سرمایه نظارتی، نسبت کفایت سرمایه نیز بهبود خواهد یافت.»

به این ترتیب بانک از طریق انتقال دارایی‌های تهاتر شده به سرمایه خود می‌تواند نسبت کفایت سرمایه خود را نیز بهبود بخشد و دیگر مشمول مجازات های تعیین شده در رابطه با رعایت نسبت کفایت سرمایه نخواهد شد.

همچنین به گفته مدیران بانک رفاه افزایش سرمایه مذکور امکان خرید بیشتر دارایی های ثابت و فعالیت در مناطق تجاری پر رونق را فراهم خواهد کرد.

موضوع دیگری که مدیران بانک به عنوان مزیت افزایش سرمایه به آن اشاره کرده اند، افزایش سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است. درواقع از آنجایی که حداکثر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به فرد مرتبط نباید بیش از 3درصد سرمایه نظارتی و حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید بیشتر از 40 درصد باشد، بانک رفاه از طریق انجام فرایند افزایش سرمایه، میت‌واند ضمن رعایت این نسبت قانونی، میزان تسهیلات و تعهدات خود به اشخاص مرتبط را افزایش دهد.

براساس ارقام ارائه شده در گزارش هیئت مدیره، سقف مجاز تسهیلات و تعهدات فردی به اشخاص مرتبط از حدود 518 میلیارد به یک هزار و 763 میلیارد تومان و سقف مجاز تسهیلات و تعهدات جمعی به اشخاص مرتبط از حدود 138 هزار میلیارد به حدود 470 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

در گزارش توجیهی افزایش سرمایه بانک رفاه  از مواردی چون افزایش توان پرداخت تسهیلات کلان، کاهش نسبت مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ریسک اعتباری به عنوان مزایا و فرصت‌های افزایش سرمایه مذکور یاد شده است.

گفتنی است براساس آخرین توضیحات ارائه شده از طرف مدیران بانک رفاه فرآیند افزایش سرمایه همچنان درمرحله ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها است.