سیاهچاله فروش نفت توسط اشخاص در لایحه بودجه

به گزارش اکونگار، روز گذشته مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه 1403 را رد کرد و به برنامه اقتصادی دولت برای سال آینده نمره مردودی داد. پس از رای‌گیری انجام شده، نمایندگان مجلس به اتفاق آرا لایحه بودجه را نامناسب خوانده و آن را رد کردند. 

رییس مجلس، در واکنش به رد لایحه بودجه 1403 گفت: اکنون این لایحه کسری قابل‌توجهی داشت. حتی حقوق بازنشستگان هم پیش‌بینی نشده است و بر آن اضافه می‌شود. اگر بخواهیم جبران این کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ هم در واکنش به رد لایحه گفت: یکی از منابع بودجه بحث نفت می‌باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ ما تاکنون در هشت ماه اول ۲۰۰ همت عدم تحقق از محل درآمدهای نفتی داشته‌ایم و لذا پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده یعنی واقع‌نگری. ما باید انتشار اوراق را در بودجه سال ۱۴۰۳ واقعی ببینیم. از سال ۱۳۹۲ تا امروز ۱۰۶۳ همت اوراق به فروش رفته و براساس بودجه سال ۱۴۰۳ دولت مکلف است ۲۲۵ همت برای اوراقی که قبلا فروخته شده بپردازد.

به گزارش «اکونگار»،در برنامه هفتم توسعه استخراج، بهره برداری و توسعه مخازن نفت از طریق صندوق توسعه به بخش خصوصی واگذار می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز پیش بینی شده که وزارت نفت ۱۳۴ هزار میلیارد تومان نفت خام یا میعانات گازی را به اشخاص حقوقی تخصیص دهد. فرشاد مومنی اقتصاددان در گفت‌وگو با «اکونگار» اظهار کرد: تحت این عنوان که شرکت ملی نفت تحریم است راه را برای فروش نفت به روش‌های مختلف باز کرده‌اند که ممکن است تبعات خوبی نداشته باشد.

*دولت برنامه جدیدی برای فروش نفت دارد. بعد از آنکه در برنامه هفتم واگذاری اکتشاف، توسعه و بهره برداری از مخازن نفت را به بخش خصوصی از کانال صندوق توسعه پیش بینی کرده بود؛ در بودجه ۱۴۰۳ نیز واگذاری فروش نفت به برخی افراد حقوقی را پیش بینی کرده است. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز شاهد این هستیم که در کنار انبوه تناقض هایی که در دوره تعدیل ساختاری وجود داشته با انبوهی تناقض‌های جدید روبرو هستیم که برآیند آنها نشانه گرفتن تمرکز و وحدت فرماندهی و حکمرانی نفت به مثابه یکی از حیاتی ترین امور حاکمیتی کشور است. تحت این عنوان که شرکت ملی نفت تحریم است راه را برای فروش نفت توسط افراد مختلف باز کرده‌اند که ممکن است تبعات خوبی نداشته باشد. در میان آنها کسانی هستند که علاوه بر اینکه در این زمینه تخصص لازم را ندارند خود آنها هم تحریم هستند. اما در عین حال دارند نفت می گیرند. به همین دلیل هر از گاهی سخن از این به میان می آید که این افراد نفت گرفته‌اند ولی پول آن را باز نگرداندند.

*این تصمیم شاید از این جهت گرفته شده که پیش از آنکه بازار انرژی کشش خود را از دست بدهد و یا عمر مخازن پایان یابد، بهره برداری انجام شود.

در حالی که فریاد ناترازی گاز بلند شده و دولت در زمان های پیک مصرف توان تامین نیازها را ندارد به طور مدام بر فهرست مناطق جدید گازرسانی اضافه می‌شود. در حالی که برای ما محرز است مانند آنچه در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، نمی‌توانیم ادامه دهیم.

امروز نمی‌توانیم نیاز خوراک گاز پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها را تامین کنیم. با این وجود توسعه پتروشیمی‌ها در قالب باز کردن ظرفیت‌های مشکوک جدید در دستور کار است. مساله تولید صیانتی، عمر مخازن و ضریب بازیافت هم به حکم علی الاطلاق از گردونه بحث های حاکمیتی در این زمینه لااقل آنقدر که انتشار پیدا می‌کند خارج شده است.

*چگونه می‌توان در عین حفاظت از منابع ملی، از تبعات افزایش عمر مخازن و کاهش ضریب بازیافت به ویژه در میادین مشترک جلوگیری کرد؟

در چنین شرایطی تنها چیزی که می شود گفت این است که کاش به جای این ناهنجاری‌های فزاینده بابی برای گفت‌وگوهای ملی با مشارکت اهل خرد و دانایی در نزد تصمیم گیران کلیدی اداره کشور گشوده می‌شد. تا زمانی که چنین اقدامی نشده این فریاد استمداد به گوش آنها می‌رسید که به داد کشور برسند و اجازه ندهند این آشفتگی‌ها چشم انداز آینده کشور را از این که هست نگران کننده‌تر کند.

طنز تلخ و اوج غصه دار بودن این اجرا این است که همین الان هم ظرفیت‌های کارشناسی توسعه خواه و به معنای دقیق کلمه ملی موجود در کشور به اندازه‌ای ست که اگر این رویه های مشکوک و پر آشوب ولو اینکه در کوتاه مدت اجرای آن از سرناچاری به نظر می‌رسد می تواند چشم اندازهای امیدبخشی را برای کشور ایجاد کند. امیدواریم که این فریاد در این زمینه حیاتی آن گونه که بایسته است به گوش تصمیم گیران اصلی کشور برسد و قبل از اینکه دچار وضعیت‌های فاجعه آمیز شویم بابی باز شود که جلوی این کژکاردی ها گرفته شود و یک مساله حیاتی در میان انبوهی از واحدهای فاقد صلاحیت های تخصصی رها نشود.