نمره مردودی مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳ / مخالفان و موافقان چه گفتند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ برنامه اقتصادی دولت برای سال آینده رد کردند.
به گزارش اکونگار، رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار گرفت. پس از اعلام نظر نمایندگان کلیات بودجه از سوی آنها رد شد.
قالیباف: لایحه بودجه 1403 کسری قابل‌توجهی داشت
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس در واکنش به رد لایحه بودجه 1403، پس از رأی‌گیری گفت: وقت تنگ است. برخی دوستان از دو/دوزادهم می‌گویند. این اصلاً مصلحت نیست. الان که رأی‌گیری تمام شد با صراحت عرض می‌کنم؛ اکنون این لایحه کسری قابل‌توجهی داشت. حتی حقوق بازنشستگان هم پیش‌بینی نشده است و بر آن اضافه می‌شود. اگر بخواهیم جبران این کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید. هم من و هم تلفیق در خدمت دولت خواهیم بود تا به دوستان کمک کنیم بودجه‌ای بیاید که هم هم‌جهت با برنامه هفتم باشد و هم ضدتورم باشد.
تشریح علت رد کلیات لایحه بودجه از سوی سخنگوی کیمسیون تلفیق
رحیم زارع، با اشاره به دلایل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه سال 1403 گفت: برخی موارد بودجه سال آتی نظیر نرخ بالای مالیات‌ها مورد دغدغه نمایندگان مجلس بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه عدم تناسب بودجه سال 1403 با برنامه هفتم توسعه یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان بود، تصریح کرد: همچنین یکی از موضوعات مورد دغدغه نمایندگان، عدم منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه بود، چراکه مجلس این موضوع را در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به اینکه رد کلیات لایحه بودجه باعث ایجاد همکاری کارشناسی تر بین دولت و مجلس برای اصلاح قانون فوق ظرف 7 روز خواهد شد،بیان کرد: بسیاری از نمایندگان در زمینه منابع هدفمندی یارانه ها اعم از یارانه دارو ،نقدی و گندم دغدغه داشتند. همچنین بحث سرمایه گذاری ها در بودجه ابهاماتی در لایحه داشت و آنچه که در لایحه پیش بینی شده بود مورد قبول همکاران نبود.
وی با بیان اینکه نمایندگان به دنبال شفافیت در لایحه بودجه سال 1403 بودند، گفت: رشد محدود حقوق و دستمزد برای کارمندان از جمله دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. امیدواریم براساس همکاری یک هفته‌ای که بین دولت و مجلس صورت می گیرد، اصلاحات لایحه بودجه انجام شده و بودجه با فروض شفاف تری به مجلس ارائه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض نمایندگان به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1403 بیان کرد: این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز از سوی دولت منعکس شده بود که مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت چراکه این موضوع بر مردم فشار وارد خواهد کرد.
منابع در لایحه بودجه به درستی پیش بینی شده
احمد امیرآبادی فراهانی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: لایحه بودجه 1403 قطعا مثل لوایح سال‌های گذشته ایراداتی دارد اما آنچه بررسی کرده ام و نتیجه حدود 4 جلسه نیز در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خدمت نمایندگان دولت و وزرا بودیم نشان می دهد که ایراداتش نسبت به لوایح قبل کمتر شده و این لایحه بهتر است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص افزایش مالیات آنچه بررسی کرده ام نشان می دهد دوستان به دلیل اجرای دو قانون، پایه مالیاتی را افزایش داده اند و نرخ مالیات را در برخی موارد حتی کاهش دادند به همین دلیل درآمد مالیاتی را بالا بردند.
وی تصریح کرد: یکی از این مصوبات مربوط به ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن شرکت های بزرگ به خصوص شرکت های دولتی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند که این در برنامه هفتم توسعه حذف شد و حدود 50 همت برای دولت درآمد مالیاتی خواهد داشت. همچنین قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شد که درآمد خوبی به همراه خواهد داشت و در سال 1403 اجرا خواهد شد.
امیرآبادی یادآور شد: اما مطمئن باشید بنده به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه حتما با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مخالفت خواهم کرد و در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت که در سال 1403 قیمت ها افزایش نداشته باشند. ما می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و از افرادی مالیات گرفته شود که درآمدهای آنچنانی دارند.
وی افزود: بنده در کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده مخالف با این لایحه ثبت نام کرده بودم که دلیل مخالفتم نیز عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان بود که دولت با رئیس مجلس در برنامه هفتم توافق کرده بودند در سال اول 40 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم نیز 30 درصد اجرایی کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: روز گذشته در انتهای جلسه کمیسیون تلفیق، نماینده دولت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسما از پشت تریبون به نمایندگان اعلام کرد همسان سازی حقوق بازنشستگان را در سال 1403 بر اساس قانون برنامه هفتم اجرایی خواهیم کرد و عدد 50 همت را برای آن در نظر می گیریم که این عامل باعث شد که بنده به عنوان نماینده موافق این لایحه ثبت نام کنم چرا که دغدغه اصلی ام در برنامه هفتم و لایحه بودجه 1403 این مسئله بود ضمن اینکه بر اساس حساب و کتابی که اعضای کمیسیون اجتماعی کرده و عددی که ارائه دادند با این 50 همت و برخی جابه جایی ها در بودجه مشکل همسان سازی حقوق بازنشستگان حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: در مورد تراز عملیاتی و کسری عملیاتی که دولت از 450 همت که برای سال 1402 بود به حدود 300 همت کاهش داد که از نقاط مثبت لایحه بودجه است و باعث کاهش تورم و رشد اقتصادی می‌شود همچنین واقعی بودن بودجه بر مبنای عملکرد و رشد 18 درصدی کل منابع بودجه یک مسئله مهمی است که نشان می‌دهد دولت از منابع به مصارف رسیده که نقطه قابل توجهی است و هم کارشناسان مرکز پژوهش ها و سایر کارشناسان اقتصادی کشور اظهار کردند که منابع در این لایحه به درستی پیش بینی شده که پیام خوبی برای اداره کشور در سال 1403 است.
عدم توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان علت رد بودجه 1403
عبدالله ایزدپناه، در خصوص رد کلیات لایحه بودجه سال 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهمترین کارهای دولت و مجلس در طول سال بررسی لایحه بودجه است، امروز لایحه بودجه سال 1403 بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق که کلیات آن به تصویب رسیده بود وارد صحن شد.
وی، ادامه داد: از ابتدای صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و دولت گزارش خود را ارائه و مخالفین و موافقین نیز نظرات خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده مطرح کردند. این لایحه دارای نقاط قوت خوب و نقاط ضعفی است، اما آنچه برای نمایندگان مردم مهم بود و به شدت آن را پیگیری می‌کردند موضوع بازنشستگان بود مسئله همسان سازی بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده نشده بود و با مذاکراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق با دولت داشتند به توافق رسیده بودند تا طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه مشکل بازنشستگان را برطرف و حقوق آنها به 90 درصد حقوق پرداختی به شاغلین برسد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه با ذکر همسان سازی حقوق بازنشستگان به شورای نگهبان ارسال شد و منتظر نظر شورای نگهبان هستیم، افزود: گزارش ها حاکی از این است که دولت طی نامه‌ای به شورای نگهبان موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته، این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده زیرا موضوع بسیار مهمی است و این قشر شریف و عزیز ذخیره انقلاب هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان دولت نتوانستند نمایندگان مردم حاضر در صحن علنی مجلس را قانع کنند که در لایحه بودجه سال 1403 مشکل همسان سازی بازنشستگان برطرف می‌شود، گفت: علی رغم اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه کتبا اعلام کرده 50 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1403 به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود نمایندگان قانع نشدند. شاید عمده مخالفت مجلس با کلیات بودجه این بوده که باید تکلیف بازنشستگان و همسان سازی حقوق‌ها دقیق روشن شود، به همین دلیل و دلایل دیگری، نمایندگان با کلیات بودجه مخالفت کرده و این لایحه به دولت بازگردانده شد و برابر آیین نامه هفت روز فرصت دارند تا مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان را برطرف و مجددا لایحه را به مجلس بازگردانند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدواریم در لایحه اصلاح شده نظرات نمایندگان لحاظ و به تصویب برسد، مطرح کرد: تلاش این است تا لایحه بودجه سال 1403 به تصویب برسد، برخی‌ها موضوع بودجه چند دوازدهم را مطرح می‌کنند که به نفع کشور نیست. تا پایان سال برای بررسی و تصویب بودجه سال 1403 فرصت داریم.
تعدد موارد مغفول مانده در لایحه بودجه ۱۴۰۳
مهدی عسگری، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: دولت باید نسبت به کلی وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد هرچند اقدامات و تلاش هایی در این مدت از جمله کاهش رشد نقدینگی به نصف، کاهش کسری بودجه و کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی داشته که همراه با افزایش حقوق کارگر و بازنشستگان کمتر از نصف تورم است یعنی آنجا انقباضی عمل کردیم و دولت این اقدامات را به عنوان علت و علل تورم انجام داد در حالی که تورم از ابتدای دولت کاهش پیدا نکرده کما اینکه در مهر 1400 و سال 1402، 45 درصد بوده است.
نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی داد: این وضعیت نشان می دهد ما دچار خطای محاسباتی هستیم چرا که آنچه باید در سفره مردم و افزایش قدرت خرید آن ها نشان داده می شد محقق نشده است.
وی با اشاره به برخی موارد مغفول مانده در بودجه 1402، تصریح کرد: یکی از این موارد الگوی اقتصاد سرمایه داری است که همچنان بر همان ریل حرکت می کنیم و توقع داریم نتایجی بگیریم که با فقر، تبعیض و فاصله طبقاتی مقابله کنیم و مردمی سازی اقتصاد را رقم بزنیم.
عسگری یادآور شد: آقای رئیسی از کرملین به کرج می آید اما فرصت نمی کند از کرج به اسلام آباد برود و در این سفر بیشترین وقت خود را با سرمایه داران بزرگ نشست اقتصادی برگزار کرده و 2 سرمایه دار بزرگ صحبت می کند و با 4 سرمایه دار چند ده همتی که فقط یک فقره 55 همت بوده تفاهم نامه منعقد می شود که کل تولید گوشت ومرغ استان البرز و تهران را در یک انحصار یک شرکت قرار می دهد که برای تحقق آن 30 هزار هکتار زمین و روزانه 20 هزار متر مکعب آب می خواهد اگر این مبلغ را به هر فردی بدهیم می تواند در تولید مشارکت کند، آیا این اقدام فقط باعث تقویت سرمایه داران بزرگ نمی شود؟
وی در پایان از نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری و عملکرد مخرب بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از دیگر موارد مغفول مانده در این لایحه یاد کرد.
نادیده گرفتن منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 1403
محمد باقری نماینده بناب در مجلس در مخالفت با این لایحه، گفت: در بخش منابع بیشترین درآمد مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴۰ درصد بوده و وابستگی به درآمدهای نفتی ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی یارانه‌ها است.
باقری با اشاره به موضوع پرداخت یارانه به مردم،گفت: با ۳۰۰ هزار تومان نمی‌شود یارانه به مردم پرداخت کرد، اگر می‌خواهیم یارانه واقعی به مردم بدهیم باید بالغ بر ۲ الی ۳ میلیون تومان به مردم یارانه پرداخت کنیم.
نماینده بناب با اشاره به موضوع پرداخت یارانه به مردم، گفت: با ۳۰۰ هزار تومان نمی‌شود یارانه به مردم پرداخت کرد، اگر می‌خواهیم یارانه واقعی به مردم بدهیم باید بالغ بر ۲ الی ۳ میلیون تومان به مردم یارانه پرداخت کنیم.
وی افزود: این یعنی تمام فشاری که بر تولید و اصناف در سال ۱۴۰۲ وارد شد، در سال آینده ۴۰ درصد دیگر افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر در سال ۱۴۰۲، ۶۰ میلیون تومان مالیات می‌داد سال آینده باید ۱۰۰ میلیون تومان مالیات بدهد، یا اگر واحد تولیدی یک میلیارد تومان مالیات داده سال آینده باید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند.
نماینده بناب در مجلس با اشاره به افزایش پایه مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳، ادامه داد: مجلس مصوب کرده که پایه‌های مالیاتی به چه میزان افزایش پیدا کند و این افزایش ۴۰ درصدی که در بودجه ۱۴۰۳ آمده باید مشخص شود از کدام بخش گرفته خواهد شد.
باقری ادامه داد: ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها دیده شده است که مشخص نیست از کدام منابع تأمین خواهد شد؛ متأسفانه عدم شفاف‌سازی در این حوزه نگرانی‌هایی را به وجود آورده که مشخص نیست این ۷۵۰ میلیارد تومان قرار است از کجا تأمین و در کجا هزینه شود و دولت باید به صورت مشخص منابع و مصارف را معلوم کند.
وی با اینکه نکته مهم بعدی کسری هدفمندی یارانه‌ها است، اضافه کرد: در شرایطی که منابع مشخص نباشد با کسری مواجه خواهیم شد و عملاً منجر به تعطیلی پروژه‌های عمرانی و تورم می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع پرداخت یارانه به مردم، گفت: با ۳۰۰ هزار تومان نمی‌شود یارانه به مردم پرداخت کرد، اگر می‌خواهیم یارانه واقعی به مردم بدهیم باید بالغ بر ۲ الی ۳ میلیون تومان به مردم یارانه پرداخت کنیم.
نامشخص بودن مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در بودجه ۱۴۰۳
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در بودجه ۱۴۰۳ مشخص نیست، تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی فشار بر مردم است.
ولی اسماعیلی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: مالیات در سال ۱۴۰۲، ۷۵۰ همت بوده و در سال ۱۴۰۳، به یک هزار و ۱۱۲ همت رسیده است، این یعنی فشار بر مردم مگر اینکه دولت در پیدا کردن مودیان جدید اصرار ویژه ای داشته باشد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن ۶۰ همت است شک نکنید موجب افزایش تورم خواهد شد. ما باید کلیات را برگردانیم تا این موضوع اصلاح شود و مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در بحث عمرانی ۳۷۵ همت در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد اما با توجه به رشد اخیر مصالح و دستمزدها باید این افزایش چشمگیر باشد که با این بودجه این اتفاق نخواهد افتاد.
وی با استناد به ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه تصریح کرد: قرار بود مستمری نهادهای حمایتی ۲۰ درصد حداقل حقوق باشد در صورتی که در لایحه دولت ۷۶۰ همت رقم در نظر گرفته شده است که درصد مستمری این نهادهای حمایتی مشخص نیست که آن ها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.
اسماعیلی افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق را با توجه به تورم ۴۵ درصدی غیر منطقی دانست و گفت: عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود، البته این لایحه نکات مثبتی دارد ولی باید طی یک هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود.
عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1403 با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
وی افزود:به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام 104 و بند ( الف) ماده 3 دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه 51 درصد کاهش نیز داده است.
زنگنه گفت: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که باید همه سهام شرکت‌های خود را در 5 سال واگذار کند اما دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را نه تنها افزایش داده بلکه از 106 همت به 60 همت کاهش نیز داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز اوراق به 187 همت رسیده که 36 درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده 12 و جدول 3 برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌های خود را کاهش دهد اما عملاً بدهی‌ها افزایش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: دولت با چه مبنایی نرخ 28 هزار و 500 تومان را برای فروش نفت در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بی‌انضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت 500 همت افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیات ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته 2 میلیون مودی را به 4 میلیون افزایش داده، دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله 3 بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها امسال 156 همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا می‌خواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط 15 درصد منابع دیده است.
زنگنه اضافه کرد: در حوزه هزینه‌ها نیز به بازنشستگان عزیز قول دادیم که متناسب‌سازی حقوق انجام شود اما این لایحه عملاً از این مسئله گذشته است. این عملا دور زدن مجلس و بازنشستگان است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی 8 درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز 7 درصد رشد اقتصادی اعلام می‌کنند 25 درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل 75 شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.
زنگنه تصریح کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد می‌کردند و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.
وی عنوان کرد: ما می‌توانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.
نمی‌توانیم عیوب بودجه را نادیده بگیریم
حسینعلی حاجی دلیگانی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: از طرف مردم انتخاب شدیم که نگرانی‌های آن ها را مدنظر قرار دهیم بنابراین نمی‌توان در صحن علنی با لایحه بودجه موافقت کرده اما فردا روز در پاسخ به مردم جواب منطقی نداشته باشیم. این در حالی است که دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم لایحه بودجه با مشکلاتی روبه رو بوده‌اند اما ما نمی‌توانیم عیوب بودجه را نادیده بگیریم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: کل بودجه ۲ هزار و ۷۰۰ همت است که اگر ما ۳۰ درصد تورم سال آینده را نیز در آن در نظر بگیریم، می شود هزار و ۹۰۰ همت، یعنی همان عدد و عملکردی که برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده بود، بنابراین ما هیچ افزایش بودجه ای در سال آینده نخواهیم داشت که این عدم افزایش بودجه باعث توقف رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق آنچه سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده این است که نرخ ها افزایش پیدا نکنند و ما بتوانیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم اما در این کلیات اثری از اینکه بتوان نرخ تورم را تک رقمی کرد، وجود ندارد. ضمن آنکه افزایش مالیات ها باعث گرانی و تورم بیشتر خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اضافه کرد: افزایش مالیات باعث توقف تولید خواهد شد و زمانی که تولید متوقف شود دستمزدها کم شده و بیکاری و مشکلات معیشتی ایجاد خواهد شد. ضمن آنکه در این کلیات وضعیت توده های کف جامعه دیده نشده و همه را مانند افراد حقوق بگیر البته صرفا حقوق بگیران تهران دیده اند لذا افرادی که درآمد ندارند چطور باید زندگی خود را ادامه دهند؟
حاجی دلیگانی مطرح کرد: از طرفی این بودجه نمی تواند رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد مدنظر را فراهم کند و به یقین میان فقرا و اغنیا فاصله بیشتری ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه دولت ۳۲۰ همت اوراق در بودجه گذاشته در حالی که این اوراق کشور را بیش از این بدهکار می کند.
وی با بیان اینکه در عمل آثاری از برنامه هفتم در این لایحه بودجه دیده نمی شود، گفت: از طرفی جلو اصراف ها، حقوق های نجومی، ریخت و پاش ها گرفته نشده و برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فکری نشده است.
دولت توان تحقق رشد اقتصادی را دارد
فتح الله توسلی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1403 ابتدا با بیان دو تذکر،گفت: آنچه در قضیه چای دبش اتفاق افتاد یک افتضاح اقتصادی برای دولت و همه ما بود، چطور می‌شود باور کرد که شرکتی 3 میلیارد و 600- 700 میلیون دلار، ارز برای وارد کردن محصولی بگیرد اما آنچه وارد می‌کند با آنچه گفته تطابق نداشته باشد؟! بنابراین برای همه ما و مردم و افرادی که عزت دارند پذیرفتن چنین مسئله‌ای قابل قبول نیست.
ادامه داد: چطور این شرکت توانسته از تمام فیلترهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دستگاه‌های نظارتی بگذرد و همچنین جندین هزار میلیارد تومان نیز وام ریالی دریافت کند در حالی که مردم ماه‌ها برای دریافت یک وام قرض‌الحسنه صد میلیون تومانی در صف می‌مانند لذا از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که این موضوع را به جد دنبال کنند چرا که با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی بیشتر از این کوتاهی در این مسئله جایز نیست و مردم منتظر توضیحات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی هستند.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس افزود: همچنین مسئولان دولتی باید بدانند صدها هزار تن محصولات مردم هنوز روی زمین یا انبارها در حال پوسیدن است و فقط 600 هزار تن سیب‌زمینی در منطقه من در انبارها مانده این در حالی است که مکاتبات بسیاری با مسئولان انجام داده‌ایم اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. بنابراین باید گفت چه کسی پاسخگوی این همه ظلمی است که به کشاورز می‌شود و در حالی که محصول او از بین می‌رود از آن طرف بانک‌ها دست خود را بر گلوی کشاورز گذاشته‌اند که باید مطالبات خود را پرداخت کنند.
توسلی با اشاره به دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال 1403 بیان کرد: با این موافقت به دولت کمک می‌کنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم کرده و کشور را اداره کند ضمن اینکه مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات بند بند لایحه را بررسی و در جاهایی که با منافع مردم در تضاد است آن را اصلاح کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: من نیز مخالف بسیاری از نکات این لایحه همچون افزایش صرفا 18 درصدی حقوق‌ها و افزایش مالیات‌ها هستم اما اصلاح آنها در اختیار مجلس است ضمن آن که آنچه که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود با آنچه که مجلس در نهایت به تصویب رساند تفاوت بسیاری دارد چرا که مجلس با گرفتن نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دیگر مراکز توانست برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دهد بنابراین ما این اختیار را بر اساس قانون جهت اصلاح لایحه داریم.
وی مطرح کرد: اگرچه این لایحه مشکلاتی دارد اما با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات و پایان سال دولت باید بتواند خود را به موقع اداره کند البته این لایحه نکات مثبتی مانند رعایت آیین‌نامه مجلس، استفاده از برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلف دارد در واقع دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم تنظیم کرده است به عنوان مثال در این لایحه 42 درصد از شکاف درآمدها را کاهش می‌دهد. همچنین اگرچه پیش‌بینی رشد اقتصادی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری 8 درصد است اما این مهم در سال گذشته محقق نشد و اکنون دولت در لایحه بودجه آن را 3.1 درصد در نظر گرفته است که می‌توان گفت تقریباً متعادل و معقول است و می‌توان به آن رسید بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت می‌تواند رشد اقتصادی مدنظر را محقق کند.
