حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با«اکونگار»:
مالیات پیشبینی شده، فضای کسب و کار را کاهش میدهد/ دولت بهجای افزایش مالیات حقوقبگیرها سراغ فرار مالیاتیها برود
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که افزایش مالیات و مالیاتی که دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده منجر به کاهش فضای کسب و کار میشود.
به گزارش اکونگار، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد در لایحه بودجه 1403، دهک های پایین جامعه بیش از گذشته تحت فشار هزینه های معیشت قرار می گیرند. هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «اکونگار» در تحلیل بودجه 1403 گفت: دولت سیزدهم در حالی دولت قبل را برای انتشار اوراق بدهی نقد می کرد که خود آنها بیش از دولت دوازدهم اسناد خزانه منتشر کرده اند.
*اعدادی که برای درآمد در لایحه بودجه 1403 پیش بینی شده چقدر واقعی ست؟
با توجه به تورمی که در هشت ماه گذشته داشتیم و اگر فرض کنیم تا پایان سال تورم تا 40 درصد کاهش پیدا کند پس افزایش مالیات تا 40 درصد طبیعی ست. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیش بینی شده به لحاظ اسمی خیر ولی به لحاظ واقعی ارزشی تقریبا معادل درآمدهای سال جاری دارد.
نکته این است که این افزایش مالیات باز قرار است از مودیانی که سال گذشته مالیات پرداخت کرده اند دریافت شود یا مودیان جدید قرار است اضافه شوند. اگر مالیات ستانی از مودیان گذشته انجام شود طبیعی ست که سطح رفاه را کاهش می دهد.
از سوی دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده که از 9 درصد به 10 درصد افزایش پیدا کرده است حتما سطح رفاه مردم را کاهش می دهد.
اما اگر این افزایش مالیات از طریق کاهش معافیت های مالیاتی و یا اضافه شدن مودیان جدید مالیاتی باشد یا از بخشی باشد که فرار مالیاتی داشته، می تواند مطلوب باشد چرا که ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به تولید ناخالص ملی بیش از اعدادی ست که در بودجه می آید. اما مساله این است که دولت سهل الوصول ترین روش یعنی گرفتن مالیات از بنگاه هایی با کسب و کارهای کوچک و متوسط و یا کارگران و کارمندان را استفاده می کند. و کمتر سراغ معافان مالیاتی یا فرارکنندگان مالیاتی می رود.
*این تصمیم چه تاثیری بر تولید دارد؟
اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد. یعنی رشد اقتصادی بیشتر ناشی از نفت است و آن سمت تورم نیز در سطوح بالای 40 درصد مزمن شده است. لذا بنگاه ها اگر مشمول افزایش مالیات شوند به این مفهوم است که سود کمتری نسبت به امسال برای آنها می ماند تا صرف توسعه بنگاه شود. از این منظر در صورتی که بخواهند این افزایش 50 درصدی مالیات را از مودیان قبلی بگیرند منجر به کاهش فضای کسب و کار و یا مانع گسترش کسب و کار آنها خواهد شد.
بر این اساس در مورد مالیات های پیش بینی شده دو نکته قطعی می توان گفت. اول درخصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که قطعا دهک های پایین جامعه را تحت فشار قرار می دهد. دوم آنکه سازمان مالیاتی ظرف یک سال آنقدر چابک و چالاک نشده است که 50 درصد افزایش درآمد مالیاتی را از مودیان جدید وصول کند. بنابراین به مودیان قدیم که کسب و کارهای خرد و متوسط را عموما شامل می شود فشار وارد خواهد کرد.
*چرا دولت در لایحه بودجه سال بعد درآمدها در بخش اوراق و مولدسازی را جایگزین نفت و مالیات نکرد؟
13 درصد کل بودجه برای فروش اسناد خزانه یا اوراق قرضه است که بخشی از آن برای پرداخت اصل و فرع اوراق گذشته و برخی اوراق جدید است. نکته مهم این است که مسئولان دولت سیزدهم به دولت قبل ایراد می گرفتند که 500 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت سیزدهم گذاشته اند و ماهانه 10 هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را پاس می کنیم در حالی که این دولت در دو سال گذشته و با احتساب ارقام لایحه بودجه سال بعد بیش از 8 سال دولت دوازدهم اسناد خزانه فروخته است. اگر به دولت قبل نقد داشتند چرا با همان شیوه عمل میکنند.