بخش‌‌‌ خصوصی را به تصمیم‌گیری‌‌‌ها باز گردانیم

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران در مقاله ای نوشت: متاسفانه و حتی بدون اتکا به آمارهای رسمی هم تجربه ملموسی از شرایط نامطلوب اقتصادی برای عموم شهروندان وجود دارد. نمونه بارز اینکه گزارشی از مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، تعداد فقرای کشور را ۲۵میلیون نفر نشان می‌دهد. بدتر اینکه طی یک‌دهه گذشته ۱۱میلیون نفر به این جمعیت افزوده‌‌‌ شده است.

البته همه این اعداد برمبنای رقم درآمدی ۴میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان تا سال ۱۴۰۰یا ۷میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان تا سال ۱۴۰۱ برای یک‌خانوار چهارنفره برآورد شده است که خود این رقم درآمدی مبنای دقیقی برای سنجش فقر در شهرهای بزرگی مانند تهران نیست. همین گزارش بر کاهش ۵۱درصدی مصرف شیر یا کاهش ۲۸درصدی مصرف برنج تاکید دارد. افت مصرف گوشت‌سفید و قرمز و جایگزینی کالاهای دیگری مانند تخم‌‌‌مرغ در سبد مصرفی خانوار، نمودهای دیگری از وضعیت نامطلوب درآمدی خانوارها به‌شمار می‌‌‌آیند.

از همه اینها ناگوارتر اینکه برمبنای اطلاعات گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، فاصله خانوارهای طبقه متوسط با خط فقر کاهش‌‌‌ یافته و از طرف دیگر فاصله خانوارهای زیر خط فقر تا نقطه بهبود یا خروج از این وضعیت زیاد شده است. حالا اگر همه این اعداد در دسترس نباشد، باز هم درک بحران معیشت در میان مردم ممکن است. یعنی کسی نمی‌‌‌گوید: «چون خط فقر فلان عدد است، افزایش تعداد فقرا را درک می‌‌‌کنم.» با روابط عادی انسانی و حتی مشاهده عینی زندگی مردم هم می‌‌‌توان به تصویری از وضعیت فقر در هر کشوری از جمله ایران دست پیدا کرد.

همین قاعده برای صنعت هم وجود دارد. اینکه گفته می‌شود میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شده، دلالتی رسمی و متکی بر آمار برای اثبات بحران اقتصادی دارد؛ آن‌هم در کشوری که از منابع سرشار نفتی و معدنی بهره‌‌‌مند است و تا همین چند سال قبل به این موضوع فخر می‌‌‌فروخت که به نیروی کار ارزان و تحصیلکرده دسترسی گسترده دارد. در اغلب شهرک‌‌‌های صنعتی سوله‌‌‌های خالی، خاک‌‌‌گرفته و متروکه بسیار است.

پنجره‌‌‌های شکسته و تارعنکبوت‌‌‌بسته، تصویر تعدادی از  شهرک‌‌‌های صنعتی شده‌است. در برخی شهرک‌‌‌های صنعتی پرنده پر نمی‌‌‌زند. از چند کارخانه و سوله‌‌‌های کنار هم به‌‌‌ندرت یکی یا چندتا کار می‌کنند و بقیه تعطیل هستند.

شهرک‌‌‌ها پر از ساختمان‌‌‌های نیمه‌‌‌ساز و سوله‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره شده‌اند؛ آن ‌‌‌هم نه در نقاط دورافتاده کشور، بلکه در همین شهرک‌‌‌های کنار گوش پایتخت که روزگاری صنایع مهم برای در اختیار گرفتن زمین و احداث کارخانه در آنها سر و دست می‌‌‌شکستند. حالا چه شده است؟ همه اینها بیان شد برای اینکه حرف دیگری زده شود . آیا ما اولین کشور جهان به شمار می‌‌‌رویم که چنین بحرانی را تجربه می‌کند؟

ویتنام، سنگاپور، آفریقای‌جنوبی، مالزی، تایوان و حتی چین و هند از امروز ایران، شرایط بدتری داشتند، اما حالا اقتصاد پویایی دارند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم یک نمونه از ویرانی و ژاپن اکنون هم یک شمایل از کشوری پیشرفته است. در خاطرات معماران توسعه صنعتی ایران بارها ذکر شده که وقتی ایران فعالیت در زمینه خودروسازی یا لوازم‌‌‌خانگی را آغاز کرد، کره‌جنوبی حتی در اول راه توسعه هم نبود. حالا امروز از اشتراک ما و کره‌جنوبی فقط این باقی ‌‌‌مانده که در سئول نام خیابانی تهران و در تهران نام خیابانی سئول است. البته برخی تندروی‌‌‌های چند سال قبل، خطر حذف این تنها اشتراک را هم ایجاد کرده بودند.

مساله کجاست؟ چرا آنها توانستند؟

طی چند دهه گذشته اقتصاد ایران سردرگم شده است و مدام خطاهای ساختاری را تکرار می‌کند. مثلا در حالی که تحریم‌‌‌های خارجی باعث بروز انواع محدودیت‌ها شده، مدیریت نامطلوب داخلی هم اوج گرفته و درنهایت نه سرمایه به کشور وارد می‌شود و نه سرمایه در کشور می‌‌‌تواند باقی بماند. همه اینها درحالی‌‌‌ است که اقتصاد ایران به بهره‌‌‌مندی از منابع نفتی عادت داشت و همیشه عدم‌ورود سرمایه‌‌‌ خارجی را با درآمدهای نفتی جایگزین می‌‌‌کرد، ولی حالا، هم خبری از درآمدهای نفتی نیست و هم اینکه سرمایه خارجی به کشور وارد نمی‌شود.

اساسا سرمایه داخلی و خارجی در محیطی جذب و فعال می‌شود که آینده روشنی برای آن ترسیم‌‌‌ شده باشد. در کنار اینها بروز فساد گسترده و از میان رفتن میدان رقابت و بی‌‌‌عدالتی در بازی اقتصاد را هم نباید از یاد برد. جای تاسف است ‌‌‌که ناگهان در این اقتصاد، تورم‌‌‌های مزمن ۵۰درصدی هم ظهور کرده است.

چه فعالیت تولیدی و صنعتی را می‌‌‌شناسید که ۵۰‌  درصد بازدهی داشته و تازه پس از آن به نقطه سربه‌‌‌سر برسد؟اما همه اینها باعث و پایه ناامیدی نیست. اینها حقیقت است، ولی نباید از حقیقت ترسید. برای هر دردی، درمانی وجود دارد. خوشبختانه همه مسائل اقتصادی با روش‌های علمی و نه شبه‌‌‌علمی قابل‌‌‌حل‌اند؛ به چند شرط:

- ایجاد عزم ملی برای بهبود؛

- بازگشت به مدار کارشناسی؛

- واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی؛

- جذب سرمایه‌‌‌های جدید خارجی و داخلی؛

- پرهیز از اعمال خطا مانند استفاده بی‌‌‌فایده از مکانیزم اقتصاد دستوری؛

- اصلاحات واقعی اقتصادی به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری، حدف ارز ترجیحی و چندنرخی.

باید به سمتی حرکت کرد که مانع از رفتارهای سیاست‌‌‌زده در حوزه اقتصاد شد. هم‌‌‌ز‌‌‌مان باید به فکر اصلاح روابط خارجی کشور و ایجاد امکان مراودات خارجی به‌‌‌دور از سایه سیاه تحریم‌‌‌ها بود. در این صورت امکان بهبود روابط بانکی خارجی و ازسرگیری مبادلات بانکی با جهان هم ایجاد می‌شود. این گام‌‌‌ها می‌‌‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سمت بهبود تغییر دهد. در ایران به‌‌‌اندازه کافی نیروهای کارآزموده، دلسوز و صاحب دانش وجود دارد.

با دعوت از آنها برای مشارکت در حل مسائل و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌‌‌توان با کمی صبر، از تنگناها عبور کرد. رهبری وقتی شعار سال را «مهار تورم، رونق تولید» قرار دادند، نگاه به همین موضوع داشتند. تحقق هر دوی اینها نشاط را به جامعه برمی‌‌‌گرداند. متاسفانه گاهی موضوعات اصلی و فرعی جابه‌‌‌جا می‌شود. اما اکنون تمرکز همه کشور باید بر حل مسائل اصلی باشد.